التقاضي الإلكتروني

التقاضي الإلكتروني (المرافعة الكتابية)، هو خدمة تتيح إطلاع أطراف الدعوى على كل ما يقدم في القضية، وتمكينهم من الترافع الإلكتروني، وتبادل المذكرات، والرد على طلبات الدائرة القضائية،أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في 5 شوال 1441هـ/28 مايو 2020م، وتحفظ الخدمة الضمانات القضائية بما يضمن تحقيق مبدأي المواجهة، وعلانية الجلسات.

تحفظ خدمة التقاضي الإلكتروني الضمانات القضائية وفق حوكمة يمكن من خلالها تحقيق مبدأين، هما:

- مبدأ المواجهة: إذ تتيح الخدمة استيفاء حق الدفاع، إذ يتمكن الأطراف من الاطلاع على ما يقدم في القضية، مثل: المذكرات، والمستندات المقدمة أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها.

- مبدأ علانية الجلسات: يتاح الدخول إلى خدمة التقاضي الإلكتروني وفق إجراءات تُراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، كما يتم تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.

تتضمن خدمة التقاضي الإلكتروني إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة والتي يمكن تطبيقها إلكترونيًا، مثل: تبادل المذكرات والجواب عليها، وتقديم المستندات، وتعد الجلسات عن طريق الجلسة الكتابية، أو المرئية، ويشترط أن يكون لدى جميع الأطراف حساب فعّال في النفاذ الوطني الموحد، أو يمكنهم إنشاؤه، ويعطى لأطراف الدعوى حق الاطلاع على ملف القضية إلكترونيًا.

وتكون إجراءات التقاضي الإلكتروني حصرًا في منصة "التقاضي الإلكتروني"، أو على الأنظمة المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز للدائرة عقدها من خلال وسائل أخرى، كما يجب أن تراعى فيها الضوابط الخاصة بأداء الشهادة، واليمين، والتلفظ بالخلع والطلاق، وتصدر الوزارة الأدلة التشغيلية للخدمة المختصة بأطراف العملية القضائية، وإذا تعذّر نظر القضية عبر التقاضي الإلكتروني يجوز للدائرة عقدها حضوريًا.

تعقد خدمة التقاضي الإلكتروني نوعين من الجلسات، هي:

- الجلسة الكتابية: ويقصد بها تمكين الدائرة أطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، وتوجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابيًّا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

- الجلسة المرئية: ويقصد بها الجلسة المرئية بالصوت والصورة في قاعات إلكترونية، بحضور الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم.

صمّمت خدمة التقاضي الإلكتروني وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بحيث يعد الإشعار ببدء الجلسة سواء على المنصة الرسمية أو أي وسيلة إلكترونية نداء للخصوم، ويتحقق به إعلامهم بانعقادها كما صمّمت بحيث يكون المدعى والمدعى عليه حاضرين أو أي منهما عند الكتابة في الجلسة الكتابية، في المهلة المحددة من الدائرة، أو دخولهما للجلسة المرئية خلال 30 دقيقة من وقت انعقاد الجلسة، فإذا لم يحضر خلالها يعامل وفقًا لأحكام النظام بعد التحقق من تبلغيه ووصول إشعارات الجلسة الكتابية أو رابط الجلسة المرئية.