الشركة السعودية لشراكات المياه

الشركة السعودية لشراكات المياه، هي شركة حكوميَّة تملكها وزارة المالية السعودية بالكامل، يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، تعد المُشتري الرئيس للمياه في المملكة العربية السعودية، تلعب دور الوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال المياه والكهرباء عبر شراء المشاريع من القطاع الخاص وبيعها للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، كل حسب تخصصه.

تأسست الشركة السعودية لشراكات المياه عام 2003م، بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى آنذاك، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.

ويتمحور عمل الشركة حول قطاعي المياه والكهرباء في السعودية، إذ تعمل على طرح محطات ومشاريع تحلية المياه المالحة وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والإنتاج المزدوج للقطاع الخاص، وطرح مشاريع خزانات المياه، وطرح مشاريع إنشاء السدود لغرض توفير مياه الشرب، وطرح خطوط النقل والشبكات لكافة أنواع المياه، وشراء وبيع المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، والكهرباء وإبرام الاتفاقات اللازمة لذلك، إضافةً إلى شراء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أغراضها.

نفذت الشركة السعودية لشراكات المياه عدة مشاريع، منها: شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه بسعة 250 ألف م3 في عام 2019م، وشركة الشقيق للماء والكهرباء بسعة 212 ألف م3 في عام 2011م، وشركة الشعيبة للماء والكهرباء بسعة 880 ألف م3 يوميًّا في عام 2010م، وشركة مشروع توسعة الشعيبة بسعة 150 ألف م3 في عام 2009م.

في عام 1423هـ/2002م، صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى آنذاك بتأسيس الشركة السعودية لشراكات المياه كشركة ذات مسؤولية محدودة، وبناءً على القرار تأسست الشركة في العام التالي بالشراكة بين الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحيث تمتلك كل منهما 50% من الشركة، على اعتبار أن الهدف الأساسي من تأسيس الشركة هو شراء الماء والكهرباء من مشاريع القطاع الخاص الذي يمثله المُطورون للمشاريع، ومن ثم بيع المياه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والكهرباء للشركة السعودية للكهرباء.

وبصفة الشركة مشتريًا رئيسًا للمياه، تضمن قرار مجلس الوزراء، الصادر عام 1438هـ/2017م، توسيع نطاق عمل الشركة ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، إضافةً إلى الإنتاج المزدوج، وتقديم وزير المالية الدعم الائتماني اللازم للشركة لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، ونقل ملكية الشركة كاملة إلى الحكومة، مع الاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع المتعاقد عليها.