ما هي الجهة المسؤولة عن السوق المالية السعودية؟

بموجب "نظام السوق المالية" الصادر في 1424هـ/2003م تأسست هيئة السوق المالية لتتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.

وتعد هيئة السوق المالية، هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالعديد من الصلاحيات منها: تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، والعمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.

ويوضح نظام السوق المالية الوضع القانوني والأهداف والمسؤوليات المنوطة بسوق الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية. 

ونص النظام على إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وأنشئت شركة السوق المالية السعودية (تداول) كشركة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي.

كما نص النظام على قيام السوق بإنشاء إدارة تسمى مركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ عمليات الإيداع، والتسوية، والتحويل، والمقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وفي عام 1437هـ/2016م تأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وهي مملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية، لتنفيذ عمليات الإيداع، والتسوية، والتحويل، والمقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق.

في عام 1442هـ/2021م تشكلت تداول السعودية كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، بعد تحول شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية، وتتولّى "تداول السعودية" مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين. 

وفي العام نفسه أعلنت هيئة السوق المالية خطتها الاستراتيجية (2021 -2023م) والتي تركز على أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقًا متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.