حقوق المرأة في السعودية

حقوق المرأة في السعودية، هي الحقوق التي كفلتها المملكة العربية السعودية للمرأة، في سبيل حمايتها ورعاية خصوصيتها، وتوفير البيئة الآمنة التي تساعدها على تحقيق طموحاتها ومشاركتها، من منطلق أنها عنصر فعال في المجتمع، جنبًا إلى جنب مع الرجل.

وتندرج حقوق المرأة ضمن حقوق الإنسان التي عرفتها الأمم المتحدة بأنها حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كان جنسهم، أو جنسيتهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، وأنها حقوق متآزرة مترابطة، وغير قابلة للتجزئة، وللجميع الحق في الحصول عليها دون تمييز. وقد بدأ دعم حقوق المرأة عالميًّا، مع إعلان الإطار الدولي في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وفي العام الأول من تأسيس منظمة الأمم المتحدة، شُكِّلت لجنة (وضع المرأة) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي هيئة حكومية دولية رئيسية مخصصة حصرا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وقد أقرت بعض الأيام للاحتفال بحقوق المرأة حول العالم، ومنها: اليوم الدولي للمرأة، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، اليوم الدولي للأرامل، اليوم الدولي للطفلة، اليوم الدولي للمرأة الريفية.

سنت المملكة العربية السعودية مجموعة من القوانين في مجالات عدة والتي من شأنها حفظ حق المرأة السعودية ومنها: 

تحديد سن الزواج، حيث قضت بمنع تزويج الفتيات القاصرات دون 15 سنة بشكل نهائي، وأحالت عقود نكاح الفتيات دون 18 إلى المحاكم المختصة.

السماح للنساء بقيادة المركبات واستخراج رخص القيادة.

من منطلق حرص السعودية على تمكين المرأة في المجتمع؛ فقد منحت المرأة حق التعليم منذ عام 1360هـ/1941م، ثم أسست الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1379هـ/1959م، فأنشئت المدارس وتعددت، وتمكنت المرأة السعودية من الالتحاق بالجامعات، حتى افتتحت جامعة نسائية تصنف ضمن أكبر الجامعات النسائية في العالم وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك في عام 1429هـ/2008م، كما كفلت أنظمة المملكة لجميع مواطنيها دون تمييز حق التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.

كما يقوم النظام التعليمي في السعودية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، بدءًا بآليات القبول والتسجيل، أو المناهج الدراسية، أو التقييم، وتعيين المؤهلين للتدريس، وكذلك فيما يتعلق بالمباني والتجهيزات المدرسية بكافة أشكالها.  كما أن وزارة التعليم وجهت بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي، حيث أطلقت مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتربوية لدى المعلمات ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم، وتضمن إقامة عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وإيمانًا من وزارة التعليم بأدوار المرأة القيادية فقد كلفت متحدثة رسمية باسم الوزارة وذلك للمرة الأولى على مستوى الوزارات في السعودية. 

كما اهتمت وزارة التعليم  في السعودية بالمرأة؛ ومن ذلك إنشاء المدن الجامعية الخاصة بها، إضافة إلى الجامعات المشتركة، ومن المدن الجامعية الخاصة بالمرأة السعودية: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود.

كما أولت المملكة عناية خاصة ببرامج مواصلة التعليم، بما يدعم خطط التنمية، وهدف خفض نسبة الأمية بين النساء، ومن أبرز هذه الجهود تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام في القرى والهجر النائية، وافتتاح مراكز لمحو الأمية في إصلاحات النساء ودور رعاية الفتيات ودور رعاية المسنات والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومن البرامج التي تصب في دعم هذا السياق: برنامج (مجتمع بلا أمية)، ومشروع (قوافل النور)؛ ويعتمد على استخدام التقنية في التدريس، وذلك بإنشاء فصول متنقلة مزودة بأجود أنواع التقنية، للوصول إلى القرى والهجر، بهدف خفض ومحو أمية المرأة الريفية، كما تقوم المملكة ممثلة في وزارة التعليم بحملات صيفية توعوية، تشجع على استمرارية التعليم عبر اعتماد مكافآت مادية، وتوفير المستلزمات الرئيسية، وتيسير سبل النقل. 

