وزارة الطاقة

وزارة الطاقة، هي الجهة المعنية بالإشراف على جميع أوجه نشاط وأعمال منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من البترول والغاز واكتشافها واستغلالها، وتقع على عاتقها بشكل أساس مسؤولية متابعة أعمال الشركات البترولية العاملة في كل ما يخص التنقيب والإنتاج، ويشمل ذلك استراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل: المواد الحرارية والطاقة المكملة.

الريادة في أسواق الطاقة.

أمن وموثوقية الإمدادات.

تعظيم المنفعة المالية.

كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية.

تعزيز المحتوى المحلي.

إدارة الكربون.

تعود بدايات تنظيم عمل قطاع النفط في المملكة إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حين أنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن عام 1355هـ/1935م، وكانت تتبع لوزارة المالية وقتها، تلاها تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن عام 1372هـ/1952م، وصولًا إلى تحويل المديرية إلى وزارة في عام 1380هـ/1960م، باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، واستمرت على هذا الاسم نحو 57 عامًا، ثم عُدِّل اسمها عام 1437هـ/2016م إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن صدر أمر ملكي عام 1440هـ/2019م، سُمّيت بموجبه وزارة الطاقة، واستحدثت وزارة جديدة تحت اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

تدير وزارة الطاقة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويعين وزيرها بأمر ملكي، وهو عضو في مجلس الوزراء.وتعاقب على وزارة الطاقة حتى عام 1444هـ/2023م، أي لنحو 63 عامًا منذ تأسيسها، ستة وزراء،ويعد أول من شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية (وقتها) المهندس عبدالله بن حمود الطريقي عام 1960م، وذلك في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

يشكل قطاع الطاقة من بترول وغاز حجر الأساس الاقتصادي للمملكة، وتشمل استراتيجية الوزارة بهذا الخصوص تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

تشرف وزارة الطاقة على مراكز بحوث ومعاهد تدريبية عدة، أسستها خلال مراحل تطور عملها، وتشمل: مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية.​​

تنتهج المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، سياسة إنتاج منظمة، لأنها تعد من الدول البترولية في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية، إذ تقدر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بنحو 267 مليار برميل، وبنسبة تزيد عن 20.5% من الاحتياطي العالمي،إضافةً إلى امتلاكها طاقة تكريرية تفوق 5.8 ملايين برميل يوميًّا داخليًّا وخارجيًّا،ويقدر إنتاج المملكة من البترول في اليوم الواحد بنحو 12.7 مليون برميل بنسبة 12% من الإنتاج العالمي.

تضطلع وزارة الطاقة بأدوار عدة، حيث تشرف على أنشطة قطاعات البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات الأساسية وتنظيمها، وعلى تطوير قطاع الكهرباء بمصادره المتنوعة (التقليدية، والمتجددة، والنووية) والرقابة على الشركات العاملة فيها، وكذلك تعمل الوزارة على رفع نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وتوفير وظائف لتنمية القدرات البشرية، وتحسين ميزان المدفوعات للمملكة، وتحديد المخاطر المحتملة في منظومة قطاع الطاقة، والعمل على تطوير الخطط لإدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ والأزمات المحتملة.

كما تدير وزارة الطاقة ملف التغير المناخي، وتشارك في وضع الإستراتيجيات للطاقة التقليدية، ومتابعة المبادرات المتعلقة بها، وتطوير الأنظمة والسياسات البيئية المتعلقة بقطاع الطاقة ومتابعتها، والإشراف على تنفيذ إطار الاقتصاد الدائري للكربون، وتطوير تقنيات التقاط ونقل واستخدام وتخزين الكربون، كما تهتم بمتابعة العلاقات الدولية؛ وذلك بتفعيل دور المملكة في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية والمنظمات الدولية المرتبطة بعمل وزارة الطاقة.

وتوفر الحاضنة اللازمة لتنفيذ المبادرات والتطبيقات وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إدارة محفظة مشاريع التحول الرقمي وتقنية المعلومات الخاصة بالوزارة، وإدارة خدمات تقنية المعلومات بالوزارة مع المؤسسات الخارجية والعملاء الداخليين والخارجيين.

وزارة الطاقة.

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

اللجنة الوزراية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.

اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.

المركز الوطني لكفاءة الطاقة.

برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية.

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.