ميزانية السعودية 2022

ميزانية السعودية 2022، هي بيان أصدرته وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يتضمن إيرادات ومصروفات الدولة والفائض المتوقع للعام المالي 1443 - 1444هـ/2022م. أعلنت في 8 جمادى الأولى 1443هـ/12 ديسمبر 2021م، وقدر البيان الإيرادات بـ 1045 مليار ريال، والمصروفات المعتمدة بقيمة 955 مليار ريال، وتوقع البيان تحقيق فائض بقيمة 90 مليار ريال.

حددت ميزانية السعودية 2022 أولويات عدة، منها: تحسين جودة الحياة، والاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتطوير البيئة التعليمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، ودعم خطط الإسكان، وحماية وتعزيز المكتسبات، ومتابعة الوضع الصحي في ظل استمرار جائحة كورونا، وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محليًا ودوليًا، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض السعودية.

أقرت ميزانية السعودية 2022 تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة،وحققت الميزانية فائضًا لأول مرة منذ ثمانية أعوام، رغم الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط التضخمية. وسجل فائض الميزانية الفعلي بنهاية 2022م نحو 104 مليارات ريال، وهو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 90 مليار ريال توقعات في الميزانية المعتمدة). ويُعزى نمو الفائض إلى أسباب عدة، منها: الزيادة في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، وتطبيق مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في رفع كفاءة إدارة المالية العامة والتخطيط المالي. وتستهدف السياسة المالية استغلال هذه الفوائض لتقوية المركز المالي للسعودية عبر المحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، ومدى إمكانية التعجيل في تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية ذات بعد اقتصادي واجتماعي.

كان معدل النمو المقدر في ميزانية السعودية 2022، 7.4%، إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الفعلي سجل أداءً أفضل من المقدر له في الميزانية، إذ حقق نموًا بلغ 8.7%، حسب ما سجلته الهيئة العامة للإحصاء، وسجلت الأنشطة النفطية نموًا بلغ 15.4%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بسبب التدابير المتخذة من الحكومة السعودية، إضافة إلى استمرارية التزامها الإصلاحات الهيكلية، والاستمرار في تطبيق مبادراتها التي انعكست إيجابيًا على النشاط الاقتصادي.

سجلت السعودية خلال عام 2022م، ثاني أقل معدل تضخم بين دول مجموعة العشرين، واستقرت ارتفاعات معدلات التضخم ضمن نطاق محدود نسبيًا خلال هذا العام، مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها معدلات التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، بفعل الأحداث الجيوسياسية التي أثرت في سلاسل الإمداد، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وسجل مؤشر أسعار المستهلك عام 2022م ارتفاعًا بنسبة 2.5%، مسجلًا ارتفاعًا أعلى من المقدر في الميزانية عند 1.3%.

ويعزى انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من التضخم وآثاره، ومنها: وضع سقف لأسعار البنزين. كما عززت السعودية منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، وبرنامج حساب المواطن، إضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية، والتأكد من توافرها، إضافة إلى طبيعة السياسة النقدية المتبعة في السعودية التي كان لها دور في الحد من آثار التضخم محليًا.

بلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية بنهاية عام 2022م، نحو 318 مليار ريال، متراجعًا بنحو 29 مليار ريال مقارنة بما سجله في العام السابق 2021م، بفعل تمويل الاحتياجات التمويلية من خارج الميزانية لحزم تحفيز القطاع الخاص ودفعات لقروض محلية وودائع أجنبية. وبلغ رصيد الحساب الجاري بنهاية العام المالي 2022م، نحو 145 مليار ريال.