برنامج استدامة الطلب على البترول

برنامج استدامة الطلب على البترول، هو برنامج يهدف إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد المشتقة من البترول (الهيدروكربونية) كمصدر تنافسي للطاقة، ويسعى إلى جعل إنتاج المواد المشتقة من البترول خالية من المخاطر البيئية، فيعمد من خلال البحوث والتطوير إلى رفع كفاءتها بيئيًا واقتصاديًا بواسطة التقنيات الحديثة، وخفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن استهلاكها. أُعد البرنامج بالتعاون مع عدة جهات حكومية سعودية وشركات ومراكز بحوث، وأُطلق عام 1441هـ/2020م.

يهدف برنامج استدامة الطلب على البترول إلى تخليص مشتقات البترول من انبعاثاتها الملوثة للمناخ، وبذلك يستدام الطلب على مشتقات البترول، وتبقى بعد رفع كفاءتها مصدرًا أساسيًّا، كما يستهدف البرنامج خلق موقع في الأسواق الحديثة، وتوليد منصة لطلبه بعد معالجة منتجاته، وذلك من خلال العمل على البنية التحتية، وتطوير النمو في كل الأسواق المقرر استهدافها، بالإضافة إلى أن أحد أهدافه الأساسية هو استحداث وتسريع المعالجة التقنية، التي من خلالها يمكن توفير استخدامات أكثر تقدمًا لمنتجات مشتقات البترول، على أن يكون المزيج الجديد من منتجات الطاقة ذا كفاءة اقتصاديًا وبيئيًا، ومناسبًا لمختلف المجالات، مما يعني إنتاج وقود منخفض الكربون، بالإضافة إلى أن عمليات تطوير محركات الاحتراق ستسهم في خفض انبعاثات الغاز الملوثة، كما يهدف البرنامج لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من استغلال المواد الهيدروكربونية، بالتعاون مع الشركات في توسيع أعمالها في مختلف المجالات، من أجل تطوير مواد مبتكرة من مشتقات البترول، والذي من شأنه تعزيز موقع المملكة العربية السعودية في قطاع النفط ومنتجاته وتقنياته.

يعتمد برنامج استدامة الطلب على البترول على ثلاث ركائز، تمثل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج، حيث يهدف إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة. أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات. وتعمل الركيزة الثالثة، على تعزيز الاستدامة وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.