الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)

الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، هي شركة سعودية مساهمة ومدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، تأسست عام 1413هـ/1992م، ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة.

أدرجت في "تداول السعودية" بتاريخ 2 فبراير 1993م، تتداول أسهمها في السوق الرئيسية ضمن قطاع السلع طويلة الاجل، باسم (صدق)، وبالرمز (2130)، ولها رمز تداول دولي (SA0007879253). يبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال.

تأسست الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بموجب القرار الوزاري رقم (673) في 20 صفر 1413هـ/14 ديسمبر 1992م لغرض خدمة القطاع الصناعي في مجال صناعة لوازم صحية من اللدائن، يشمل أحواض الغسيل والإستحمام والمراحيض ، وصناعة المنتجات الاسفنجيه وغيرها من الصناعات التي تثبت الدراسة الإقتصادية جدواها.

تمتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، مصنع صدق للخزف بمدينة ينبع الصناعية، كما تمتلك الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة كامل حصص شركة صدق للإستثمار التجاري المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها  10 ملايين ريال ، وشركة صدق للمشاريع الإستثمارية المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها  مليون ريال، والشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي) وهي شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها  100 مليون ريال، والشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة (سليب هاي مصر) وهي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وفقاً لأحكام القانون المصري رقم 8 لسنة 1997م، ويبلغ رأس مالها  50 مليون جنيه مصري، ولصدق مساهمة في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها  2 مليار ريال، وتبلغ استثمارات (صدق) فيها  31,2  مليون ريال، بنسبة  1.56% من راس مال شركة إبن رشد، ومساهمة في شركة المخازن والخدمات المساندة شركة مساهمة مقفلة يبلغ راس مالها  260 مليون ريال، وتبلغ استثمارات (صدق) فيها  5 ملايين ريال بنسبة  1.92% من رأس مال شركة المخازن.  

تحددت أغراض التشغيل للشركة -حسب نظامها الأساس- في خدمة القطاع الصناعي بمجال الصناعات ذات التقنية المتطورة (منتجات المطاط واللدائن، والأثاث، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ومنتجات المعادن اللافلزية، والصناعة التحويلية، والآلات والمعدات، والتعدين، وأنشطة التدوير وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد)، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والبيع والشراء، والاستيراد والتصدير والتسويق، والتعهدات والوكالات التجارية والامتيازات والتوزيع، إضافة إلى المقاولات والتشغيل (التشييد وبناء المرافق العامة، والإصلاح، والإنشاء، والهدم، والترميم، وأنشطة التشييد المتخصصة، والتشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت)، والعقارات والأراضي، وأنشطة الأمن والسلامة -من بينها: الحراسات الأمنية المدنية الخاصة-، والنقل والبريد والتخزين، والسياحة والفنادق وتنظيم المعارض، ومنتجات الغذاء.