سيدتان أثناء تجربة إحدى الطائرات في أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران. (المركز الإعلامي لأكاديمية أكسفورد السعودية للطيران)

حرصت وزارة العدل في السعودية على تمكين المرأة السعودية من المساهمة في مجال القضاء والمحاماة، حيث سعت إلى زيادة أعداد المحاميات السعوديات، وتسهيل مهامهن؛ من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن، وإلحاقهن بالبرامج التدريبية المتخصصة، وطرح مجموعة من الخدمات المقدمة للمحامين والمحاميات على حدٍ سواء عبر بوابة ناجز، وهي: (طلب ترخيص محاماة - طلب تجديد ترخيص محاماة - طلب تحديث بيانات محامي - المتدربون لدي (للمحامي) - الاستعلام عن المحامين الممارسين - طلب شهادة تدريب - طلب انتقال متدرب من محامٍ لآخر - طلب ترخيص وكيل ممثل نظامي). كما أتاحت وزارة العدل المجال للنساء للتسجيل لدى «مركز المصالحة»، بصفتهن مُصلحات، إذ يمكنهن العمل على الصلح في النزاعات بين الأطراف.

ومن أبرز الأنظمة التي شرعتها السعودية لصيانة وحفظ حقوق المرأة: 

أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة؛ إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة.

عند تفتيش المسكن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة.

لا ينفذ الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

كفلت الأنظمة للنساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات.

لا يسقط حق المرأة في الميراث إذا طالبت به بعد سكوت.

تنظر محاكم الأحوال الشخصية في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء يمنعونها من الزواج.

تمنع الأنظمة منع تزويج الفتاة من الراغب فيها "التحجير"، أو إجبارها على من لا تريده في الزواج.

تبدأ عدة المرأة المفسوخ نكاحها من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.

تنفذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة).

إجبار المدعى عليه على الحضور إلى المحكم إذا تخلف عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.

إصدار عقوبات على كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه).

يحق للمرأة إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل.

لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.

تولى الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وفي حال إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، تشترط موافقة أم الأولاد على ذلك.

إصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه.

خطت وزارة التجارة عدة خطوات في مجال تمكين المرأة السعودية، وإشراكها في النهضة الاقتصادية للمملكة، وجعل وجودها معززًا للتنمية المستدامة، ومحققًا لرؤية السعودية 2030 التي نصت على تفعيل أدوار المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني، ومما أقرته وزارة التجارة لتحقيق ذلك: 

تمكين المرأة السعودية من بدء نشاطها التجاري الخاص، أسوة بالرجال، مع إلغاء شرط موافقة ولي الأمر.

إنشاء مراكز أعمال للسيدات تعتمد على التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت على سيدات الأعمال، ضمن بيئة عمل حديثة ومتطورة.

مساواة المرأة السعودية بالرجل في كل ما يتعلق بالنشاط التجاري، من مثل: فتح السجلات التجارية، وطلب قيد العلامات التجارية، وحجز الأسماء التجارية ومزاولة المهن الحرة، وقيد الوكالات التجارية.

استقبال الناخبات في أحد المراكز الانتخابية في محافظة جدة. (واس)

نص نظام العمل في السعودية على مجموعة من التشريعات حال تشغيل المرأة منها: 

إلزام أصحاب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن توفير مقاعد للنساء؛ تأمينًا لاستراحتهن.

للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، كما منح نظام العمل "إجازة عدة" للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 130 يومًا "أربعة أشهر وعشرة أيام" من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا -خلال هذه الفترة- حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها  بعد وضع حملها.

المساواة بالرجل في العمل في: توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور، ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وإعانة البحث عن العمل، وفي البرامج التدريبية للحصول على العمل.

كما كفلت السعودية للمرأة حال وضعها عددًا من الحقوق في مجال العمل ومن ذلك: 

الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، والمحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

الحصول على إجازة لمدة شهر بأجر كامل يبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها بشهر دون أجر، حال إنجاب المرأة العاملة طفلا مريضا أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًّا له، لها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع.

يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع لمدة ستة أسابيع، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر. 

فترات استراحة إضافة إلى أوقات الاستراحة الرسمية لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع المولود، بعد معاودة العمل حال انتهاء إجازة الوضع، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

إلزام صاحب العمل الذي يوظف ما يزيد عن خمسين امرأة عاملة، بتهيئة مكان مناسب يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. كما يلزم صاحب العمل الذي يوظف مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، ولأصحاب الصلاحية تحديد نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات نظير الاستفادة من هذه الخدمة.

