تم نسخ الرابط بنجاح

المركز الوطني للمعلومات الصحية

saudipedia Logo
المركز الوطني للمعلومات الصحية
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

المركز الوطني للمعلومات الصحية، هو مركز اتصال يرتبط بشبكة آلية للمعلومات مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية والأجهزة الحكومية ذات الصلة بها، ويرتبط تنظيميًا مع المجلس الصحي السعودي. أُسس المركز بقرار​ مجلس الوزراء عام 1434هـ/2013م.

مهام المركز الوطني للمعلومات الصحية

يتولى المركز الوطني للمعلومات الصحية مهام عدة، منها: تنظيم وتوفير المعلومات الصحية آليًا بين أجهزة القطاعات الصحية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى تحديد البيانات الصحية من الأجهزة التي يجب أن توفرها الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع البيانات والقواعد والأنظمة.

ويتعاون المركز مع الجهات المعنية لتوفير ملف صحي وإلكتروني لكل مريض، يُتاح تبادله آليًا عبر نظام يربط بين السجلات الطبية الإلكترونية والجهات المعنية بالخدمات الصحية، ويكون رقم السجل المدني مرجعًا أساسًا وموحدًا لأرقام ومعلومات المريض على المستوى الوطني.

أهداف المركز الوطني للمعلومات الصحية

يهدف المركز الوطني للمعلومات الصحية إلى تبادل المعلومات الصحية بين جهات الرعاية الصحية، ودعم الدراسات الصحية وبرامج الأبحاث محليًا، من خلال توفير البيانات الموثوقة وحفظ الخصوصية للمرضى، كما يهدف إلى دعم تحول الخدمات الصحية لتصبح رقمية.

خدمات المركز الوطني للمعلومات الصحية

يرتبط المركز الوطني للمعلومات الصحية مع شبكات الطب الاتصالي في المملكة، لوضع شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها، كما يعمل على إعداد ونشر الإحصاءات الصحية الوطنية، مع رفع تقارير مستمرة إلى المجلس الصحي تخُص نشاط الخدمات الصحية.

ويطور المركز المعايير المتعلقة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد بياناتها المساندة، وينظم الدورات والندوات وينشر البحوث المختصة في نظم المعلومات الصحية.

كما يوفر البيانات للجهات المستفيدة، ويتّبع في ذلك الأنظمة والقواعد واللوائح المعدة لذلك، إضافة إلى التعاون مع المراكز والمؤسسات والمنظمات المشابهة له على الصعيدين المحلي والدولي.

ويقدم المركز الاستشارة الفنية والدعم للجهات الصحية في قطاع نظم المعلومات الصحية حسب الإمكانات المتوافرة، ويوفر سجلات وطنية تخُص الأمراض والأوبئة المنشرة في المملكة، وذلك بالتنظيم مع الجهات المختصة والمراكز في القطاعين الحكومي والخاص.