سعر الفائدة في السعودية، هي أداة نقدية يستخدمها البنك المركزي السعودي "ساما"، كغيره من البنوك المركزية في العالم، بهدف السيطرة على حركة السيولة النقدية في الاقتصاد الكلّي، سواء في حالة الكساد أو التباطؤ أو النمو أو الانتعاش.
الجهة المسؤولة عن سعر الفائدة في السعودية
يعمل البنك المركزي السعودي على استخدام سعر الفائدة لتحديد تكلفة اقتراض البنوك من بعضها لليلة واحدة أو أكثر، إلى جانب تحديد تكلفة البنوك والمؤسسات المالية مقابل تقديمها للمنتجات التمويلية، مثل القروض العقارية والشخصية وغيرها.
المؤشرات العالمية لسعر الفائدة
تتعدد مؤشرات أو معدلات الفائدة، وجميعها تؤدي دورًا في ضبط عمليات الإقراض والتمويل من خلال تحديد العائد الذي تضعه البنوك المركزية لنسبة الفائدة التي تكون عبر القروض بينها وبين البنوك أو تضعه البنوك التجارية لتحديد نسبة الفائدة بينها، ومنها: مؤشر السايبور، الذي يُستخدم بين البنوك السعودية، ومؤشر اللايبور المستخدم في إنجلترا، ومؤشر اليوريبور الذي يُستخدم في أوروبا.
اعتبارات أسعار فوائد الاقتراض في السعودية
تتوقف حركة سعر الفائدة، صعودًا وهبوطًا، على نظام سعر الصرف الثابت وانفتاح الحساب الرأسمالي بشكلٍ نسبيٍ، وذلك لالتزام البنك المركزي السعودي بسياسة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات والقائمة منذ عام 1406هـ/1986م.
ويجعل ذلك الارتباط البنك المركزي السعودي مسيطرًا على السيولة وقادرًا على إيقاف أي ضغط على الريال والدولار في الحركة النقدية، وعلى سبيل المثال، في عام 1439هـ/2018م رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي، (البنك المركزي السعودي حاليًّا)، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 100 نقطة أساس على شكل زيادات متفرقة يبلغ كل منها 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 2.5%، تماشيًّا مع زيادة أسعار الفائدة التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي.
آلية رفع سعر الفائدة في السعودية
ترتكز آلية رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) كعلاج لكبح هذا التضخم، حيث يعمل رفع الفائدة على تراجع الاقتراض ليقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، وبالنسبة إلى خفض الفائدة فيحدث لعلاج حالة الركود الاقتصادي إذ يجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي ليخرج الاقتصاد من الركود.
ويخضع حساب مؤشر الفائدة إلى عملية رياضية تراعي دقة حساب السعر المطلوب للفائدة بحسب الظرف الذي يتطلبه رفعها أو خفضها، وذلك عن طريق جمع العروض المقدمة من البنوك العاملة في السوق، ثم تلغى أسعار أعلى وأدنى بنكين ويُحسب متوسط السعر للبنوك المتبقية.
قرارات البنك المركزي السعودي لضبط السيولة
تعكس قرارات البنك المركزي السعودي بشأن أسعار الفائدة مواكبته لضبط السيولة والمحافظة على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية، ومثال على ذلك ما حصل من تأثير سلبي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على اقتصادات العالم، حيث أصدر البنك المركزي السعودي في رجب 1441هـ/مارس 2020م قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (سعر الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00%، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ومن قرارات البنك المركزي السعودي بشأن الريبو العكسي والريبو:
- رمضان 1438هـ/يونيو 2017م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس.
- جمادى الآخرة 1439هـ/مارس 2018م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.
- ذو القعدة 1440هـ/يوليو 2019م: خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.
- ربيع الأول 1441هـ/أكتوبر 2019م: خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.25%، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 2% إلى 1.75%.
- رجب 1441هـ/مارس 2020م: خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25% إلى 1.75%، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25%.
- رجب 1441هـ/مارس 2020م: خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
- شعبان 1443هـ/مارس 2022م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.25% من 1.00 إلى 1.25%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.25% من 0.5 إلى 0.75%.
- ذو القعدة 1443هـ/يونيو 2022م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5% من 1.75 إلى 2.25%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%.
- ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50%.
- صفر 1444هـ/سبتمبر 2022م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.
- ربيع الآخر 1444هـ/نوفمبر 2022م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.50%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%.
- جمادى الأولى 1444هـ/ديسمبر 2022م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
- رجب 1444هـ/فبراير 2023م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.
- رمضان 1444هـ/مارس 2023م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00%.
- شوال 1444هـ/مايو 2023م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.
- محرم 1445هـ/يوليو 2023م: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%.
المصادر
البنك المركزي السعودي.
وكالة الأنباء السعودية.
المؤشرات المالية: دراسة فقهية. عاصم بن منصور أبا حسين. مجلة البحوث الإسلامية. العدد 112، رمضان- ذو الحجة 1438هـ. الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. الرياض.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
