مبادرة التدقيق بعد الفسح

مبادرة التدقيق بعد الفسح، هي مبادرة لتحفيز البيئة الاستثمارية في الأعمال من خلال تمييز المستوردين والمصدرين بخدمات تدعم الأعمال وتسهل الإجراءات باحترافية، وهي واحدة من مبادرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الوطني لتحقيق رؤية السعودية 2030.

تهدف المبادرة للإسهام في جعل المملكة واحدة من المراكز اللوجستية المتميزة في المجالات التجارية على مستوى العالم، إضافةً إلى تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين في مجال الاستيراد والتصدير لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة مؤشر التنافسية بين شركاء العمل الجمركي.

ويعد التدقيق بعد الفسح نوعًا من الفحوصات المخصصة للنظم التجارية، والسجلات المالية وعقود البيع، والمخزون، وجميع الأصول لقياس وتحسين الالتزام بالمعايير والمتطلبات النظامية، وهو من الإجراءات المطبقة عالميًّا في أكثر من 160 دولة عضوًا في منظمة الجمارك العالمية لتبسيط العمليات التجارية وتسهيل إجراءاتها.

تساعد مبادرة التدقيق بعد الفسح على التأكد من صحة الأرقام المالية للصفقات المصرح عنها وما تم استيراده، إضافةً إلى التأكد من شمولية الأسعار لكامل الدفعات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، وعمولات البيع والتصاميم، وفحص السجلات المحاسبية ومواقع العمل، وأنظمة المستورد والمصدر، للتأكد من اكتمال البيانات الجمركية وفقًا للنظم المعمول بها في الجمارك.

ومن خلال المبادرة يجري التأكد من خضوع البضائع المخصصة بضوابط استيراد وتصدير استثنائية تم الإفصاح عنها بالطرق السليمة الصحيحة، تيسيرًا لحركة التجارة الدولية، وتسهيلًا على المستوردين الممتثلين، إضافةً إلى تطوير التعاون بين الجمارك والعاملين في مجالات الاستيراد والتصدير.

يحقق الامتثال بالمتطلبات الجمركية الواردة في المبادرة عددًا من الفوائد تتمثل في دعم العملاء بمسارات مخصصة لهم في المنافذ الجمركية، ومنحهم الأولوية المطلقة في كافة الإجراءات الجمركية، والتوصية باسم المؤسسات والشركات الممتثلة لبرنامج المشغل الاقتصادي، فضلًا عن فسح الإرساليات دون الاشتراط المسبق لدفع الرسوم اللازمة عليها عبر الاعتمادات البنكية، وكذلك تقليص العينات التي تخضع للتحليل وتقليل نسبة الفحص اليدوي في البضائع التابعة للجهات الممتثلة.