تم نسخ الرابط بنجاح

مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية

saudipedia Logo
مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية، هي مجلة دورية علمية محكمة، تصدر عن جامعة الطائف، وتهتم بنشر دراسات وأبحاث متصلة بعلوم الشريعة والقانون، وتشترط المجلة أن تتوفر في هذه الدراسات والأبحاث شروط البحث العلمي والمعرفي، وخطواته المتعارف عليها في مجالات الدراسات الإسلامية، وعلوم الشريعة، والأنظمة والقانون، والدراسات القرآنية، وملخصات الرسائل الجامعية.

رؤية ورسالة مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية

تسعى مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية إلى أن تكون مجلة رائدة في نشر البحوث العلمية التي تعالج إحدى القضايا الشرعية والقانونية، وأن ترقى إلى مصاف المجلات العلمية العالمية، وأن تحقق رسالتها بنشر البحث العلمي القائم على الموضوعية والعلمية الأصيلة في أحد فروع المجلة المختلفة مع الالتزام بمقاييس الجودة العالمية في البحث العلمي.

قواعد النشر في مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية

تشترط المجلة على الراغبين في النشر فيها أن يلتزم الباحث الأصول العلمية في العرض والتوثيق والاقتباس، والرسوم التوضيحية، والجداول والنماذج، وأن يكون البحث المقدم أصيلًا، ومتسمًا بالأصالة والابتكار، والمنهجية العلمية، وسلامة الاتجاه، وصحة اللغة، وخاليًا من المخالفات العقدية والفكرية.

ومن شروط النشر فيها ألا يكون البحث مستنسخًا من رسالة علمية، أو كتاب، أو بحث سابق، أو متعديًا على ملكية علمية، وأن يكون موضوع البحث ضمن مجالات المجلة وتخصصاتها، وأن يلتزم الباحث الأصول العلمية، في العرض والتوثيق والاقتباس والرسوم التوضيحية والجداول والنماذج، ويتحمل الباحث مسؤولية تصحيح بحثه وسلامته من الأخطاء الطباعية، والإملائية، والنحوية، وأخطاء الترقيم. وأن يقدم الباحث إقرارًا بأن البحث لم ينشر، ولم يقدم إلى جهات أخرى للنشر، ولن يقدم إلى أي مجلة أخرى في حالة قبوله للنشر، وينسق البحث حسب نمط المجلة المعتمد في ضوابط النشر من قبل الباحث، وتخضع البحوث بعد مراجعتها من قبل هيئة التحرير إلى التحكيم العلمي من متخصصين.

ولا تقدم المجلة مكافآت مالية لما ينشر فيها، ولا تلتزم رد البحوث التي لا تقبل للنشر، وترتب البحوث عند النشر في أعداد المجلة وفق الاعتبارات الفنية، وليس لأي اعتبارات أخرى أي دور في هذا الترتيب، وعندما يقبل البحث للنشر تؤول حقوق النشر للمجلة، ولا يحق للباحث أن يطلب عدم نشره بعد إرساله للمحكمين، وتعبر الآراء في البحوث عن أصحابها، وتعطى الأولوية في النشر لاعتبارات منها الأسبقية الزمنية، والضرورات التنسيقية للموضوعات.