دور المرأة السعودية في القطاع الخاص

دور المرأة السعودية في القطاع الخاص، سجل تحسنًا بعد إعادة تأهيل سوق العمل السعودي ليستوعب المزيد من السيدات، وفتح فرص العمل للمرأة السعودية في المجالات الصناعية والاقتصادية والخدمية المختلفة، وتوفير الدعم اللازم لتوظيفها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وقوة العمل، ووضع الضوابط التي تمنع التمييز بين النساء والرجال في الأجور، وكذلك التي تدعم التوظيف النسائي.

بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2,327,858 مواطنًا ومواطنة بنهاية شهر يناير 2024م، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1,375,478 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952,380 مواطنة.

ووصل عدد العاملين في القطاع الخاص حتى شهر يناير 2024م إلى 11,054,576 عاملًا، وهو رقم قياسي، بحسب إحصائية المرصد الوطني للعمل (NLO)، ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم، منها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.

أسهمت الجهود الحكومية التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، في انخفاض معدلات بطالة المرأة، حيث حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020 و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.

كما زادت مشاركة المرأة السعودية في العمل الحر، حيث وصل عدد وثائق العمل الحر الصادرة للنساء في عام 2021م إلى 961,189 وثيقة وهو أعلى عدد وثائق مشاركة في العمل الحر مقارنةً بالوثائق التي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت 105,518 وثيقة بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر 7,997 وثيقة.  

زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، خاصة في بعض المجالات، إذ زادت نسبة مشاركتها في مجال المبيعات من 7% من العدد الإجمالي للعاملين من الجنسين في عام 2014م إلى 47.2% في عام 2019م. وتبلغ نسبة النساء العاملات من السعوديات في مشاريع الأسر المنتجة نحو 60% من العدد الإجمالي للعاملين من الجنسين.