شركة أيان للاستثمار

شركة أيان للاستثمار، هي شركة سعودية مُساهمة ومدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، تأسست في 1 جمادى الآخرة 1414هـ/14 نوفمبر 1993م، لإقامة المشاريع الصناعية والخدمية. تستثمر الشركة في قطاع الرعاية الطبية، ومقرّها مدينة الخبر. 

تتداول أسهمها في السوق الرئيسية ضمن قطاع الرعاية الصحية باسم (أيان) وبالرمز (2140)، كما تحمل رمز تداول دولي(SA0007879261). يبلغ رأسمال الشركة 806.36 مليون ريال بحسب تحديث 15 نوفمبر 2021م.  

تملك 3 شركات سعودية هي: شركة الأحساء للصناعات الغذائية بنسبة تملك 100%، وتعمل في مجال إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية و إنشاء مخازن التبريد و تأجيرها و تجارة الجملة والتجزئة فى المواد الغذائية، وشركة الأحساء للخدمات الطبية بنسبة تملك 96.37%، وشركة السلام للخدمات الطبية بنسبة تملك 100%، وتعملان في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية. 

تهدف الشركة إلى الاستثمار في المشاريع التنموية (الصناعية والخدمية) سواء بتطويرها وتشغيلها، أو الإسهام مع شركات أخرى محلية أو عالمية وذلك كما يلي: 

- القيام بدور فاعل في تعزيز التنمية الصناعية.

 - تشجيع بدائل الاستيراد والتسويق العالمي للمنتجات.

 - إقامة صناعات جديدة اعتمادًاَ على التقنية الحديثة بالامتلاك أو التعاون مع شركات عالمية. وتنمية موجودات الشركة بإقامة المشاريع وتحقيق عوائد مجزية على الإستثمار.

 - تنمية الكوادر الوطنية وتدريبها لتتولى المسؤولية.

- تقديم خدمات المساندة والاستشارات للمصانع والشركات التي أسستها شركة أيان للاستثمار.

تأسست شركة أيان للاستثمار بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1414هـ/14 نوفمبر 1993م، م برأسمال 300 مليون  ريال مقسمة الى ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية 100 ريال.

وخضع رأسمال الشركة إلى عدة زيادات الأولى في ديسـمبر 2005، حيث تم صرف سهم مجاني لكل 7 أسهم مقابل زيادة رأس المال إلى 343 مليـون ريـال. وفي يونيـو 2006، تم صرف سهم مجاني لـكل 4 أسهم فـي مقابـل زيادة رأس المال ليصبح 428,75 مليون ريال. وفي ديسـمبر 2008، تم صرف سهم مجاني لكل 7 أسـهم فـي مقابـل زيادة رأسمال الشركة إلى 490 مليـون ريـال. وفي فبراير 2020، تـم زيادة راس المال إلى 737.3 مليون ريال للإستحواذ علـى كامل أسهم شركة السـلام للخدمـات الطبيـة. وفي يناير 2022، تم زيادة راس المال إلى 806.3 مليــون ريال لزيادة حصة السيطرة في شركة الاحساء للخدمات الطبية لتصبح 96.3 % بدلا من 69.9%.