منصة حوكمة البيانات الوطنية

منصة حوكمة البيانات الوطنية، هي منصة إلكترونية وطنية، تهدف إلى حوكمة البيانات بغرض حمايتها كأصول وطنية، وحماية حقوق الأفراد من التجاوزات والانتهاكات غير النظامية، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج التحول الوطني منصة حوكمة البيانات الوطنية في 13 جمادى الأولى 1445 هـ/27 نوفمبر 2023م.

تعمل منصة حوكمة البيانات الوطنية في المرحلة الأولى على حوكمة البيانات الشخصية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، كما تعمل على دعم المستفيدين من القطاع العام والخاص والأفراد عبر تقديم الأدوات المساعدة والأدلة الاسترشادية، والخدمات الاستشارية لتمكين الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية،إذ تعد "سدايا" جهة الاختصاص والإشراف على تطبيق أحكام النظام ولوائحه، من خلال تحديد الأدوات والآليات المناسبة، مثل: إطلاق المنصة، وبناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

تهدف منصة حوكمة البيانات الوطنية إلى المحافظة على خصوصية الأفراد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم عند معالجة البيانات الشخصية، والمساهمة في حماية البيانات من حوادث التسريب والانتهاكات، وتعزيز السيادة الوطنية للبيانات، والحفاظ على خصوصية الأفراد عند معالجة بياناتهم الشخصية وقت وجودهم خارج السعودية، إلى جانب بناء سجل وطني لجهات التحكم، وتعزيز الثقة في التداولات والتعاملات التجارية في السوق السعودي، من خلال وجود حوكمة للبيانات الوطنية تحمي حقوق المتعاملين.

تقدم منصة حوكمة البيانات الوطنية عدة خدمات، منها: خدمة تقييم الأثر على الخصوصية وهي أداة لتمكين جهات التحكم من إجراء تحليل للأثر الناتج عن معالجة البيانات الشخصية في المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتعرّف بنطاق وأهداف المعالجة وتحديد المسوغات النظامية اللازمة، وتحديد المخاطر نتيجة معالجة البيانات الشخصية باختلاف احتمالية حدوثها، وشدة أثرها، وإيجاد الحلول، والتدابير المناسبة، الهادفة إلى تلافي المخاطر والحد منها.

 وتقدم المنصة خدمة إشعار عن حادثة تسرّب البيانات، إذ تتيح الخدمة للجهات التبليغ عن وقوع الحادثة مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت العلم بها، لا سيما إن  كانت تضر بالبيانات الشخصية أو صاحبها، أو تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، كما تقدم خدمة الدعم القانوني لتقديم الدعم والإرشاد للجهات الحكومية ومساعدتها في فهم نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه والأحكام والمتطلبات، وتوجيهها إلى الأدلة واللوائح ذات العلاقة، لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى خدمة تقديم الشكاوي.

وتضم المنصة أداة استرشادية للتعرف على مدى إلزامية تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، وأداة التقييم الذاتي للالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وأداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتمكين جهات التحكم من إجراء تحليل شامل لمدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.