للهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية مهام ومسؤوليات عدة، هي:
- الإشراف على عقارات الدولة.
- التصرف في عقارات الدولة، ويشمل الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ.
- وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
- وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة.
- تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو الاعتداء عليها.
- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
- وضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، والبت في أي تنازع بينها.
- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
- حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
- بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.
- وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.
- تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
- تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.
- تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دوريًّا.
- وضع معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها.
- اعتماد معايير ومواصفات لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، وآليات وخيارات تمويلها.
- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
- تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، لتسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
وتدير الهيئة العامة لعقارات الدولة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها فروع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كما ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وللهيئة مجلس إدارة يتولى الإشراف على شؤونها وتصريف أمورها، ويرأسه وزير المالية.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
