اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي اتفاقية تلزم حكومات الدول الأعضاء باستخدام مواردها وصلاحياتها ونفوذها السياسي، للتعامل مع قضايا البيئات الساحلية والبحرية والحفاظ عليها، لكل من البحر الأحمر وخليج عدن. وقع الاتفاقية سبعة بلدان، هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية الصومال الفيدرالية.

تُعرف اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن باسم "اتفاقية جدة"، وأطلقت عام 1402هـ/1982م، وهي اتفاقية داعمة لاتفاقية برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" عام 1394هـ/1974م. وتتوافق اتفاقية جدة مع القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاقية، ولها هيئة يرأسها مجلس وزاري مختص بوضع سياسات ومبادئ وتوجهات عمل الاتفاقية، وللمجلس أن يعد ميزانية الهيئة وسياستها الفنية. ويرأس مجلسها وزراء البيئة في الدول الأعضاء. وتنعقد اجتماعاته مرة كل عامين بحضور الدول الأعضاء. ومدينة جدة السعودية المقر الرئيس للهيئة منذ عام 1416هـ/1996م، وتحتفظ مصر بالمقر الرئيس لمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية "إيمارسجا" في مدينة الغردقة منذ عام 2006م.

مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "إيمارسجا"، هو أحد نتائج التعاون الإقليمي لبلدان البحر الأحمر وخليج عدن. وينص منهج عمله على التدخل في حالات الطوارئ، لمكافحة تلوث البحر من النفط والمواد الأخرى الضارة، بمساعداتٍ متبادلة من الدول السبع. أطلقت اتفاقية إنشاء المركز عام 1409هـ/1989م، وافتتح المركز وشرع في مهامه عام 2006م.

توضح اتفاقية جدة 1402هـ/1982م، الأخطار التي تواجه الإقليم، والإجراءات المطلوبة تجاهها، مثل: الاستهلاك الجائر لموارد البحر، وتلوث البحر، والصيد المحظور، إذ تعد أخطارًا ذات طبيعة واحدة مشتركة، مما يستلزم أنشطة تعاون إقليمية مشتركة. ولا تحتوي الاتفاقية على معايير وإجراءات محددة في كل قضية أو حال، إذ يُسمح للدول بتطوير وإعداد منهج عمل تتفق الدول الأعضاء عليه.

يعد تلوث البحر بمنتجات النفط من القضايا الملحة للإقليم، فصدر بروتوكول خاص بالتعاون الإقليمي لمكافحة التلوث والمواد الضارة، وقعت عليه الدول السبع. ولهيئة اتفاقية جدة 1402هـ/1982م برامجها التي تسعى بها إلى تحسين جودة الحياة، منها: رصد البيئة الإقليمية، والعمل للتأقلم مع تأثيرات التغير المناخي، وتدريب وبناء القدرات، وتنويع الأحياء وشبكة المحميات، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لتطبيق التنمية المستدامة، وحماية البيئات الفطرية من التلوث البحري، والحد من أثر النفايات الملقاة في البحر.

دشنت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عام 1436هـ/2015م، محطة للرصد الآلي المستمر والإنذار المبكر في مدينة العقبة الأردنية، ضمن شبكة إقليمية للرصد الآلي المستمر والإنذار المبكر في البيئة الساحلية على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن. وتوفر المحطة بيانات بيئية بصورة مستمرة ومنتظمة للطرف الشمالي للبحر الأحمر.