إلزام صاحب العمل بمنح المرأة العاملة  إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية،  ويحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر، ويحق  للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

إلزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

من الحقوق التي كفلتها المملكة ممثلة في وزارة الصحة للمرأة السعودية أحقيتها في العلاج وتلقي الرعاية الصحية، دون أي شرط يقيد هذا الحق، كما تتمتع النساء الأجنبيات المقيمات في المملكة بهذا الحق من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني، والأنظمة ذات العلاقة، كما أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تلزم المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالات الطارئة بغض النظر عن جنسها أو وضعها النظامي.

كما تقدم الجهات المختصة عددًا من البرامج والآليات بهدف رفع مستوى صحة المرأة، منها:

الكشف المبكر عن صحة المرأة، ويشمل: الكشف المبكر عن داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام، وتقديم التوعية الصحية.

تقديم تثقيف صحي دوري للوقاية من الأنيميا ونقص الحديد.

إطلاق عدد من البرامج مثل: برنامج الحمل المتطور، والبرنامج الوطني لدعم الرضاعة الطبيعية، وبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبرنامج الزواج الصحي، الذي يقدم خدمات الكشف عن بعض الأمراض الوراثية والمعدية عند المقبلين على الزواج، مثل: الثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد، ونقص المناعة المكتسبة، وبرامج مكافحة المخدرات والمنشطات العقلية، وبرامج التوعية بالتغذية الصحية المتوازنة، وبرامج الوقاية من الأمراض المزمنة والحماية من الإصابة بالسرطان وتجنب أسبابه، ونظام مراقبة الأوبئة، وبرامج مكافحة التدخين والتوعية بأضراره.

تقديم الخدمة للمرأة الحامل، بدءًا من: "معرفة حالة الحمل والتاريخ المتوقع للولادة، والطريقة المتوقعة للولادة (طبيعية، قيصرية، طرق مساعدة)، موافقتها أو عدمها في حالة الولادة القيصرية، ولا يستوجب الأمر موافقة ولي الأمر، ألا يتم قص العجان أثناء الولادة إلا عند الضرورة، وبعد الموافقة الشفهية منها، وبعد اطلاعها على المعلومات والخيارات المتاحة، وجود مرافق أثناء الولادة، إذا كانت غرفة الولادة تسمح بذلك ولا يسبب وجوده تعديا على خصوصية الآخرين، الحصول على الدعم الاجتماعي والعاطفي والجسدي أثناء المخاض والولادة من مقدمي الرعاية وحفظ كرامتها في بيئة آمنة لا تهديد فيها".

توفير العديد من المراكز الحكومية والخاصة المتخصصة لعلاج حالات العقم للرجال أو للنساء.

السماح بالإجهاض في المملكة لاستثناءات خاصة؛ مثل الحمل الذي يمثل خطرًا على الأم جسديًّا أو عقليًّا، وكان عمر الجنين أقل من 120 يومًا حينها يسمح للأم بالإجهاض بعد موافقة طبيبين مختصين، وقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويتم الإجهاض وفق الضوابط الشرعية.

قبول أو رفض توقيع الإذن الطبي بالعمل الجراحي الخاص بالمرأة البالغة من العمر 18 عاما فأكثر، ولا تحتاج إلى موافقة ولي الأمر. 

من ضمن الحقوق المحفوظة للمرأة في السعودية ممثلة في قطاع الخدمة المدنية: 

حق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية والتبليغ عن الوقائع المدنية.

عدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

حرصت السعودية على تعزيز أدوار المرأة السعودية السياسية، حيث ضمتها إلى مجلس الشورى لأول مرة عام 1434هـ/ 2013م بنسبة 20% تقريبًا، كما أشركتها للمرة الأولى في انتخابات المجالس البلدية عام 2015م كمرشحة وناخبة، كما أنشأت برنامج (قيادات) الذي هدفت منه إلى تمكين المرأة السعودية من المناصب القيادية، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لها.

عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان.

شملت حقوق المرأة في السعودية الانضمام لمعاهدات دولية لحفظ حقوق المرأة، حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 28 جمادى الأولى 1421هـ/ 28 أغسطس 2000م.

