المرصد الوطني للعمل

المرصد الوطني للعمل، هو مصدر رئيس لبيانات ومرئيات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، يتبع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تأسس في 17 شعبان 1434هـ/26 يونيو 2013م،ومقره الرئيس في مدينة الرياض.

انطلق المرصد الوطني للعمل بإعادة تفعيل دوره وصياغة رؤيته وأهدافه الاستراتيجية وفقًا لاستراتيجية سوق العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 1442هـ/2020م، حيث أطلق المرصد استراتيجيته ونموذجه التشغيلي الجديد عام 2022م، بعد عمل مقارنات معيارية للمراصد الدولية، وتحليل المراصد المتقدمة عالميًا، وأخذ مرئيات ومقترحات أصحاب المصلحة، عبر مجموعة من ورش العمل الداخلية والخارجية، وبالشراكة مع البنك الدولي، بهدف الوصول إلى دليل ممكنات وعوامل نجاح المراصد العالمية وسبل تفعيلها في استراتيجية تفعيل المرصد الوطني للعمل. 

وعملت الاستراتيجية على تنوع وتعدد المواضيع والمنتجات والخدمات المرتبطة بسوق العمل، لتلبية احتياجات ومتطلبات المستفيدين، ومن الموضوعات: المهن، والعمل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمهارات، واتجاهات الاقتصاد الكلي والخصائص الديموغرافية. 

وشملت المنتجات والخدمات: البيانات، والنشرات البحثية، ولوحات مؤشرات للبيانات، والتقارير الإحصائية، والتقارير التنبؤية، وتقارير تحليل السياسات القائمة على البيانات. 

يهدف المرصد الوطني للعمل إلى تعظيم الفائدة من بيانات سوق العمل من خلال توسيع نطاق البيانات وتحسينها، مما يسهم في الحصول على مرئيات واضحة، وإعادة تحديد القيمة للمستفيدين عبر تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة للمستفيدين الرئيسيين من خلال عروض مُخصصة وترتيب الأولويات حسب الحاجة، وقيادة رواية سوق العمل التي تستند إلى الحقائق والبيانات بتعزيز الوصول والتأثير محليًّا وعالميًّا من خلال المشاركة والتواصل الفعال.   

كما يهدف إلى تحسين وإثراء جودة البيانات من خلال إجراء البحوث واستطلاعات الرأي للتحقق من جودتها، وإنتاج مرئيات قطاع العمل بتقديم البيانات والمرئيات والتوصيات لصناع سياسات العمل من خلال الخبرة المتخصصة بالمجال، وجمع وربط بيانات شاملة عن سوق العمل ونشرها. 

يقدم المرصد الوطني للعمل عددًا من المنتجات بهدف المساعدة في معرفة مسار رأس المال البشري وسوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل لإثراء جودة البيانات وربطها مع التوجهات الدولية، والمنتجات هي: 

- المؤشرات: وهي مؤشرات توظيف الخريجين، والمشتركين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات الحراك والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، والوظائف المشغولة ومعدل الرواتب، والقوى العاملة من ذوي الإعاقة، ومؤشرات منشآت القطاع الخاص، ومؤشرات القطاع الحكومي، ومؤشرات العمل الحر والعمل المرن.

- لوحات المؤشرات: وهي لوحات مؤشرات الوظائف المشغولة ومعدل الرواتب، ولوحات مؤشرات توظيف الخريجين من الجامعات في السعودية، ولوحات مؤشرات تقرير التوظيف لمستفيدي برامج وخدمات هدف، ولوحة مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

- التقارير: ومنها تقرير التوطين، وتقرير توظيف الخريجين، وتقرير ساعات العمل، وتقرير مراجعة المهن، وتحليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل،والمقارنة المعيارية لسوق العمل، لتوفير البيانات حول موضوعات سوق العمل، وتطويرها وتحديثها بشكل دوري. 

شكّل المرصد الوطني للعمل لجانًا لحوكمة منتجاته وخدماته، وضمان رفع جودة مخرجاته، إضافة إلى رضا أصحاب المصلحة عبر إشراكهم في بناء الخدمات والمنتجات والمشاركة في اعتمادها، ومنها:  

اللجنة التوجيهية: تشكّلت بقرار وزاري في عام 1440هـ/2018م،وتتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات المعلوماتية للمرصد، وآليات تبادل البيانات مع الجهات، واتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل ودعم مهام ومسؤوليات المرصد.

اللجنة التنفيذية: اعتمد تشكيلها بقرار وزاري عام 1442هـ/2020م، وتتولى اللجنة تقديم التوجيه والتمكين لأعمال المرصد ودعم الأفكار التطويرية لمنتجاته الحالية والمستقبلية، ومراجعة السياسات والضوابط الأمنية والخصوصية لتبادل البيانات، والرفع بالتوصيات اللازمة إلى اللجنة التوجيهية للمرصد للاعتماد والنشر والتوجيه.

وتسهم البوابة في دعم التحول الاستراتيجي لمنظومة العمل من خلال توفير البيانات والمعلومات حول الموضوعات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي.وتنشر الدراسات المسحية التي تعدها من خلال عقد شراكات بحثية مع منظمات محلية ودولية.

يدعم المرصد الوطني للعمل شراكته مع عدد من المنظمين لاتجاهات سوق العمل في دول العالم، ومنها 63 جهة لتمكين الجهات معلوماتيًا عبر تبادل البيانات ودعم تصميم السياسات، ووقّع المرصد 21 اتفاقية مشاركة بيانات مع الجامعات الأهلية والحكومية خلال عام 2023م، وهي اتفاقيات لمشاركة بيانات ومؤشرات الخريجين، للاستفادة منها في المنتجات ذات العلاقة باستشراف مستقبل سوق العمل السعودي.