الغرفة التجارية بالمجمعة

الغرفة التجارية بالمجمعة، أو غرفة المجمعة، هي مؤسسة خدمية وغير ربحية، تستهدف تنمية شتى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في محافظة المجمعة.

تُعد غرفة المجمعة إحدى خمس غرف تجارية صناعية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي: غرفة الرياض، وغرفة المجمعة، وغرفة الخرج، وغرفة الزلفي، وغرفة القويعية، ويقع مقرها الرئيس في محافظة المجمعة، وهي عضو في اتحاد الغرف السعودية.

تسعى الغرفة لتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره، من خلال خدمات تعزز أنشطة القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من منطلق كون الغرفة رائدة في المجالات الاقتصادية وتنمية المجتمع في محافظة المجمعة، والنطاق الجغرافي لخدمات الغرفة.

تعمل الغرفة على تعزيز مناخ ريادة الأعمال في المحافظة، وبناء شراكات وعلاقات تعاون مع قطاعات الأعمال العامة والخاصة بالشكل الذي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة من أجل الصمود في سوق العمل، ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم، وزيادة مستوى الوعي بالبرامج والموارد المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.

وتسعى الغرفة لتحقيق نمو في عضويتها من خلال مبادرات تسويقية تختص بالخدمات والأنشطة والمنافع التي تحققها العضوية في الغرفة، وتطوير هذه الخدمات، واستثمار وتطوير ما تملكه الغرفة من أجل تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية.

وتعمل الغرفة كذلك على حل المنازعات التجارية، وتشكل صلة الوصل بين القطاعين الخاص والعام، وتمثل رجال الأعمال لدى الهيئات العامة والوزارات، وتقيم الدورات التدريبية وورش العمل، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات التجارية والاقتصادية.

تتمتع الغرفة بصفة اعتبارية، وهي مُستقلة ماليًّا وإداريًّا، وترتبط بوزارة التجارة، وتتكون من: جمعية عمومية، ومجلس إدارة، وأمانة عامة. وللغرفة 5 لجان متخصصة، هي: لجنة القطاع التجاري، ولجنة القطاع الخدمي، ولجنة القطاع الصناعي، ولجنة القطاع العقاري، ولجنة قطاع المقاولات.

ويُشكَّل مجلس إدارة غرفة المجمعة كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

ويجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

ويختص مجلس إدارة غرفة المجمعة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، ويعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ويتصرف مجلس الإدارة كذلك بممتلكات الغرفة الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.

ويقع على المجلس تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.