مسح الاقتصاد الرقمي 2022

مسح الاقتصاد الرقمي 2022، هو مسح إحصائي، يقيس أنشطة المنشآت الاقتصادية التي تعتمد بصفة كليّة أو كبيرة على التقنية والبيانات في المملكة العربية السعودية، للتعرف على حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مؤشرات وبيانات تدعم الدراسات والأبحاث في القطاع، نفذته الهيئة العامة للإحصاء عن عام 1443هـ/2022م، وتم جمع بياناته خلال الفترة من 9 يوليو 2023م وحتى 15 أغسطس 2023م، عبر رابط إلكتروني مخصص للمسح والاتصال الهاتفي من الرقم الموحد للهيئة.

يشمل مفهوم الاقتصاد الرقمي الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية، أو المعززة بشكل كبير بالمدخلات الرقمية، بما في ذلك التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية والبيانات،ويغطي المسح عينة تمثّل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مناطق السعودية.

يهدف مسح الاقتصاد الرقمي إلى توفير قاعدة بيانات تُمكّن من عمل الدراسات وتطوير مؤشرات عن قطاع الاقتصاد الرقمي في السعودية، وإيجاد قاعدة بيانات تكون أساسًا موثوقًا لاستخدامها في إجراء الدراسات والبحوث، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن الاقتصاد الرقمي؛ لاستخدامها بما يسهم في إبراز وتطوير النشاط الاقتصادي المحلي، وتوفير بيانات تساعد أصحاب القرار والسياسات في الاقتصاد الرقمي، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني.

 تتمثل قاعدة البيانات التي يوفرها مسح الاقتصاد الرقمي في عدد من البيانات، وهي: مدى توفر المنشآت على تطبيق أو منصة رقمية خاصة بالمنشأة تبيع عبرها سلعها وخدماتها، ومدى استخدام المنشآت للتقنيات الرقمية، مثل: موقع الويب، أو التطبيقات الخاصة بها، أو التطبيقات الخاصة بسوق التجارة الإلكترونية، وأنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات، ومدى تلقي المنشآت لطلبات السلع أو الخدمات عبر الإنترنت، وحجم المبيعات لخدمات طُلبت وسُلّمت رقميًا، أو طُلبت بشكل غير رقمي وسُلّمت رقميًا، ومتوسط عدد المشتغلين في منشآت الاقتصاد الرقمي، وإجمالي الإنفاق على الرواتب والأجور حسب الجنس والوظائف ذات العلاقة بتقنية المعلومات والاتصالات.

كما تتمثل قاعدة البيانات في: قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية في منشآت الاقتصاد الرقمي، وقيمة إيراداتها، وصافي الاستثمارات في الأصول لمنشآت الاقتصاد الرقمي، وقيمة الصادرات والواردات لديها، وقيمة مبيعات منشآت الاقتصاد الرقمي للسلع والخدمات من خلال التجارة الإلكترونية، وتوزيعها حسب أماكن إقامة المستهلكين والعملاء في السعودية وخارجها، وقيمة المبيعات للسلع والخدمات من خلال استخدام منصات الوساطة الرقمية، وتوزيعها مكانيًا ومدى استخدام المنشآت للبيانات ومشاركتها.