ميزانية السعودية 2016

ميزانية السعودية 2016، هي الإطار التنظيمي للإيرادات وأوجه الإنفاق في الميزانية العامة للدولة خلال عام واحد، أعلنت عنها وزارة المالية في 17 ربيع الأول 1437هـ/28 ديسمبر 2015م، واعتمدت في ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية صعبة بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي بوجه عام. ولمواجهة النقص في الإيرادات تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال.

ركزت ميزانية 2016 على أولويات المواطنين، واستمرار اعتماد المشاريع التنموية والخدمية للنمو الاقتصادي، وبرنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية ممتدة لخمس سنوات، مع التركيز على النفقات الجارية غير الضرورية، كذلك الاستفادة من الاستثمارات التي ساعدت على دعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، واستدامة النمو الاقتصادي،وقد استحوذ القطاع العسكري والأمني على النصيب الأكبر من الميزانية.

وقُدرَت الإيرادات العامة في ميزانية العام 1437ـ1438هـ/2016م بمبلغ 513.8 مليار ريال، فيما حددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال. وبلغ العجز في الميزانية 326.2 مليار ريال، وعملت الحكومة السعودية على تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي، لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. 

اعتمدت ميزانية السعودية 2016 بنود الإنفاق على قطاعات الدولة، وخصصت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 23,903 مليون ريال، ولقطاع التعليم 191,659 مليون ريال، ولقطاع البلدية 21,246 مليون ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 104,864 ملايين ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 78,121 مليون ريال، ولقطاع الإدارة العامة 23,840 مليون ريال، وللقطاع الأمني والعسكري 213,367 مليون ريال، ومخصص لدعم الميزانية العامة 183 مليار ريال.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام 1437 ـ 1438هـ/2016م بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2010م) نحو 2.58 تريليون ريال بارتفاع بنسبة 1.4%، وسجل القطاع النفطي نمو بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51%، والقطاع الخاص بنسبة 0.11%، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نموًا قدره 14.78% كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.