المجلس الدولي للتمور

المجلس الدولي للتمور، هو مجلس دولي يختص بتعزيز التعاون الدولي في قطاع النخيل والتمور، من خلال مواجهة التحديات التي تعترض القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعة التمور، ورفع القدرات، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة على مستوى الدول المعنية عالميًّا وإقليميًّا، يتألف من من 10 دول أعضاء، مقره مدينة الرياض.

تهتم السعودية بقطاع التمور، إذ شجعت على فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، واستضَافت الاجتماع التمهيدي الأول له عام 2011م، ثم الاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، بعد ذلك عقد اجتماع عن تأسيس المجلس في عام 2020م برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة 11 دولة.

وقد عُقد الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الدولي للتمور في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، في 15 رجب 1443هـ/16 فبراير 2022م، واستمر يومين، وانتُخبت فيه السعودية رئيسًا لمجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين، ودولة الإمارات العربية المتحدة نائبًا لرئيس المجلس للدورة الأولى لمدة عامين، وتألّف المجلس من 10 دول أعضاء، هي: السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، الصومال، عمان، اليمن، موريتانيا، البحرين، تونس، إضافةً إلى لبنان كدولة مشاركة.

في 20 ذو القعدة 1443 هـ / 19 يونيو 2022 م عقد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور اجتماعهم الأول؛ برئاسة رئيس مجلس الأعضاء (المملكة العربية السعودية)، عبر الاتصال المرئي، و ناقش الاجتماع أبرز نشاطات المجلس خلال الربع الأخير، وأفضل أساليب الزراعة الجيدة النظيفة، بالإضافة إلى تحديد أصناف التمور المفضلة للمستهلك، وتحديث مواصفات الجودة للتمور. واستعرض المجلس أوراق العمل التي أعدتها أمانة المجلس، وملاحظات ومرئيات ممثلي المناطق، واعتماد التقرير المالي النصف سنوي، ومشاريع خطة العمل لبقية عام 2022 م.

وبحسب إحصاءات عام 2020م، وصل عدد أشجار النخيل في السعودية إلى 33 مليون نخلة، وبلغ حجم الإنتاج 1.55 مليون طن، ومن الأصناف البارزة في السعودية: خلاص، صقعي، برني، سكري، عجوة، برحي.

يهدف المجلس الدولي للتمور إلى دعم التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، لتطوير قطاع التمور، وتحسين إنتاجه وجودته، وتنمية التجارة الدولية للتمور، ودعم تسويقها محليًّا ودوليًّا، وزيادة مستوى الدخل للعاملين في مجال التمور، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة المياه.

ينفذ المجلس الدولي للتمور عددًا من المهام، منها: طرح أساليب وقواعد لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، وتطوير مراكز البحوث، لتساعد في حل المشكلات المشتركة بينهم، وتوفير قاعدة بيانات لقطاع النخيل والتمور، لتبادل المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق والأسعار، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية لمكافحة آفات النخيل، وبرنامج المحافظة على الموارد الوراثية للنخيل، وبرنامج تطوير وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور.

ومن مهام المجلس: تشجيع زيادة الطلب على التمور من خلال إقامة المعارض، وتنفيذ البرامج التسويقية المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور، وإعداد دليل تجاري  للشركات المصدرة والموردة، وتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتجارة التمور، وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل، ووضع برامج خاصة لتدريب القوى العاملة.

كما يناقش المجلس الدولي للتمور عددًا من القضايا لإيجاد الحلول لها، منها: تحديد احتياجات السوق العالمية للتمور من حيث الأصناف ومعايير الجودة، وتطوير التجارة الدولية للتمور ودعم تسويقها، وتعزيز صناعات جديدة من المنتجات التحويلية للتمور ومشتقاتها، إضافةً إلى تحسين جودة التمور بما يناسب السوقين المحلية والدولية.

قدم المجلس الدولي للتمور عددًا من التوجيهات والإرشادات العامة، تمثلت في: دعم المؤسسات ذات الصلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع النخيل والتمور، وتنسيق الجهود والاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمعرفة الوطنية والإقليمية والدولية، واختيار خبراء مختصين لتنفيذ المشاريع.

عقد المجلس الدولي للتمور اجتماعات الدورة الثانية، خلال يومي 25 و26 رجب 1444 هـ / 15 و16 فبراير 2023م، برئاسة السعودية، ووافق الاجتماع على خطة عمل المجلس لعام 2023 والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية، وتكوين لجان المجلس من الدول الأعضاء والمنظمات وفي مقدمتها لجنة التسويق والترويج، إضافة اللجنة الفنية، ولجنة المعلومات والشبكات والإحصاء، وتكفلت السعودية بميزانية المجلس لمدة سنتين بواقع (4) ملايين دولار، واستضافة مقره في مدينة الرياض.