البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، هو برنامج وطني يختص بإدارة الانبعاثات على نحو شامل ومتكامل لتخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها، بدأ العمل عليه عام 1441هـ/2019م وروجت له المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 1442هـ/2020م.

وصادق قادة دول مجموعة العشرين في 1442هـ/2020م على إطار الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف توفير نهج عملي مستدام وفعّال من حيث التكلفة يدرك الحاجة الملحة للعمل بشأن تغيّر المناخ مع ضمان الوصول إلى بيئة نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة.

أُطلق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بالكامل عام 1443هـ/2021م إدراكًا للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة،ولتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040م، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتعويضها عن طريق تقليل استخدام الكربون وإعادة تدويره وإعادة استخدامه وإزالته، ومعالجة الانبعاثات بشكل كلي من خلال استخدام جميع خيارات التخفيف المتاحة. 

يهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون إلى حماية المناخ من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة، نتيجة لاستخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وضمان استخدام جميع المقوّمات الممكنة المتاحة لخفض الانبعاثات، يأتي أيضا من الأهداف العمل على "الأثر الاجتماعي والاقتصادي" من خلال تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى قيمة اقتصاديّة مضافة، وتعزيز الصناعات الجديدة القائمة على تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون التي ستسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي واستحداث فرص العمل، بالإضافة إلى "الريادة العالمية" عبر تسريع التبني العالمي لبرنامج الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الدعم والتواصل الدوليين، وإبراز ريادة السعودية في معالجة تغيّر المناخ على الصعيد العالمي.

يتمحور ​عمل البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في دعم السعودية على الصعيدين المحلي والدولي في التشجيع لإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي يدير الانبعاثات الكربونية مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال عدة أنشطة منها "تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون" وذلك عبر وضع التطلعات وخرائط الطريق لتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون الرئيسية، وتحديد الممكّنات وآليات التمويل اللازمة وتفعيلها، بالإضافة إلى تحديد المعايير والسياسات الرئيسة التي تتطلب تحديثًا.

ويعمل البرنامج على نشاط "التنفيذ على الصعيد المحلي" من خلال تطبيق التقنيات على الصعيد المحلي ونشرها على مستوى أوسع، وكذلك دعم الصناعات المحلية في تقليل الانبعاثات، ووضع سيناريوهات الانبعاثات في السعودية.

كما ينفذ البرنامج نشاط "المشاركة الدولية" وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة الدوليين الآخرين بشأن تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون مثل: المعاهد والصناعات وغيرها، وتعزيز إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون دوليًّا، بالإضافة إلى إظهار مكانة السعودية في المحافل الدولية الرئيسة.

يتضمن مجال عمل الاقتصاد الدائري للكربون أربعة إطارات تتمثل في: إطار "التخفيض"، حيث يُمكن لتقنيات كفاءة الطاقة وأنواع الوقود البديلة أن تخفف من كمية الكربون التي تدخل الغلاف الجوي، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة غير الكربونية والنووية يمكنها المساهمة في ذلك، وكذلك إطار "إعادة الاستخدام" الذي يُلتقط فيه الكربون ثم احتجازه بالتقنيات المبتكرة ويمكن استخدامه بعد ذلك في تصنيع منتجات مفيدة، أو إعادة حقنه في مكامن النفط والغاز لزيادة الإنتاجية. وإطار "إعادة التدوير" حيث يتم جمع ثاني أكسيد الكربون وتحويله كيميائيًّا إلى منتجات جديدة، مثل: الأسمدة أو الأسمنت، أو أشكال أخرى من الطاقة، مثل الوقود الاصطناعي، إضافة إلى إطار "الإزالة" حيث تتم عملية إزالة الكربون من الغلاف الجوي من خلال جمع ثاني أكسيد الكربون من الهواء وعزله، أو بشكل طبيعي، من خلال التشجير والزراعة.