المياه في السعودية

المياه في السعودية، هي مجموعة الموارد المائية التي تنتفع منها المملكة العربية السعودية. تعتمد المملكة في توفير المياه على مصادر، تشمل: المياه السطحية، والمياه الجوفية المتجددة، والمياه الجوفية غير المتجددة، إضافة إلى المياه المُحلاة، والمياه المعالجة. وتُعد المملكة أكبر منتج للمياه المُحلاة في العالم، إذ يوجد نحو 33 منظومة إنتاج، موزعة على الساحلين الشرقي والغربي، وتُدار المياه في المملكة وفقًا لنظام المياه الصادر في عام 1441هـ/2020م بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء، وقد نصَّ على أن: المياه المحلاة هي مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

امتلكت السعودية أول وحدة لتحلية المياه على اليابسة، عام 1325هـ/1907م، عندما عثر على آلة في إحدى السفن المحطمة على شواطئ جدة، يعتمد تشغيلها على الفحم الحجري، وكانت تستخدم في السفن التجارية والعسكرية قديمًا، لتكثيف المياه المالحة وتقطيرها لتصبح عذبة، عُرفت باسم "الكنداسة"، وهي كلمة لاتينية معناها المكثف، ونظرًا لموقع المملكة العربية السعودية في منطقة جغرافية تفتقر إلى المياه العذبة، وتوافد الحجاج والمعتمرين على محافظة جدة، وزيادة الطلب في الحصول على المياه النقية،  أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود باستيراد آلتين أخريين لتحلية المياه، عام 1344هـ/1926م. وفي عام 1385هـ/1965م، أنشئت إدارة عامة لتحلية المياه المالحة، وكانت تابعة لوزارة الزراعة والمياه بجدة في ذلك الوقت، بعد ذلك أنشئت محطتا الوجه وضباء لتحلية المياه، عام1389هـ/1969م، تبعهما بعام إنشاء محطة جدة، ثم محطة الخبر عام 1393هـ/1973م.

يسري على قطاع المياه النظام الصادر عن مجلس الوزراء السعودي في عام 1441هـ/2020م، الذي يهدف بشكل عام إلى تنمية مصادر المياه وحمايتها وإدارتها وتنظيم شؤونها، ويضمن النظام توفير إمدادات مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للمستهلكين في المملكة، وتوفير إمدادات مياه مستدامة للقطاع الزراعي.

تنقسم الموارد المائية في السعودية إلى قسمين: موارد مائية تقليدية، وهي المياه السطحية، والمياه الجوفية (المتجددة، غير المتجددة) والقسم الآخر موارد مائية غير تقليدية، وهي مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة.

هي المياه الجارية التي تجمعت في طبقات قريبة من سطح الأرض. تغذي المياه السطحية المتجمعة في مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان المملكة بـ73% من إجمالي مياه السدود الصالحة للاستخدام، وتحفظ سدود المملكة سنويًّا 1.6 مليار م3 من المياه الصالحة للاستغلال. وتنقسم المياه السطحية إلى عدة أقسام، منها:

تحتوي المملكة العربية السعودية على عدد كبير من المجاري المائية، أغلبها تكوّن أثناء العصور المطيرة، إلا أنها تقل في جنوبي المنطقة الشرقية، وتنعدم في صحراء الربع الخالي. ووفقًا للظروف البيئية والمناخية، تتنوع خصائصها وأطوالها، ومنها: "وادي الرَُمة"، يبلغ طوله 510 كم، ويعبر منطقتي حائل والقصيم، ويعد أطول الأودية في شبه الجزيرة العربية، "وادي بيشة"، يقع في منطقة عسير، ويبلغ طوله نحو 460 كم،ويقع عليه سد الملك فهد، ثاني أكبر السدود في الشرق الأوسط، "وادي الحمض"، يمتد ضمن الحدود الإدارية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، ويبلغ طوله نحو 400 كم، "وادي السّهباء"، يقع ضمن الحدود الإدارية لمنطقتي الرياض والشرقية، طوله يبلغ نحو 380 كم، وأُنشئ على طرفيه مشروع الخرج الزراعي، أول مشروع زراعي في السعودية عام 1358هـ/1939م، "وادي تثليث"، يقع ضمن الحدود الإدارية لمنطقة عسير، طوله 350 كم، ويصل متوسط انحداره 5م/كم، "وادي الدواسر"، يمتد ضمن منطقة الرياض، يبلغ طوله 350 كم، "وادي تُرُبة"، يمتد من جبال الحجاز حتى حدود صحراء نجد، يبلغ طوله 330 كم، "وادي الجِزِل"، يمتد ضمن منطقة المدينة المنورة، ويبلغ طوله 280 كم، "وادي الرَّكا"، ينشأ من جبال الدخول وحومل في منطقة الرياض، يصل طوله إلى 280 كم، "وادي رنية"، يمتد ضمن الحدود الإدارية لمنطقتي مكة المكرمة والباحة، يبلغ طوله نحو 275 كم، ويضم جسر الجعبة.

