مؤتمر القطاع المالي

مؤتمر القطاع المالي، هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030، ينظّمه شركاء البرنامج، ممثلين بوزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويُعدُّ من المنصات الحوارية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع، وتحقيق منجزات متقدمة في مجال الخدمات المالية تواكب القفزات التي تشهدها المملكة في الأعمال والخدمات.

يناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية للقطاع المالي السعودي، وتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بصورة خاصة، والخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق وداعمة للتنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يستقطب المؤتمر صُنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية المحلية والعالمية.

يهدف مؤتمر القطاع المالي لإبراز الموقع التنافسي المتميّز للقطاع المالي السعودي إقليميًا وعالميًا، والتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي. 

انطلقت الدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي في مدينة الرياض، يوميّ 19 و20 شعبان 1440هـ/24 و25 أبريل 2019م، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، استهدفت استقطاب نحو 2000 مشارك، يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي. 

وشهد المؤتمر وجود أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثة، ناقشوا على مدى يومين في 21 جلسة الموضوعات التي تهم القطاع المالي انطلاقًا من 6 محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي، ورافق المؤتمر عدد من الفعاليات المصاحبة، شاركت فيها أهم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى في مجال تطوير ودعم القطاع المالي، واستعرضت الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، وتم عرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التقنية المالية، والتعريف بـ "برنامج تطوير القطاع المالي" ومبادراته ومستهدفاته.

عُقدت الدورة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في مدينة الرياض، يوميّ 23 و24 شعبان 1444هـ/15 و16 مارس 2023م، بحضور 3200 مشارك، ومشاركة العديد من ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب وزراء للمالية للاستماع إلى أكثر من 100 متحدث، تناولوا موضوعات حول تحديات وفرص الاقتصاد العالمي، والمؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد مرونة ومواكبة، ومناقشة آلية بناء خارطة طريق واضحة لتحقيق النمو والازدهار للقطاع المالي في المستقبل، كما ناقشت جلسات المؤتمر مستقبل المجتمع المالي العالمي تحت شعار "آفاق مالية واعدة" من خلال تمكين التقنية، وتنويع الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي من أجل اقتصاد أخضر، وحوار حول تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع النمو الهائل للقطاع إقليميًا ودوليًا، ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

في 20 صفر 1443هـ/27 سبتمبر 2021م، نظّم مؤتمر القطاع المالي جلسات حوارية في مدينة الرياض، ناقشت: "منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة: الفرص والتحديات". وتركّز الحديث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومناقشة انعكاساتها على القطاع المالي، وأبرز الفرص وآخر المستجدات في هذا القطاع. كما تمت مناقشة عدة محاور عن دور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في النظام المالي العالمي.

وتجددت حوارات مؤتمر القطاع المالي، في 28 شوال 1443هـ/29 مايو 2022م، بمدينة الرياض، وتناولت محورين رئيسيين: أولهما "المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية"، حيث ناقشت الجلسة الأولى المصرفية المفتوحة، وفق عنوانين هما: رحلة المصرفية المفتوحة في السعودية، من حيث مفهوم المصرفية المفتوحة، وخارطة طريق برنامج المصرفية المفتوحة وما هو قادم من مرحلة التطبيق، وخارطة طريق إطلاق خدمات المصرفية المفتوحة. والعنوان الثاني حول الابتكار في المصرفية المفتوحة، وقدم المتحدثون نبذة عنه، وفصّلوا في جوانب الابتكار في الخدمات المصرفية المفتوحة، وحالات استخدام المصرفية المفتوحة، وما بعد المصرفية المفتوحة. كما ناقشت الجلسة الثانية محور المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور المالية الإسلامية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفيها تحدث المختصون المحليون والعالميون عن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة وآفاق التمويل الإسلامي، وقطاع الصكوك وتمويل مشاريع التنمية في المملكة. وفي الجلسة الثالثة، التي جاءت حول "الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية"، دار نقاش وحوار المتحدثين حول القطاع الوقفي وأهداف التنمية المستدامة، والتقنية المالية.

وتناولت حوارات مؤتمر القطاع المالي الثالثة في 21 ربيع الآخر 1444هـ/15 نوفمبر 2022م، محورين: الأول عن قطاع الصناديق، وبناء قطاع صناديق واعد، وشهدت حوارًا تشريعيًا عن التطورات التنظيمية والفرص لقطاع الصناديق، وخلق قيمة طويلة المدى تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، وناقش المحور الثاني سوق أدوات الدَين، كمحرك للنمو الاقتصادي، ومناقشة دور الحراك التقني في تعزيز الاقتصاد.