صناعة المنتجات الغذائية في السعودية

صناعة المنتجات الغذائية في السعودية، هي عمليات إنتاج صناعية تستهدف توفير الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.

وتمثل استثمارات المصانع الغذائية نحو 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي،  فيما تشكّل نسبة مصانع الغذاء نحو 11% من إجمالي عدد المصانع في السعودية، ويتجاوز عدد المنتجات 1582 منتجًا غذائيًّا، وتسهم مصانع الأغذية في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

وبلغت صادرات السعودية من الأغذية عام 2023م نحو 20 مليار ريال، وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، كما قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه. 

يزداد الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية السعودية، إذ حقق نسبة نمو وصلت إلى 61% في عام 2020م. وتأتي منتجات عصائر الفواكه ومنتجات الألبان والقشطة المركزة ومنتجات المخابز والكعك أكثر المنتجات الغذائية تصديرًا، وتُعد مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار في مقدمة المصانع المنتجة على مستوى مصانع الغذاء في السعودية بعدد مصانع يصل إلى 296 مصنعًا، وتليها مصانع منتجات الخبز بعدد 240 مصنعًا.

ويستحوذ الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية على غالبية الاستثمارات، بنسبة تصل إلى ‎%90، فيما شكّلت الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 10%، وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية الغالبية من عدد إجمالي المصانع في السعودية بواقع ‎%88.

وبلغت حصة السعودية عالميًّا في قطاع التصنيع الغذائي 176 مليار ريال، وتسجل منتجات الألبان واللحوم والدواجن أكبر قطاعات الأغذية. ومن المتوقع أن ينمو سوق المواد الغذائية في السعودية في السنوات المقبلة ليصل إلى 214 مليار ريال بحلول عام 2030م.

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على زيادة معدل الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية لتحقيق الأمن الغذائي للسعودية، وفي سبيل تحقيق ذلك سخرت مجموعة من القطاعات التابعة لها، إذ تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وتعويضات تصل إلى 90% من بعض التكاليف والخدمات التصديرية.

بينما تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على توطين الصناعات الغذائية من خلال 36 مدينة صناعية، تتضمن أراضي ومصانع مجهزة بالمنتجات والخدمات، وتضم الهيئة الملكية للجبيل وينبع أربع مدن صناعية مجهزة ببنية تحتية لإنشاء المشاريع، ويمول الصندوق الصناعي مشاريع المصانع المحلية، ويدعم بنك التصدير والاستيراد السعودي الصادرات المحلية مع توفير الحلول التمويلية لذلك.

تؤدي الهيئة العامة للغذاء والدواء دورًا مهمًّا في تسهيل حركة التجارة وضمان سلامة الغذاء من خلال فرض التشريعات والمنظومات الرقابية على المنتجات الغذائية من فترة إنتاجها إلى استهلاكها، ويعمل قطاع الغذاء في الهيئة على إنجاز عدة مهام، منها: إعداد التشريعات من اللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية، والمشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع مواصفات الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتقييم سلامة ومأمونية وفعالية المنتجات الغذائية قبل وبعد تسويقها ودعم إجراءات تسجيلها، والإشراف على مهمة فرض ورفع الحظر على المنتجات الغذائية.

ويأتي برنامج تقييم، أحد برامج هيئة الغذاء والدواء، الذي طُبق عام 1441هـ/2019م، وهو برنامج يعمل على تقييم مصانع الأغذية المحلية ورفع جودتها، في سبيل تحقيق عدة أهداف، منها: تقليل الممارسات الخاطئة، ودعم الصادرات غير النفطية، ورفع مستوى التنافسية، وإطلاع المستهلك على نتائج التقييم لزيادة ثقته.

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المركز السعودي للحلال "حلال" الذي يُعد مركزًا كبيرًا للمنتجات والأغذية الحلال في العالم يعمل على تطور الصناعة الغذائية، بما يضمن أن تكون جميع المنتجات المسوقة عالميًّا تحمل شعار "حلال"، بهدف جعل السعودية مرجعًا للأغذية والمنتجات الموثوقة.

ويعمل مركز "حلال" على تقديم عدة خدمات، منها: منح شهادات حلال للمنشآت والمنتجات، والاعتراف بالجهات التي تصدر شهادات حلال، وإجراء الدراسات والبحوث بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتأسيس مركز لتدريب وتطوير الجهات التي تُمنح الشهادات.

واستكمالًا لأنشطة "حلال"، أطلق صندوق الاستثمارات العامة في عام 1444هـ/2022م، شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في السعودية، إذ ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محليًّا والتصدير مستقبلًا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع.

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 1442هـ/2021م برنامج "صُنع في السعودية"، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة المنتجات الغذائية في السعودية، ورفع نسبة صادرات السعودية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م، وتحويل السعودية إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم، والترويج للصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في السعودية لتعزيز مكانة القطاع على الخارطة العالمية.

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع نسب الاكتفاء في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية خلال عام 1441هـ/2020م، وأسهمت قطاعات إنتاج التمور والخضار والفواكه والحمضيات، والدجاج اللاحم وبيض المائدة، والحليب الطازج ومشتقاته والأسماك في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية.

وفي عام 1442هـ/2021م حققت السعودية نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، ومنها المنتجات الحيوانية كالحليب بنحو 12%، وبيض المائدة بنسبة 116%، ولحوم الدواجن بنسبة 65%‏، والأسماك بنسبة 45% واللحوم الحمراء بنسبة 42%، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور بنسبة 111%، والخضروات بنسبة 87%، والفواكه بنسبة 38%.