هي تجمعات مائية تنقسم إلى قسمين: "بحيرات طبيعية"، غالبيتها بحيرات صحراوية، تشكلت طبيعيًّا نتيجة نتوءات أرضية، ونشأت من هطول المياه وتجمع السيول، و"بحيرات صناعية"، وهي مسطحات مائية أُنشئت لأغراض السياحة أو التنمية العقارية أو الثروة السمكية.

بحيرة الأصفر في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. (سعوديبيديا)

تُعد البحيرات الطبيعية في المملكة العربية السعودية محدودة، نظرًا لتعلق نشأة البحيرات في الصحاري السعودية بالفترات المطيرة التي شهدتها شبه الجزيرة العربية، ثم بدأ المناخ بعدها في التحول إلى مناخ صحراوي شديد الجفاف. ومن أمثلتها: "بحيرة الأصفر" أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج العربي، تقع في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وسط الكثبان الرملية، وتبلغ مساحتها 326 مليون م2، وتكونت على مدى سنوات من الأمطار الموسمية ومياه التصريف المعالجة لمشروع الري والصرف في المحافظة، في عام 2019م، تم تصنيف بحيرة الأصفر كمحمية طبيعية، من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأدرجتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن أكثر من 17 وجهة سياحية في السعودية. يطلق على بحيرة الأصفر محليًّا "كحل الصيف وبياض الشتاء"، نظرًا لتغير لونها صيفًا للون الغامق، ونتيجة لزيادة الصرف الزراعي، وفي الشتاء يصبح لونها أقل قتامة بسبب الأمطار التي تصفّيها. "بحيرة الخرارة" تقع داخل روضة الخرارة، جنوب محافظة المزاحمية، وغرب مدينة الرياض بالقرب من جبل طويق، تشكلت البحيرة بسبب تجمع مياه الأمطار وسط الكثبان الرملية، وينبت في منتزه روضة الخرارة أشجار السدر البري والنباتات الحولية.

تتغذى البحيرات الصناعية بماء البحر إذا كانت قريبة منه أو مرتبطة به طبيعيًّا، لضمان تغير الماء وجودته، وأُنشئت بالحفر والتجريف، أو باستخدام منشآت مثل الحوائط الساندة والستائر اللوحية. ومن أمثلتها: "بحيرة مدن" من أكبر البحيرات الصناعية المُطوّرة في السعودية، أنشأتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام في المنطقة الشرقية، تبلغ مساحتها نحو 210 آلاف م²، وتحيط بها المسطحات الخضراء،  و760 نخلة، وممشى بطول 10 كلم، وممرات مشاة بطول 4 كم.

بحيرة ينبع الصناعية

يطلق عليها بحيرة "المدينة الذكية"، تقع في مدينة ينبع الصناعية غربي منطقة المدينة المنورة، وتبعد عن ساحل البحر الأحمر نحو 3 كم، وتبلغ مساحتها 2,982 م²، بسعة 4,175 م3 من المياه، تُغذّى من خلال النوافير التي توفر المنظر الطبيعي أثناء تدفق الماء،وتتكون من جزيرتين منفصلتين، إحداهما متصلة بخارج البحيرة برصيف، والأخرى يمكن الدخول إليها من خلال جسر خشبي. وتضم البحيرة جلسات تطوّق البحيرة، ومسطحات خضراء بمساحة 21,276 م2، و373 شجرة نخيل، ونحو 1,590 شجيرة، إضافةً إلى 4 شلالات صغيرة بإضاءة ليلية، وملاعب للأطفال، وممشى ممتد على كامل البحيرة، و172 موقف سيارة، منها 8 مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

بحيرة دومة الجندل

تتجمع فيها المياه الفائضة عن ري الأراضي الزراعية في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، تبلغ مساحتها نحو مليون م2، ويبلغ عمقها في المنتصف نحو 15م. تشهد في كل عام سباقًا للدراجات البحرية، حيث يمكن ممارسة الرياضات البحرية وركوب القوارب فيها.

