ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية في السعودية، هي ضريبة إلزامية تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، تطبق ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا في المملكة، وغير المقيم الذي يحقق دخلًا من مصدر في المملكة، وشركات الأموال المقيمة على حصص الشركاء غير السعوديين، والأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
نسبة ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي
تُحتسب الضريبة من خلال تطبيق معدل ضريبي على الوعاء الضريبي، وهو الدخل الخاضع للضريبة، كما يُحتسب الوعاء الضريبي للشركاء أو المساهمين في شركات الأموال المقيمة بشكل مستقل، وتُعفى من الضريبة الأرباح الرأسمالية المتحققة عبر التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالسعودية أو خارجها، والتوزيعات النقدية والعينية، وذلك وفقًا لضوابط النظام.
تبلغ نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي 20% لكل من النشاطات الآتية:
• شركة الأموال المقيمة.
• الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
• الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
• المكلفون العاملون في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط.
أما المكلفون العاملون في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، فهي على النحو الآتي:
• %50 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 375 مليار ريال.
• %65 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
• %75 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
• %85 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا لا يزيد على 225 مليار ريال.
النشاطات الخاضعة للضريبة
تتعدد النشاطات التي تطبق عليها ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، كالنشاط التجاري، والزراعي، والصناعي، والاستثمارات، وأعمال البنوك، والتأمين، إضافةً إلى نشاطات عمليات النقل، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والنشاط المهني، أو أي نشاط يحقق ربحًا.
المصاريف المحسومة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
تُحسم المصاريف العادية اللازمة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، وعوائد القروض المتكبدة، وقسط الاستهلاك للأصول الثابتة، والديون المعدومة التي سبق التصريح عنها في الإقرار الضريبي، أو الناتجة عن تقديم خدمات أو بيع بضاعة، كما تحسم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنة، واحتياطي الأقساط غير المكتسبة، ويعني ذلك جزءًا من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر وتغطي أخطارًا تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية.
ويجوز لمن تُفرض عليه الضريبة، تقليل مكاسبه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام أو بقيمة العائد منها إلى الإيرادات، أو تقليل المصروفات بعكس قيدها، ويخصم من المصاريف مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد المؤسسة بشكل نظامي، والمصاريف المدرسية، ومصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في السعودية خلال السنة الضريبية، وكل هذا حسب اشتراطات وضوابط.
المصاريف غير المحسومة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
تتضمن المصاريف، التي لا تحسم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، حسب قوانين واشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الأجور والرواتب، التعويض المدفوع للمساهم أو الشريك أو أحد أفراد العائلة مقابل خدمات أو ممتلكات، المصاريف الترفيهية، وهناك مصاريف أخرى، كالغرامات المالية التي يلزم سدادها لأي جهة في السعودية، والمصاريف الطبيعية الزائدة عن الاستهلاك الشخصي.
وتخصم الأموال المدفوعة لوكلاء شركات التأمين، والزائدة عن معدل 3% من إجمالي الأقساط التي حُصلت في السعودية عبر الوكيل أو غيره، والأموال المدفوعة للمراكز الرئيسة خارج السعودية بواسطة الفروع العاملة داخلها، وضريبة الدخل المستحقة في السعودية أو أي دولة أخرى وأي غرامات مرتبطة بها، إضافةً إلى حصة الموظف بصناديق التقاعد النظامية.
ضوابط ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية
تتعدد ضوابط ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ومنها:
- لا تُطبق الضريبة على الشخص الطبيعي غير السعودي والمقيم بالسعودية، ما لم يمارس نشاطًا مهنيًّا أو حرفيًّا أو تجاريًّا.
- تخضع للضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة لشركة خليجية غير مقيمة، نتيجة بيع حصتها أو جزء منها لشركة أموال سعودية.
- الشريك الأجنبي في شركة سعودية مختلطة، الذي يسيطر على نسبة أقل من 50%، لا تخضع الخدمات التي يقدمها لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%، بينما تخضع لنسبة 5%.
- لا يقبل لأي فرع بالسعودية، تخفيض ضريبة الدخل المفروضة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيس خارج السعودية.
- يخضع الشريك غير المقيم في شركة سعودية مقيمة والذي يمثل جهة حكومية خليجية، للزكاة الشرعية، بينما تخضع أي أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع.
- لا يجوز ترحيل خسائر شركات الأموال التي حصل تعديل أو تغيير في ملكيتها، أو في السيطرة عليها بما يزيد على نسبة 50%، إلا في الخسائر التي تحصل بعد التغيير في الملكية وفق الضوابط المحددة.
- المنشأة الأجنبية غير ملزمة بتقديم قوائم مالية مع الإقرارات، ويمكن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلبها متى رأت ذلك.
- يجوز للمكلف بدفع الضريبة تقديم إقرار ضريبي معدل، ويمكن للهيئة رفضه أو قبوله، أو التعديل عليه في حالة قبوله.
- لا يقبل لفرع شركة الأموال الأجنبية العامل في السعودية، أن يقدم إقرارًا ضريبيًّا عن سنة مالية طويلة، بسبب عدم وجود عقد تأسيس.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
