مبادرة تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة

مبادرة تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة، هي إحدى مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية من خلال تطوير واعتماد وثيقة حوكمة القطاع الصناعي، وتوطين القطاعات الواعدة المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة،التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 22 ربيع الأول 1444هـ/18 أكتوبر 2022م.

تسهم مبادرة تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة مع مبادرات أخرى أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوفير البنية التحتية المتكاملة الجاذبة للاستثمارات النوعية.

تهدف المبادرة إلى تحسين ورفع كفاءة العلاقة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والوزارات الأخرى، وبين الوزارة كجهة مشرّعة للأنظمة وبين جهات المنظومة الأخرى، والتحقق من مدى مواءمة أنظمة الجهات الأخرى ذات العلاقة مع القطاع الصناعي، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإنشاء وتشغيل وحدة تقييم التشريعات والسياسات بهدف تحسين آلية التشريع الصناعي، وتقييمه باستمرار مما يسهم في رفع فاعلية التشريع وتخفيف أي آثار اقتصادية غير مرغوب فيها.

وتهدف المبادرة إلى حصر الأنظمة والقرارات والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ورحلة المستثمرين في توطين الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تعمل على مراجعتها واقتراح الإضافة والتحسينات لها، مثل: تحسين تشريعات الحوافز والإعفاءات المالية للاستثمارات الصناعية، ومراجعة وتحديث لوائح الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في رأس المال الجريء، وتعزيز آليات الحماية والمنافسة العادلة ومكافحة الغش التجاري في الصناعات الاستراتيجية، وإدراج المنتجات الوطنية في القوائم الإلزامية، إلى جانب دعم وتفعيل الالتزام بالمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.