بحيرة وادي نمار 

تقع في متنزه سد وادي نمار بمنطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 200 ألف م2، ويصل عمقها إلى 20م، وتحتوي على ممرات ترابية للمشاة  بطول 892م، وطريق يبلغ طوله 6 كم، توجد على جانبيه مواقف للسيارات تتسع لـ800 سيارة، وجُهزت الأرصفة المطلة على البحيرة على شكل كورنيش  بطول 2 كم، مجهز بالجلسات المطلة على البحيرة، وأكشاك ودورات المياه، إضافةً إلى توفر 10,020 من الأشجار والنخيل والنباتات المحلية.

بحيرة متنزه السلام 

تقع في وسط الجزء الجنوبي لمتنزه السلام، في مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 34 ألف م2، وتستوعب من المياه نحو 110 آلاف م3. 

بُنيت البحيرة بطبقات من الطين المرصوف، وطبقات من المواد العازلة، لحفظ الماء، وزرعت فيها بعض النباتات المقاومة لانتشار الطحالب، وتقسم البحيرة إلى قسمين، قسم متاح للزوار وركوب القوارب، والقسم الآخر يختص بالنظام البيئي الطبيعي.

جوية لسد الملك فهد في بيشة. (واس)

تُعد السدود من موارد المياه المهمة التي تعتمد عليها المملكة في المحافظة على مصادر المياه الجوفية، وفي عام 1442هـ/2021 بلغت السعة التخزينية للسدود نحو 2,445,854,428 م3 موزعة في 544 سدًّا، من ضمنها: سد الملك فهد في بيشة، ويعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث تبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م3، ويصل ارتفاعه إلى 103م، "سد وادي حلي" ثاني أكبر السدود بالمملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه بعد سد الملك فهد، يقع في الناحية الغربية من المملكة، وتحديدًا في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تبلغ سعته التخزينية نحو 254 مليون م3، ويصل ارتفاعه نحو 57م، ويخزن نحو 36.5 مليون م3 بالمعدل السنوي، "سد وادي بيش" ثالث أكبر سدود المملكة، يقع جنوب غربي المملكة، وتحديدًا في الناحية الشمالية الشرقية لمنطقة جازان، ويبلغ طوله نحو 340م، وارتفاعه نحو106م، فيما تصل سعته التخزينية إلى 193.6 مليون م3.

تقسم المياه الجوفية إلى قسمين: المياه الجوفية المتجددة، مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية، تصل إليها كمية من المياه بشكل طبيعي، وتوجد في المملكة في الطبقات الضحلة والعميقة، وفي المياه السطحية في الوديان، وتضم تكوينات الدرع العربي غربي المملكة مكامن المياه الجوفية المتجددة، في الرواسب الوديانية وصخور القاعدة المشققة، وتقدر بنحو 2.8 مليار م3 سنويًّا، وتستخدم في القطاع الزراعي والحضري بشكل أساسي.

والقسم الآخر هو المياه الجوفية غير المتجددة، مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية، ولا تصل إليها المياه بشكلٍ طبيعي، في حين قد تصلها كمية قليلة جدًّا من المياه بحجم كمية المياه المخزنة فيها. وتضم تكوينات الرصيف العربي شرقي المملكة مكامن المياه الجوفية غير المتجددة، حيث تنتشر من خلال مجموعة من طبقات المياه، وتتجمع في طبقات جوفية أساسية وثانوية، تتجاوز 20 طبقة على مستوى المملكة، وتخدم العديد من المناطق. وتنقسم الطبقات الرسوبية الحاملة للمياه الجوفية غير المتجددة إلى  طبقات رئيسة، هي: الساق، والوجيد، والطويل، والمنجور، والبياض والوسيع، وأم الرضمة، والدمام، والنيوجين، وطبقات ثانوية، هي: الجله، والخف، وضرماء، ومرات، وطويق، والجبيلة، وحنيفة، وعرب، والسلي، واليمامة، وبويب، والعرمة، والجوبة، والجوف، والقصيم، وتبوك، إضافة إلى الرواسب الثلاثية والطبقات البازلتية في الحرات.

