وزارة التجارة

وزارة التجارة، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، وتنمية واستدامة القطاع التجاري بما يواكب المتغيرات والتطورات التي تشهدها التجارة عالميًّا، لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتوفير خارطة طريق شاملة لتحقيق رؤيتها بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة.

أنشئت وزارة التجارة في عام 1373هـ/1954م في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، طبقًا للمرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة.

مرت الوزارة بعدة مراحل منذ تأسيسها، ففي عام 1395هـ/1975م فُصلت الصناعة والكهرباء عن وزارة التجارة، بإنشاء وزارة الصناعة والكهرباء بموجب أمر ملكي،  وفي عام 1424هـ/2003م نُقل القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة، وعدل اسمها إلى وزارة التجارة والصناعة. وفي عام 1437هـ/2016م تم تعديل مهام الوزارة وتغيير اسمها من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار،وفي عام 1441هـ/2020م  تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التجارة.

تدير الوزارة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويعين وزير التجارة بأمر ملكي، ويكون المسؤول الأول عن الوزارة، وهو عضو في مجلس الوزراء.

مواكبة لرؤية السعودية 2030، اهتمت وزارة التجارة بإعداد وتطوير الأنظمة التشريعية لتحفيز المنظومة التجارية وفقًا للممارسات العالمية، وأشرفت على أكثر من 70 تشريعًا خلال 7 سنوات، بدأت من عام 1395هـ/1975م، وكان منها: نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، نظام التجارة الإلكترونية ولائحته، نظام الامتياز التجاري ولائحته، نظام الإفلاس ولوائحه وقواعده، نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته، نظام الغرف التجارية ولائحته.

يبلغ عدد فروع الوزارة 56 فرعًا، منها 30 فرعًا مكانيًّا لاستقبال عملائها، و26 فرعًا ومكتبًا تعد محطة انطلاق رقابية،وتقدم نحو 145 خدمة لعملائها، غالبيتها تتم إلكترونيًا، وذلك بحسب إحصاءات عام 2022م.

تتولى وزارة التجارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنمية التجارة الداخلية التقليدية والإلكترونية، والإشراف على الأسواق الداخلية، وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ورفع معدل امتثال المنشآت للأنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.

أسهمت وزارة التجارة في تقدم ترتيب السعودية في المؤشرات المرتبطة بها، إذ تقدمت المملكة ثماني مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022م لتحل في المرتبة  (17) من بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًّا.

وحققت السعودية خلال عام 2022م المرتبة الأولى عالميًّا بين 45 دولة في مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM).

وحققت السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا في "مؤشر التحول الرقمي للشركات"، والثالثة عالميًّا في مؤشر تكلفة رأس المال، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.

 وتقدمت السعودية 9 مراتب في مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات لتحتل المرتبة السابعة عالميًّا، وقفزت 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة التي تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير العالية، لتنال المرتبة العاشرة عالميًّا.

وتعد السعودبة واحدة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية، بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32% وجاءت في المرتبة الـ49 عالميًّا من بين 159 دولة، وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).