يعمل المركز الوطني لإدارة الدين، الذي تأسس في بدايته باسم مكتب إدارة الدين عام 1436هـ/2015م، على تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف، وأدنى مستوى مخاطر، تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقق استدامة تمكنها من الوصول لمختلف الأسواق العالمية بتسعير عادل.
ويقدم المركز خدمات استشاريّة إداريّة وفنيّة للأجهزة الحكوميّة والشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة تتجاوز نصف رأسمالها، والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر، ومتابعتها ومعالجتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، وتمكين ودعم الجهات بهدف المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
ويترتب على المركز إعداد السياسات وإطلاق البرامج لتعزيز سياسة الدين العام للمملكة، واقتراح الأنظمة المرتبطة بإدارة الدين العام، وتطوير الأدوات الفعالة لسداده، وتبنّي أفضل ممارسات الأنظمة التقنية لمشاريع المركز وأعماله، ووضع تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، وعقد اللقاءات وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام، وعقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم في المجالات المالية والنقدية.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