نظرًا لشح الموارد المائية، لجأت المملكة العربية السعودية إلى تحلية مياه البحر المالحة، من خلال  تخليصها من الأملاح المذابة، حتى تكون مياهًا عذبة صالحة للاستهلاك. وتُعد المملكة أكبر منتج للمياه المُحلاة في العالم، حيث تحتفظ بـ 22% من إجمالي الإنتاج العالمي في تحلية المياه، حسب التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 2019م، ويفسر موقعها الاستراتيجي المُطل على الخليج العربي شرقًا، وعلى البحر الأحمر غربًا،والانخفاض الشديد لسقوط الأمطار فيها نسبيًّا إلى جانب غلبة المناخ الشبه الجاف إلى الصحراوي الجاف على أنحائها؛ اعتمادَها على تحلية المياه لتوفير 70% من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، وتوزع النسبة المتبقية على الـ3 مصادر الأخرى الآبار الحكومية، والآبار الأهلية، والسدود.

بلغت سعة إنتاج المملكة اليومي من المياه المحلاة 6.6 ملايين م3، بحسب بيانات التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 2022م، تُنتج عبر 33 منظومة إنتاج متفرقة ما بين الساحلَين الغربي والشرقي للمملكة، وقد بلغت كمية المياه المنتجة عام 2022م أكثر من ملياريْ متر مكعب من المياه المحلاة، وتُنقل عبر خطوط أنابيب يصل مجموع أطوالها إلى 11.2 ألف كم. وقد تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه من زيادة سعة إنتاج المياه المحلاة يوميًا إلى 7.9 ملايين م3 وهو الإنتاج الأعلى في العالم، وتهدف إلى مضاعفة أطوال وسعات أنظمة النقل العملاقة للمياه، لتتجاوز 17 ألف كم بحلول عام 2027م.

تُعد المياه المعالجة موردًا مهمًّا في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ندرة المياه،ويمكن استخدامها في عدة مجالات مختلفة، منها: ري الحدائق والمتنزهات، العمليات الصناعية، التبريد، الزراعة، بعض الأغراض الصناعية. تتم معالجة مياه الصرف الصحي في 133 محطة موزعة على مناطق المملكة، وقد سجلت منطقة الرياض أعلى عدد لمحطات المعالجة بواقع 26 محطة، تليها منطقة عسير والتي تضم 20 محطة معالجة، ثم المنطقة الشرقية التي بلغ عدد المحطات فيها 19 محطة، وبحسب التقرير الإحصائي الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة لعام 2021م نحو 1,875,126,925 م3، بمتوسط  5,137,334 م3/اليوم، فيما بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المُعاد استخدامها نحو 418,735,193 م3، يتم استخدام 400,444,724.45 م3 سنويًا في الزراعة. وتبلغ حصة المياه المعالجة المعاد استخدامها في عام 2021م نحو 22.35% من إجمالي المياه المعالجة.

عملية تحلية مياه البحر لسد العجز وتلبية الطلب المتزايد على الماء تدار في المملكة وفقًا لنظام المياه الصادر في عام 1441هـ/2020م بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء، وقد نصَّ على أن: المياه المحلاة هي مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

توجد في المملكة العربية السعودية نحو 33 منظومة إنتاج، موزعة على الساحل الشرقي والساحل الغربي، منها: منظومة إنتاج الجبيل، منظومة إنتاج الشعيبة، منظومة إنتاج رأس الخير، منظومة إنتاج ينبع، منظومة إنتاج الخبر، منظومة إنتاج جدة، منظومة إنتاج ضبا، منظومة إنتاج الشقيق، منظومة إنتاج الخفجي، منظومة إنتاج الليث، منظومة إنتاج أملج، منظومة إنتاج الوجه، منظومة إنتاج فرسان، منظومة إنتاج حقل، منظومة إنتاج العزيزية، منظومة إنتاج رابغ، منظومة إنتاج القنفذة.

لمواكبة رؤية السعودية 2030 في تمكين المحتوى المحلي ودعم الكفاءات الوطنية، تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، متمثلة في كوادرها الفنية والهندسية، من تنفيذ المحطة المتنقلة بأحدث المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق عوائد مالية مربحة، وتعمل المحطة بتقنية التناضح العكسي، بسعة إنتاجية تبدأ من 2,000م3 إلى 10,000م3 يوميًّا من المياه المحلاة، وتُطبِق تقنيات رائدة وفلسفة تصميمية مبتكرة، مثل: مضخة الضغط العالي المطورة (HPP)، ونظام استرداد الطاقة ERD، ونظام مأخذ مياه متنقل بتصميم وتصنيع احترافي.

