منصة تعميد

منصة تعميد، هي منصة توفر حلولًا تمويلية سريعة ومبتكرة لتمويل التعميدات الحكومية عبر تمويل جماعي مباشر من المستثمرين، هدفها عدم تعطيل تلك التعميدات، وإيجاد قناة اتصال مباشر مع المستثمرين الذين يوفرون مبالغ التمويل، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي.

منصة تعميد، هي منصة للتمويل الجماعي بالدين، متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على التعميدات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال الحلول التمويلية المبتكرة، تربط المنصة الشركات الساعية للحصول على تمويل سريع لهذه التعميدات الحكومية مع ممولين من المستثمرين الأفراد والجهات الاستثمارية الراغبة في استثمار مضمون مع عوائد مجزية. تتم إدارة وترتيب التمويل من خلال تعميد للتمويل الجماعي بالدين الآمن والخاضع لنظام وتعليمات البنك المركزي السعودي.

ظهرت فكرة منصة تعميد للقضاء على متعثرات الشركات والمؤسسات التي تحتاج للسيولة المالية، من أجل توفير التمويل اللازم للتعميدات الحكومية، والتي كانت سابقاً تلتزم بتوفير المنتجات المطلوبة للتعميدات الحكومية ودفع ثمنها للشركات المصنعة والموزعين، وتوريدها للجهات المستفيدة، وانتظار الدفع لها من طريق السداد بالآجل، الأمر الذي يحدث مأزقًا في أعمال تلك الشركات والمؤسسات.

أصدرت الجهات الحكومية في نهاية الربع الثالث من عام 2021م نحو 738 ألف أمر شراء، بلغت قيمتها أكثر من 664 مليار ريال، وهو ما حدا بمنصة تعميد للتمويل الجماعي بالدين إلى توفير التمويل المطلوب لتلك التعميدات من خلال مشاركة المستثمرين الذين يقرضون بدورهم الأفراد والمؤسسات والشركات.

أسهمت المنصة في حل مشكلة التحديات التي تواجه قدرات الشركات والمؤسسات المالية، والتي كانت تحد من استمرارها وتوسع أعمالها، وخصوصًا الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تجد صعوبة في توفير رأس المال العامل، وتعتمد المنصة نموذجًا مبتكرًا لتقديم الحلول المالية، الأمر الذي يسهم في استمرارية عمل هذه الجهات ويمنحها فرصة للتوسع والانتشار.

بلغ عدد الاستثمارات الناجحة في المنصة نحو 10,367  طلبًا، فيما بلغت نسبة العائد السنوي لتلك الاستثمارات نحو 16%، بينما بلغت نسبة التعثر من إجمالي المحفظة نحو 139 مليون ريال. وتراعي المنصة في تعاملاتها التمويلية الضوابط الشرعية، حيث اعتمدت بعد دراسة  للتحقق من آلية عملها، من خلال هيئة شرعية تضم خبراء في التمويل الإسلامي ومستشارين قانونيين، للتأكيد على توافق التمويل المقدم مع الشريعة الإسلامية.