مجلة دراسات الوثائق

مجلة دراسات الوثائق، هي مجلة دورية تصدر عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية، ومتخصصة في مجال الوثائق وبالتحديد الوثائق الحكومية والأرشفة، وتصدر بشكل نصف سنوي، صدر العدد الأول منها في جمادى الأولى 1442هـ/ديسمبر 2020م.

حددت مجلة دراسات الوثائق آلية تنظيمية ومنهجية للنشر فيها، تبدأ من تلقي طلبات نشر النتاج العلمي، من قبل اللجنة العلمية في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بشكل إلكتروني، ثم يستكمل الباحث في الخطوة الثانية تعبئة النموذج الخاص بطلب نشر النتاج العلمي، ويرفق معه سيرته الذاتية التي تعرض على اللجنة العلمية في المركز.

يلزم الباحثين القيام بالتعديلات المنصوص عليها، بعد خضوع البحوث للتحكيم العلمي، وكتابة التقارير من قبلهم، وبعد اعتماد النسخة النهائية تمنح المجلة الباحث مكافأة مالية، حسب القواعد المعتمدة من المركز.

وينشر المركز الأعمال العلمية في مجال تخصصه، وهو الوثائق والأرشفة، وتكون الأولوية للبحوث والدراسات في مجال الوثائق الحكومية، وبالتحديد المتعلقة بالسعودية، وتكون هذه الأعمال العلمية محكمة وموثقة وذات مصداقية عالية، ومرجعًا للباحثين والدارسين.

حددت مجلة دراسات الوثائق شروطًا وأحكامًا عامة للنشر من خلالها، والتي يجب على الباحث التقيد بها حال رغبته في نشر أي نوع من النتاج العلمي، ومن تلك الشروط: أن يخلو البحث المقدم من أي مخالفات للأنظمة المطبقة في السعودية، وأن يكون متوافقًا مع أهداف المركز وتوجهاته.

ويتسم موضوع العمل العلمي بالأصالة والحداثة وأن يحمل أهمية علمية، وأن يكون جديدًا في فكرته ومعالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة في مجال الوثائق والأرشفة، وأن يكون نشر الأعمال باللغة العربية واللغات الأخرى وعن طريق المركز فقط، وأن يتسم بالابتكار والمنهجية الواضحة وسلامة اللغة، وألا يحيد عن المناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة.

ويشترط في البحث أيضًا أن يجتاز التحكيم العلمي، وألا يكون سبق نشره من قبل طرف آخر، وبأي شكل من أشكال النشر، وهناك استثناءات في هذا الشرط، ومنها استثناء ما تقضي المصلحة العلمية إعادة نشره، أو حسب ما تراه اللجنة العلمية في المركز، ويعد إرسال الباحث عمله العلمي قبولًا منه بشروط النشر في المجلة، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني.

ويوقع الباحث عقدًا مع المركز في حال تمت إجازة عمله العلمي، وتكون بنوده ملزمة للطرفين، ولا يلتزم المركز إعادة البحوث إلى أصحابها عند عدم قبولها للنشر، ويلتزم الباحث أيضًا تعديل ما تطلبه اللجنة من تصحيحات، ويمكن للجنة أن تصرف النظر عن نشر أي كتاب لم يقم مؤلفه بالتعديلات المنصوص عليها في تقريرها، خلال 60 يومًا من تسليم خطابها له.

ويشترط المركز أن يكون العمل العلمي المقدم متصلًا بتخصص المؤلف، وأن تكون جميع الأعمال مسجلة كملكية فكرية للمركز، وله الحق الكامل في نشر البحوث في المجلة بشكل ورقي أو إلكتروني بعد إجازته للنشر، ولا يعتمد المركز ترتيب البحوث في المجلة على أساس القيمة العلمية للبحث، بل يخضع الترتيب على أساس موضوعي وفني، وبما يتناسب مع أبواب المجلة.

يرتبط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إداريًّا برئيس الديوان الملكي، وأُنشئ بالمرسوم الملكي في 23 شوال 1409هـ/29 أبريل 1989م، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته وتتابع تنفيذها، ويهدف المركز إلى وضع نظام الوثائق والمحفوظات محل التنفيذ، مع الحرص على اتخاذ جميع السبل والوسائل التي تمكنه من القيام بمهامه وعمله.

ويندرج تحت هذه المهام إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة، وإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة وتنفيذها بعد إقرارها، والإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، مع العمل على حماية الوثائق والمحفوظات، وتحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بها في السعودية، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.

ويقوم المركز بإعداد التنظيم والإجراءات الإدارية، والفنية اللازمة لأعماله، وتنفيذها بعد إقرارها، وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها، وجمعها وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وصيانتها، وحفظها، وتنظيم تداولها، والسعي لتحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، من خلال الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وحضور الندوات والمؤتمرات، وتبادل المعلومات مع المراكز الوطنية العالمية في ذات الاختصاص.