هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري في المملكة العربية السعودية بجميع مظاهره وأساليبه، أنشئت بأمر ملكي في 13 ربيع الآخر 1432هـ/18 مارس 2011م بمسمى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،وفي 15 ربيع الآخر 1441هـ/12 ديسمبر 2019م صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد". وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.

يقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها 25 فرعًا تتوزع على مناطق المملكة الـ13. وللهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائبان بالمرتبة الممتازة، يعينون بأمر ملكي.

لمكافحة الفساد المالي والإداري، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، والعقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

وتحيل الهيئة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال. وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، والطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالًا تدخل في مفهوم الفساد. وإذا رأت الهيئة أن المخالفات والتجاوزات تمثل بعدًا مؤسسيًا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ترفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

ومن اختصاصات الهيئة متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى الفساد، ومعالجتها، بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها وتطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.

تلزم قواعد السلوك الوظيفي منسوبي الهيئة بالحيدة والعدالة، وتجنب أي فعل أو قول ينسب للهيئة معاملة تفضيلية لأي جهة أو فرد تتعامل معه، وعدم استغلال الوظيفة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم قبول أي مزية، أو هدية، أو هبة، أو ما هو في حكمها، من أي شخص أو جهة من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، أو الجهات المتعاملة معها، والمحافظة على سرية المعلومات حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية، وعدم التصريح لوسائل الإعلام، أو الاشتراك في البرامج الإعلامية، أو الكتابة في  الصحف، أو المواقع الإلكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، في موضوع يتعلق باختصاصات الهيئة أو باسم الهيئة، إلا بموافقة من رئيس الهيئة، أو من ينيبه.

تتيح الهيئة تقديم البلاغات الكترونيًا عن أي تصرفات منطوية على جرائم فساد أو مخالفات مالية أو إدارية أو قصور في توفير الخدمات العامة للمواطنين، على أن تكون الجهة المقدم ضدها البلاغ من الجهات العامة في الدولة أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 25%  من رأسمالها، وأن يشتمل البلاغ على وقائع محددة قابلة للبحث والتتبع، وإرفاق ما لدى المبلغ من مؤيدات تدعم صحة بلاغه، إن وجدت.