مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

 مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، هي مبادرة تنمويّة تحفيزيّة أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف الحدّ والتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا "كوفيد 19" في المملكة العربية السعودية، تضمنت إلغاء جميع الغرامات الماليّة المترتّبة على المكّلفين بالأنظمة الضريبيّة خلال الجائحة، وجرت المُبادرة وفقًا لشروطٍ معيّنة ولمدّة ستّة أشهر (ابتداءً من 1 يونيو 2022م حتى 30 نوفمبر 2022م)، ثم أعلنت الهيئة عن تمديدها (من 1 ديسمبر 2023م حتى 31 مايو 2023م).

تضمنت مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عدّة حالات، منها: الإعفاء من ضرائب الدخل والاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة التصرّفات العقارية، ومخالفات الضبط الميداني المُتعلّقة بأحكام الفوترة الإلكترونية، بالإضافة للإعفاء من غرامات تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات التأخّر في التسجيل بالأنظمة الضريبيّة، وغرامات التأخّر عن تقديم الإقرارات الضريبيّة أو التخلّف عن رفعها.

حددت مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية بعض الحالات غير المشمولة بالعفو، مثل: الغرامات المدفوعة قبل ابتداء المبادرة، والغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، فضلًا عن غرامات التخلّف عن السداد المتعلقّ بأصل الضريبة المُتّفق على سدادها عند انتهاء مدّة المُبادرة وفقًا لخطة تقسيط مدروسة.

تتحقّق الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الماليّة بناءً على عدّة خطوات مشروطة من المُكلّف، منها: التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين مع تحديد التاريخ المُفترض التسجيل فيه مُسبقًا، والإفصاح عن جميع الضرائب والإقرارات الواجب تقديمها للهيئة، وسداد أصل الديون الماليّة المتعلّقة بالإقرارات الضريبية، مع إمكان تقسيطها وفقًا لشروطٍ معيّنة وهي: التقدّم للهيئة بطلب التقسيط، ومعاينة الطلب والموافقة عليه، والالتزام بسداد جميع المبالغ المُستحقة بناءً على خُطة تقسيط من الهيئة.