هي تقنيات تستخدمها المملكة العربية السعودية لغرض توفير المياه العذبة، بدأ العمل بأول وحدة لتحلية مياه على اليابسة في محافظة جدة.

تهدف تقنيات تحلية المياه في السعودية إلى فصل الأملاح وتعقيم المياه لتكون عذبة صالحة للشرب والاستخدام البشري، أو لإنتاج مياه مقطرة.

تستخدم خمسة أنواع من التقنيات لتحلية المياه في المملكة، هي: تقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل، وتقنية التناضح العكسي، وتقنية التقطير بطريقة التأثير متعدد المراحل، وتقنية الصفر رجيح ملحي، وتقنية أغشية النانو.

منذ بداية الخمسينات الميلادية، بدأ إنشاء محطات تعمل على فكرة تقطير المياه تحت درجات ضغط منخفضة، بسعة تتراوح بين أربعة آلاف و30 ألف م3 من المياه، حيث تتعرض المياه إلى الغليان، دون الحاجة إلى الطاقة الحرارية. تعتمد طريقة عمل تقنية التبخير الوميضي المتعدد المراحل على تسخين مياه البحر عبر تمريرها في مبادل حراري يُعرف بـ"السخان الملحي"، حتى يتم تكثيف البخار في أسطح أنابيب السخان الملحي، ثم تنتقل المياه الساخنة إلى وعاء يسمى"المبخر" الذي  يتميز بدرجة ضغط منخفضة، تجعل المياه تغلي سريعًا وعلى الفور، ثم يتحول جزء بسيط منه إلى بخار الماء، وتكرر العملية عدة مرات وبمستويات ضغط مختلفة حتى يصل الماء إلى مرحلة البرودة، معطيًا بذلك حرارة التبخر الضرورية، ليصل لدرجة الغليان.

تتكون تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل من أجزاء متعددة، إذ تمر مياه البحر المالحة بعد تنقيتها من الشوائب، ومعالجتها كيميائيًّا، عبر مجموعة أنابيب مرتبة أفقيًا في المبادل الحراري، حيث يتم تكثيف البخار المكون  للماء المقطرة، ويؤدي كذلك تكثيف البخار إلى رفع درجة غليان الماء، وفصل الأملاح منه، فتَعبر الأملاح من أنابيب خاصة بها، وتَعبر المياه المقطرة من أنابيب أخرى، وتتكرر عمليتا التبخير والتكثيف بحسب عدد المؤثرات في النظام.

خلال فترة السبعينات، انتشرت تقنية التناضح العكسي تجاريًّا، وتُعد التقنية حديثة مقارنة بالتقطير والديلزة، وتتكون التقنية من أربع مراحل، "المرحلة الأولى" تبدأ بالمعالجة الأولية، حيث يتم تصفية المياه من العوالق والكائنات الحية منعًا لترسبها ونموها على الأغشية، ثم تمرر المياه المُراد تنقيتها عبر قنوات ضيقة، وتضاف لها مواد كيمائية أو حامض، "المرحلة الثانية"، تمرر المياه من خلال مضخة ذات ضغط عالٍ، تسمح بمرور المياه فقط، وإعاقة عبور الأملاح من خلال الأغشية، ويتراوح الضغط ما بين 17 إلى 27  بار، بالنسبة لمياه الآبار، وضغط  ما بين 54 إلى 80 بار، في حال تقنية مياه البحر. "المرحلة الثالثة" تشتمل على مجمع الأغشية، الذي يتميز بمواصفات محددة، منها: قدرة الأغشية على تحمل فارق الضغط في الوعاء، وحجز الأملاح ونسبة مرور الماء العذب من خلالها، وتختلف أغشية التناضح العكسي بناءً على نوعية المياه المُراد تحليتها، وبسبب عدم وجود غشاء مُحكم وقادر على حجز الأملاح تمامًا، واحتمالية تكسره، قد تَبقى نسبة من الأملاح في المياه المُنتجة، إلا أن هناك أمثلة لأغشية نجحت تجاريًّا مثل غشاء الشعيرات الدقيقة المجوفة واللوح الحلزوني.

