ميزانية السعودية 2015

ميزانية السعودية 2015، هي الإطار التنظيمي للإيرادات وأوجه الإنفاق في الميزانية العامة للدولة خلال عام واحد، أعلنت عنها وزارة المالية في 3 ربيع الأول 1436هـ/25 ديسمبر 2014م، وركزت على إنشاء برامج ومشاريع جديدة، وتكملة مشاريع سبق اعتمادها بنحو 185 مليار ريال، والاستثمار في المشاريع المتعلقة في قطاعات: الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والخدمات الأمنية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص العمل للمواطنين.

قدرت الإيرادات العامة بنحو 715 مليار ريال، في حين حددت المصروفات العامة بنحو 860 مليار ريال. اعتمدت ميزانية العام المالي 1436-1437هـ/2015م في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009م.

ركزت ميزانية السعودية 2015 على دعم القطاع الصحي، وخصصت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 160 مليار ريال، ولقطاع التعليم 217 مليار ريال ما يعادل 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، ولقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 63 مليار ريال، ولقطاع البلدية 40 مليار ريال، منها 5.5 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، ولقطاع الموارد الاقتصادية 60 مليار ريال، ولبرامج التمويل الحكومية 34 مليار ريال.

أصدرت السعودية سندات تنمية حكومية خلال عام 1436-1437هـ/2015م بمبلغ 98 مليار ريال، استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبلغ صافي الدين العام في نهاية العام المالي 2015م نحو 142 مليار ريال، وهو ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لذات العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي 1435-1436هـ/2014م، الذي بلغ نحو 44 مليار ريال، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي لعام 2014م.

أشارت التقديرات الأولية لميزانية السعودية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 1436-1437هـ/2015م بلغ 2.45 تريليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 % مقارنة بالعام المالي السابق 2014م. وأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًّا بنسبة 8.37% حيث تبلغ نسبة نمو القطاع الحكومي 14.57% والقطاع الخاص 5.83%، أما القطاع النفطي فشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة (لعام 2010م) سجل الناتج المحلي الإجمالي للعام 1436-1437هـ/2015م ارتفاعا بنسبة 3.35%، ونما القطاع النفطي بنسبة 3.06%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34% والقطاع الخاص بنسبة 3.74%.