أطلقت المملكة برامج عدة لتمكين المرأة السعودية، منها: 

برنامج (تمهير) للتدريب يقوم البرنامج على إعداد وتطوير مهارات الخريجين والخريجات السعوديات وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة في سوق العمل، عبر تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، تسهيلًا لحصولهم على وظيفة في سوق العمل السعودي، ويحصل الملتحق بالبرنامج على شهادة تدريب بعد إتمامه أي مسار تدريبي.

برنامج (وصول) لنقل المرأة العاملة يقوم البرنامج على توفير وسائل النقل المناسبة للمرأة العاملة بأسعار مناسبة، حيث يخفض البرنامج 80% من تكلفة النقل، ويغطي 13 منطقة من مناطق المملكة، ويرتبط بصندوق الموارد البشرية والتنمية لدعم النساء العاملات، وضمان بيئة مواصلات آمنة من خلال ضمان الأمن والسلامة عبر مزودي خدمة معتمدين من وزارة النقل لتقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة العامة بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

برنامج (قرة) لحضانة أطفال المرأة العاملة يختص بقطاع ضيافة الأطفال في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى خلق جسر تواصل بين مراكز ضيافة الأطفال لطرح خدماتها، وتسويقها لأولياء الأمور الباحثين عن مراكز لتسجيل أبنائهم، كما يهدف إلى دعم تمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه.

برنامج تمويل العمل الحر، وهو تمويل تنموي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية الراغبين والراغبات في خوض العمل الحر، ورفع إنتاجيتهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم في مختلف المجالات، ويتخذ التمويل ثلاثة مسارات رئيسة: تمويل نقدي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي، وتمويل سيارات يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، والتمويل الموسمى يصل إلى 30 ألف ريال.

برنامج "آيدياثون تالة المرأة" ويهدف إلى تنمية وتعزيز مهارات النجاح الشخصي لدى الفتيات؛ من خلال تزويدهن بالمعلومات والاتجاهات التي ترفع من مستوى أدائهن المهاري، ويقدم البرنامج مشروعات تنموية مختلفة لخدمة المرأة في عدة مجالات، إضافة إلى خدمات مالية، تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر، والمنشآت الصغيرة، وخدمات غير مالية لرواد ورائدات الأعمال في المحافظات، والمراكز بمناطق المملكة، لدعم رواد ورائدات الأعمال كالتدريب وتقديم الاستشارات القانونية. 

برنامج الأمان الأسري الوطني برنامج وطني تأسس في عام 1426هـ/ 2005م ويسعى إلى حماية الأسرة من العنف، وخاصة المرأة والطفل، من خلال تعزيز أهداف المملكة العربية السعودية في المجالات الإنسانية، والمساهمة في إعداد الأنظمة الوطنية للتصدي للعنف الأسري، واستثمار الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز ازدواجية الأهداف والأداء، ويقدم البرنامج دعمه للبحوث والدراسات المختصة في مجال العنف الأسري، من خلال تقديم قاعدة بيانات وأوعية معلومات للأفراد والمؤسسات المهتمة، إضافة إلى تقديمه حزمة من البرامج التدريبية للعاملين مع قضايا العنف الأسري في مختلف المجالات لرفع فاعلية أدائهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري، والعمل على تطوير برامج وقاية وإعادة تأهيل للضحايا، كما يعنى بتغيير الوعي المجتمعي عبر التعريف بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد.

برنامج العمل عن بعد هو إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من كافة فئات المجتمع: الرجال والنساء وذوي الإعاقة، وذلك بتقديم فرص وظيفية تتجاوز عقبات: عدم توافر وسائل النقل، وعدم ملاءمة مكان العمل، الارتباط برعاية الأطفال أو كبار السن أثناء فترة العمل.

برنامج مرن ويهدف إلى خدمة صاحب العمل والباحث عن عمل على حدٍ سواء، عبر نظام تعاقد مرن، يتيح العمل بنظام الأجر على الساعة، دون أي تعقيدات واشتراطات كفترة تجربة، أو مكافآت نهاية الخدمة، أو الإجازات المدفوعة، وبذلك يضمن البرنامج ساعات عمل أقل بمرونة أكبر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصادر الخبرة، وتعدد مصادر الدخل، ويهدف البرنامج إلى خفض نسب البطالة ودعم التوطين، وخلق فرص وظيفية وتمكين المرأة، وزيادة إنتاجية القطاع الخاص، وتلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية. 

برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية ويهدف البرنامج إلى تطوير حزمة من البرامج التدريبية والتوجيهية التي يستهدف بها تحسين مهارات النساء العاملات، ورفع نسبة توظيفهن في المناصب القيادية بمستوييها: فئة القياديات، ويقصد بها فئة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في الإدارة العليا، ولديهن الكفاءة الملائمة للقيادة وإحداث الأثر، وتمثيل المرأة السعودية، وفئة المديرات؛ ويقصد بها النساء اللاتي يشغلن مناصب مثل: رئاسة الإدارات أو رئاسة الأقسام في المستويات الإدارية الوسطى.

تدعم السعودية حقوق المرأة المطلقة والأرملة، عبر إطلاق عدة برامج ومشاريع ومبادرات، تضمن العناية بالمرأة في هذه الأوضاع ومن ذلك: 

صندوق النفقة، وهو صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية مستقلة، يرتبط بوزير العدل، تُصرف منه النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، أو قضيته منظورة أمام المحكمة، وكذلك أقر المجلس صرف النفقة الموقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، بعد وقوع الطلاق والتعليق ومَسَائل الحضانة والإنفاق عليها.

الدعم السكني للأرامل، وذلك عبر برنامج سكني يُقدم عددًا من الحلول التمويلية والخيارات السكنية لتمكين الأرامل والمطلقات من التملّك السكني وتسهيل حصولهن على دعم بنسبة 100% على أرباح القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال، كما يطرح عددا من الخيارات والخدمات السكنية، منها شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق أو من ضمن مشاريع الوزارة تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، أو الأراضي السكنية أو البناء الذاتي لمن يملكون أراضي.

برنامج كنف من بنك التنمية للأرامل والمطلقات وهو برنامج مصمم لدعم الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك بمنحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن هي جمعية تأسست في منطقة مكة المكرمة، بهدف تقديم مختلف الخدمات لشريحة الأرامل والمطلقات، كتوفير المسكن، وتقديم الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية، وتقديم برامج تؤهلهن لسوق العمل، والسعي في توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة.

منصة قياديات، وهي منصة وطنية تفاعلية، تندرج ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتقدم قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية تسهيلًا للوصول السريع للقياديات للقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بغرض رفع جودة الاختيار للمرأة السعودية لتمثيل المملكة في الوفود المحلية والخارجية والمحافل الرسمية، وتوثيق نجاحات القياديات وقصصهن.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم مبلغ مالي شهري "من أموال الزكاة" للمستفيدين من: الأرامل والمطلقات وأبنائهن، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وفق اشتراطات معينة، واستثناءات أيضًا.  

وكالة تمكين المرأة والتي أنشئت في شعبان 1440هـ/ أبريل 2019م وتهدف إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي، والعمل على تنفيذها بهدف تعزيز ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتخفيض القيود التنظيمية التي تعيق التحاقها بالعمل، وتحقيق العدالة في تكافؤ الفرص، كما تسعى إلى تطوير قيادات نسائية واعدة وكوادر ممكنة من ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة التنوع والشمولية والاندماج في سوق العمل، مع مكافحة التمييز على الأساس الجنسي، ومن مبادراتها: مشروع المنصة الوطنية للقياديات، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين، ومبادرة دعم مراكز التجميل، ومشروع النساء في مجالس الإدارات، ومبادرة توطين قطاع ضيافة الأطفال، ومبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل.

مجلس شؤون الأسرة "لجنة المرأة"، ويختص مجلس شؤون الأسرة بالأسرة وهويتها وقيمها وتماسكها، وتحسين مستوى الحياة فيها بمختلف جوانبها، بهدف تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة، وتأتي لجنة المرأة ضمن لجان المجلس، لتضم أعضاء مختصين ومهتمين بشؤون المرأة؛ يعملون على مراجعة السياسات وبناء الشراكات وتبني المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا ومعرفيًّا لضمان استدامة استقرارها الأسري.

