مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية

مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية، (المسح الاقتصادي للمنشآت سابقًا)، هو مسح سنوي، يندرج تحت تصنيف الإحصاءات الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية، وتوفير إحصاءات عن منشآت الأنشطة الاقتصادية وهيكلية القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تعدّه الهيئة العامة للإحصاء، ونفّذ أول مسح في عام 1427هـ/2006م.

توفر نتائج مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية بيانات إحصائية حديثة وتفصيلية عن المنشآت الاقتصادية وقطاع الأعمال في السعودية، تتمثّل في أعداد المشتغلين فيها وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والإيرادات، إضافةً إلى التكوين الرأسمالي،مما يسهم في معرفة الفرص المتاحة والتحديات للمنشآت، إلى جانب قياس الاتجاهات الاقتصادية في السعودية، كما يمكن الإفادة منها في إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، والدراسات والتحليلات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية.

يهدف مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية إلى توفير بيانات عن الأنشطة الاقتصادية، تساعد في إعداد المؤشرات التي يمكن من خلالها تبيان معلومات مهمة عن القطاع، منها: قياس معدلات نمو كل نشاط اقتصادي، وقياس مشاركة كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية في التنمية الاقتصادية، والتعرف على حجم مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وقياس نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي،كما تهدف إلى تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية، والحصول على مؤشرات حول ما يستوعبه كل نشاط من عدد المشتغلين، والتعرف على التغير في التعويضات المدفوعة للمشتغلين حسب الأنشطة الاقتصادية، وتقدير حجم التغير في التكوين الرأسمالي سنويًا لكل نشاط اقتصادي.

يغطي مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية المنشآت التي تمارس الأنشطة الاقتصادية في السعودية، باختلاف حجم نشاطها، ونوعه، والنطاق الجغرافي، ويعمل المسح في إطار تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، إذ أُعدّت استمارة المسح وفقًا لمعايير إحصائية تضمن توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة، يقاس من خلالها الجوانب المختلفة في الأعمال الهيكلية في المنشآت الاقتصادية بالسعودية.

وتفيد البيانات الصادرة عن المسح في إجراء أعمال تطوير وإعداد الاستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس الأنشطة الاقتصادية، كما تساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات تهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية في السعودية ودعمها، وفق ما يحقق لها تنمية أعمالها واستدامتها.