الشركة السعودية للصادرات الصناعية

الشركة السعودية للصادرات الصناعية، هي شركة سعودية مساهمة ومدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، تأسست عام 1410هـ/1990م،  تنشط في مجال سلاسل الإمدادات، والتمويل التجاري، وحلول تكنولوجيا المعلومات اللازمة للتجارة. يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض، ولديها مكاتب إقليمية في الإمارات العربية المتحدة، والعراق.

أدرجت في "تداول السعودية" عام 2006م، وتتداول أسهمها في السوق الرئسية ضمن قطاع السلع الرأسمالية، باسم (صادرات) وبرمز (4140)، كما تحمل رمز تداول دولي (SA0007879675). يبلغ رأسمال الشركة 194.4 مليون ريال بحسب تحديث 12 مايو 2022م. 

تأسست الشركة السعودية للصادرات الصناعية طبقاً لإحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ برأسمال قدرة 72 مليون ريال مقسمة على 7.2 ملايين سهم. وشهد رأسمال الشركة عدة زيادات وتخفيضات متتالية، ففي 1 ربيع الثاني 1428هـ/18 إبريل 2007م، تم زيادة رأس المال بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية (الرابعة) ليصبح 108 ملايين ريال  مقسمة على 10.8 ملايين سهم. وفي 5 ربيع الثاني 1439هـ/ 23 ديسمبر 2017م، تم تخفيض رأس المال بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية (السابعة) ليصبح 10.8 ملايين ريال مقسمة على 1.08 مليون سهم. وفي  29 محرم 1440هـ/9 أكتوبر 2018م، تم زيادة رأس المال بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) بإصدار أسهم حقوق أولوية ليصبح رأسمال الشركة 64.8 مليون ريال  مقسم على 6.48 ملايين سهم. وفي 14 رجب 1443هـ/ 15 فبراير 2022  تم تخفيض رأس المال بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية  ليصبح 21.16 مليون ريال مقسمة على 2.16 مليون سهم. وفي 10 شوال 1443هـ/11مايو 2022م، تم زيادة رأس المال بناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة ليصبح 194.4 مليون ريال مقسمه على 19.44 مليون سهم. 

تعمل الشركة السعودية للصادرات الصناعية على تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وإعادة التصدير والمقايضة والأستيراد لحسابها أولحساب الغير, وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية , والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج , ولها القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذالك الوكالات التجارية. ويجوز للشركة أن تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، ولها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها . كما يجوز أن تشترك مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز 20% من إحتياطياتها الحرة ولا يزيد على 10% من راسمال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي المشاركات قيمة الإحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها.