الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، هي استراتيجية تعمل لتكون المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًّا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030م، أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عام 1444هـ/2022م.

وتنسجم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية مع طموحات مجتمع الألعاب محليًّا وعالميًّا، من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم، واستخراج طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية.

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية على عدة أهداف رئيسة، لها تأثير على المواطنين والمقيمين والمهتمين بقطاع الألعاب عالميًّا، منها: رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين، وتوفير فرص ترفيهية جديدة ومميزة، إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030م.

كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات والوصول إلى الريادة العالمية، وتسعى إلى تعزيز مكانة السعودية عالميًّا من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًّا في استوديوهات السعودية، وأن تصبح السعودية من أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

تنفذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال 86 مبادرة، تطلقها وتديرها 20 جهة حكومية أو خاصة، تبدأ بإطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن نمو هذا القطاع.

وتتوزع المبادرات على عدة محاور، هي: تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب والرياضات الإلكترونية والخدمات الإضافية، وتوجد محاور تمكينية أخرى للاستراتيجية، تشمل: البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم، واستقطاب المواهب، وكذلك التمويل والدعم المالي.

تطمح الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى نفع المواطنين بتوفير فرص جديدة، من خلال استغلال موارد السعودية الممثلة في القدرات والإمكانات غير المستغلة لمواكبة التطورات في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وضمان التكامل مع القطاعات الاستراتيجية الكبرى، ورفع الاقتصاد المحلي من خلال تمكين المواطنين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة السعودية دوليًّا.