تقدم المملكة العربية السعودية معظم الخدمات عبر منصات إلكترونية دون تمييز بين الأجناس، إلا أنه يمكن ملاحظة عنايتها بتوفير الخدمات الإلكترونية للمرأة تحديدًا تسهيلًا لها، ومن ذلك على سبيل التعداد لا الحصر: خدمة الفحص الطبي قبل الزواج، والصحة الإنجابية والتناسلية، وتقدمها وزارة الصحة، وخدمات: مكافحة الأمية الرقمية، والخدمات التعليمية والتدريبية، وتقدمها وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدماته إلكترونيا مثل: وصول، قرة، العمل المرن، العمل الحر، العمل عن بعد، ومثله صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل: برنامج تمهير، وطلب العمل بالمحلات النسائية، كما تقدم وزارة التجارة إلكترونيًّا خدمات: مراكز سيدات الأعمال، ومنصة مراس لبدء الأعمال التجارية، وتتيح وزارة العدل إنجاز عدد مهول من الخدمات الإلكترونية مثل: منصة تراضي لطلبات المصالحة، وخدمات الإدارة العامة للمحاماة، والحصول على رخصة كاتب عدل. 

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا وإصلاحًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 1441هـ/ 2020م حسب مؤشر البنك الدولي.

جاءت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسنًا على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 1443هـ/ 2022م.

ارتفاع مؤشر حصة المرأة السعودية في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8% متجاوزًا مستهدف 1441هـ/2020م في الوصول إلى 27.6%. 

ارتفاع مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية لتصل إلى 33.5% متجاوزًا مستهدف 1441هـ/ 2020م في الوصول إلى 26.15%.

ارتفاع مؤشر (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون) الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في العام 1442هـ/ 2021م.

ارتفاع مؤشر المملكة العربية السعودية إلى 80 نقطة عام 1443هـ/ 2022م مقارنة بـ 25.63 نقطة عام 1440هـ/2019م في مجال تمكين المرأة بحسب تقرير "المرأة والأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي.

تخطى معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في سوق العمل -وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني- نسبة 35.6% خلال الربع الثاني عام 1443هـ/ 2022م، متجاوزًا معدل المؤشر من خط أساس بنسبة 17 % عام 1438هـ/ 2017م، إلى نسبة مستهدف 31.4 % عام 1446هـ/ 2025م.

أسهمت مبادرات المستقبل في عدة مجالات تقنية حديثة وتقليدية وناشئة والمقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تأهيل 30,232 متدربةً، وتوظيف ما يقارب 15,311 ألف امرأة.

بلغت نسبة السيدات المشاركات في برنامج (رواد التقنية) الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي استهدفت به رواد الأعمال المبتكرين 40% من المشاركين، حيث قدمن نحو 1,806 أفكار.

بلغ مجموع السيدات الأعضاء في مبادرة العطاء الرقمي بهدف محو الأمية، والذي قدمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 194,110من الأعضاء.

بلغ مجموع السيدات المستفيدات من مبادرة (منشآت) ما يقارب 2,769,734 مستفيدة.

تمثل المنشآت النسائية نسبة 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

ارتفاع معدل النشر العلمي المصنّف بنسبة 91%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى ارتفاع نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52%.

تأسيس 25 منتخبًا نسائيًّا في مختلف الألعاب لأول مرة، وإطلاق البطولات النسائية، والاستضافات الدولية لعدد من البطولات.

تمثل المرأة السعودية نسبة 34.7% من إجمالي القوة العاملة السعودية.

ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية بحوالي الضعف منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث وصلت إلى 41.1%.

تدريب أكثر من 1,700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية.

إطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 1447هـ/2025م.

تسجيل أكثر من 9,000 قيادية في منصة قياديات لتسهيل الوصول السريع لهم من خلال تكوين قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية.

إطلاق برنامج "وصول" لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022م.

إطلاق برنامج "قرة" لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفادت منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022م.

أسهم تمكين ودعم المرأة في المملكة في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، حيث قامت السعودية بإصلاحات تشريعية وتنفيذية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحًا، أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على أشكال التمييز ضدها، ونتج عن هذه الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 35.6%، كما زاد معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17% إلى 37 %، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42% من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022م.

وفي إطار دعم وتمكين المرأة تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال، و بلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي (200) عضوة، ومن المنسوبات الإداريات (282) موظفة, وعدد المتدربات (238) متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (8377) عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها (9976) عاملة بها.