صناعة المشروبات في السعودية

صناعة المشروبات في السعودية، هي إحدى الصناعات الاستهلاكية التحويلية في المملكة العربية السعودية، وتشمل: المياه المعدنية والمياه المعبأة والمشروبات الغازية والعصائر. تبلغ قيمة سوق المأكولات والمشروبات في المملكة نحو 157.5 مليار ريال، ويقدر معدل نموها السنوي بـ3%. يعتمد قطاع الصناعات الغذائية السعودي على نظام بيئي متطوّر يتطابق مع المعايير العالية للجودة، ويستهدف نسبة توطين 85% بحلول عام 2030م.  

يُسهم النمو السكاني ومواسم الحج والعمرة وزيارات الأفراد إلى المملكة، في ارتفاع معدلات نمو صناعة المشروبات في السعودية، ما يجعلها قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي كما في مؤشرات عام 2016م، إذ استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على 12% من إجمالي الناتج المحلي.

وتأتي صناعة المشروبات في مرتبة متقدمة في قطاع صناعة الغذاء بالمملكة، وهي من الصناعات الحيوية التي ترتبط بنمط الحياة وبيئة العيش في مناخ حار يرفع معدلات الاستهلاك وسط مجتمع متنامٍ يحتاج إلى منتجات هذه الصناعة، وذلك ما جعل قطاع العصائر والمشروبات ثاني قطاعات صناعة الغذاء، ويزيد الاستثمار فيه على 4.5 مليارات ريال.

تأتي المملكة، بما لديها من قاعدة سكانية ونطاق استهلاكي كبير، في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صناعة المشروبات، التي تشهد استثمارات متزايدة تواكب نمو الطلب على منتجاتها، ففي عام 2010م بلغ حجم الاستثمار في قطاع المشروبات في دول المجلس 9.7 مليارات ريال، كانت مساهمة المملكة منها 77.7%، أي ما يعادل نحو 7.5 مليارات ريال.

واحتلت الشركات السعودية المرتبة الأولى في استثمار صناعات المشروعات، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 10.4%، وحلَّت الكويت ثالثة بنسبة 7.7%، تلتها قطر بنسبة 1.6%، ثم سلطنة عمان بنسبة 1.4%، وأخيرًا مملكة البحرين بنسبة 1.1%.

وتعكس تلك الاستثمارات حجم النشاط في الشركات والمصانع المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2010م كانت هناك 231 شركة في دول المجلس عاملة في مجال صناعة المشروبات تتخذ من السعودية مقرات لها بنسبة 48.9%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27.3%، وجاءت في المرتبة الثالثة مملكة البحرين بنسبة 10.4%، ثم سلطنة عمان بنسبة 7.8%، ودولة الكويت بنسبة 3%، وأخيرًا دولة قطر بنسبة 2.6%. 

تواصل نمو صناعة المشروبات منفردة عن نظيرتها في إنتاج المواد الغذائية تماشيًا مع الطلب المرتفع، إذ بلغ عدد مصانع المشروبات في عام 2012م نحو 185 مصنعًا، وفي عام 2013م ارتفع عددها إلى 198 مصنعًا، وفي عام 2014م بلغ 201 مصنع، ليرتفع أيضًا في عام 2015م إلى 217 مصنعًا.

وتنامى رأسمال مصانع المشروبات، إذ سجَّل في عام 2012م نحو 19 مليارًا و874 مليون ريال، وقفز إلى 30 مليارًا و168 مليون ريال في عام 2013م، وتراجع قليلًا في عام 2014م إلى 30 مليارًا و126 مليون ريال، قبل أن يرتفع في عام 2015م إلى 31 مليارًا و280 مليون ريال.

وزاد عدد المصانع طوال السنوات الماضية، بسبب تنامي الطلب على منتجاتها، إذ بلغ عدد المصانع المرخصة المنتجة 229 مصنعًا عام 2016م، ارتفع فيها حجم الاستثمار ليبلغ رأسمالها 31 مليارًا و997 مليون ريال. وفي عام 2017م، بلغ عددها 1,021 منشأة، منها 636 منشأة متناهية الصغر، و245 منشأة صغيرة، و119 منشأة متوسطة، و21 منشأة كبيرة، وبلغ عدد العاملين فيها 29,744 عاملًا.

تحظى صناعة المشروبات بتمويل من جانب صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي قدَّم الدعم لهذه الصناعة من خلال تمويل 3 مصانع لصناعة المرطبات والمشروبات خلال عام 1438هـ/2017م بمجموع تراكمي بلغ 93 مصنعًا. فيما بلغ حجم القروض الصناعية المقدمة من الصندوق لمصانع المرطبات والمشروبات خلال عام 1438هـ/2017م نحو 280 مليون ريال، بمجموع تراكمي بلغ نحو مليارين و666 مليون ريال.

كما شهد قطاع صناعة الأغذية والمشروبات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 زيادة في عدد المنشآت، إذ رفعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% وذلك من 318 مصنعًا إلى أكثر من 915 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء، في القطاع الغربي 490 مصنعًا، والقطاع الأوسط 315 مصنعًا، والقطاع الشرقي 118 مصنعًا غذائيًا. 

وعملت هيئة "مدن" على تطوير آليات وإجراءات التراخيص وتقديم الدعم اللوجستي للتوسع في صناعة الأغذية والمشروبات، ووفرت الحوافز لشركائها بالقطاع الخاص، أسهمت في تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية، مما ترتب عليه زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية في الفترة من 2016م، وهو عام تدشين رؤية السعودية 2030، حتى الربع الثالث من 2020م.

بهدف تأهيل وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية واستيعابها في صناعة الأغذية والمشروبات من خلال مناهج علمية، أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن تخصصاتها لعام 1439هـ/2017م، تخصص التصنيع الغذائي للبنات، تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني الداعي إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير قدرات القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي.

وأُطلق تخصص التصنيع الغذائي لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة في هذا النشاط. ويُعد التصنيع الغذائي أول تخصص صناعي للبنات، ويشمل التدريب على المهارات الأساسية في خطوط الأغذية وتحليلها وتصنيعها، والعمليات التقنية المرتبطة بخطوط الإنتاج وتعبئة وتغليف الأغذية المصنعة، وتحليل الأغذية ومراعاة الشؤون الصحية في التصنيع الغذائي وضبط جودة الأغذية.