هيئة التأمين

هيئة التأمين، هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية،وهي جهة حكومية مستقلة إداريًا وماديًا، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، أسست عام 1445هـ/2023م، بهدف تنظيم قطاع التأمين، والإشراف عليه وتطوير فاعليّته، وتنمية استقلاله المادّي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وحماية حقوق المستفيدين والمؤمن لهم، وتعزيز إدارة المخاطر في القطاع.

أُنشئت هبئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 محرم 1445هـ/15 أغسطس 2023م، وفي 9 جمادى الأولى 1445هـ/23 نوفمبر 2023م، بدأت هيئة التأمين مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وفي 23 شعبان 1445هـ/4 مارس 2024م، أعلنت هيئة التأمين انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، بوصفها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة، وفي 17 رمضان 1445هـ/27 مارس 2024م، صدر أمر سامٍ بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل الهيئة، بعدما صدر أمر ملكي في 19 ربيع الأول 1445هـ/4 أكتوبر 2023م بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة.

تتولى هيئة التأمين الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وتنظيمه في السعودية، إذ تعمل على تحقيق أهداف تأسيسها بوصفها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في السعودية.

وتعمل الهيئة وفق خطط مستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق المعايير العالمية، بهدف توفير الحماية التأمينية لسكان السعودية، إضافةً إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة وزيادة تنوّع المنتجات التأمينية.

ويشكل إنشاء الهيئة خطوة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030، ممثلة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتُسهم في خلق الوظائف، وتشجّع على الاستثمار، وتكوّن بيئة ملائمة لوجود كياناتٍ تأمينيّة تنافسية في السعودية.

حصدت هيئة التأمين في 5 ذي الحجة 1445هـ/11 يونيو 2024م، شهادة الآيزو (ISO 9001: 2015) لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم خدمات التراخيص والموافقات لشركات قطاع التأمين فيما يتعلق بالتقنية التأمينية والتعيينات والإسناد والمنتجات واتفاقيات إعادة التأمين. وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز استخدام المعايير والمتطلبات المتعلقة بمنظومة الإدارة، وتنفيذ مراجعة تفصيلية لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم خدمات التراخيص والموافقات، وآليات إجراءات العمل المتبعة داخل الإدارة العامة للتراخيص والموافقات في الهيئة.