"المرحلة الرابعة" هي مرحلة المعالجة النهائية، التي تتم فيها المحافظة على خواص الماء الكيميائية، وإزالة الغازات، كـ"سلفيد الهيدروجين"، وتحسين قلوية المياه، وتجهيزه للتوزيع، وخلال العقد الماضي تطورت التقنية من ناحية تحسين كفاءة الغشاء ليعمل تحت ضغط منخفض يُستفاد منها خصيصًا في تحلية مياه الآبار، وبسبب اختلاف ضغط الماء الخارج من مضخة الضغط ونقصانه من 1 إلى 4 بار، طُورت عملية وسائل استرجاع الطاقة لتُحول فارق الضغط إلى طاقة حركية.

تقنية الصفر رجيع ملحي

تعد تقنية الصفر رجيع ملحي من التقنيات الصديقة للبيئة، وتهدف إلى استخلاص أهم الأملاح والمعادن من مياه الرجيع الملحي وزيادة نسبة استخلاص المياه المنتجة إلى 70%، ويحتوي الرجيع الملحي على عدة معادن منها: الماغنيسيوم، الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، البرومين، الليثيوم، البوتاسيوم والكبريتات.

تقنية أغشية النانو

المعالجة بتقنية أغشية النانو هي المعالجة الأولية باستخدام أغشية لها مسام متناهية الصغر، وتمتاز تلك التقنية بقدرتها على فصل العناصر غير المرغوب فيها، لتعظيم الاستفادة من رجيع المياه، وتتميز أغشية النانو بالعمل تحت ضغوط منخفضة مما يساهم في خفض التكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 50% (كاستهلاك للطاقة).

ارتفع إجمالي الطلب على المياه في السعودية من 13,809 ملايين متر مكعب إلى 14,264 مليون متر مكعب بين عامي 2020م و2021م، وبلغ استهلاك القطاع الحضري نحو 3,556 مليون م3، والقطاع الصناعي نحو 628 مليون م3، والقطاع الزراعي نحو 11.4 مليار م3.

بلغ استهلاك المياه في المناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية في عام 2021م نحو 3,556 مليون م3،وتصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث كمية المياه التي تم استهلاكها بنحو 1,126,030,238 م3، تلتها مكة المكرمة بنحو 831,766,167 م3، من إجمالي الاستهلاك في المملكة لعام 2021م.

بلغ عدد المشتركين بخدمات المياه لعام 2021م نحو 2,087.94 ألف مشترك، وتصدرت منطقة الرياض من حيث عدد المشتركين بنحو 672,95 ألف مشترك، ثم تأتي المنطقة الشرقية في المركز الثاني، حيث بلغ عدد المشتركين نحو 361,29 ألف مشترك، يليها منطقة مكة المكرمة بنحو 351,63 ألف مشترك.

تأتي المملكة ضمن الدول الخمس الأولى التي تواجه ندرة في مصادر المياه، لذلك أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030"، عام 1439هـ/2018م، التي تهدف إلى رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على الموارد المالية الحالية، وتحقيق الأمن المائي في ضمان الوصول إلى كميات كافية من المياه، ولا سيما في حالات الطوارئ.

وتُعد الاستراتيجية نظام عمل شامل، يضمن استدامة قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، وينمي المصادر المائية ويحافظ عليها، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف الاستراتيجية إلى المحافظة على الموارد المائية الحالية وحسن استخدامها، ورفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي، وتحقيق الأمن المائي، من خلال الوصول إلى كميات كافية من المياه، في الحالات العادية، وحالات الطوارئ، وتمثّل هذه الاستراتيجية خطة متكاملة للمياه تضع الأسس لمنظومة تقـوم بتطوير البنية التحتية، وتتصدى لجميـع التحديات الرئيسة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وذلك بوضع أطر مؤسساتية هيكلية شاملة،وتوفير آليات تمكينية، ورسم خطط تنفيذية فعالة.

بلغ عدد المشاريع الجديدة حتى عام 1444هـ/2022م، نحو 1,429 مشروعًا جديدًا، بقيمة تتجاوز 108 مليارات ريال، موزعة على 13 منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة، موزعة على النحو التالي: "القطاع الغربي" منطقة مكة المكرمة، 353 مشروعًا، بأكثر من 38.96 مليار ريال، "القطاع الشرقي" المنطقة الشرقية، 117 مشروعًا، بأكثر من 16.17 مليار ريال، "القطاع الشمالي الغربي" منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك، 162 مشروعًاً، بأكثر من 7.7 مليارات ريال، "القطاع الشمالي" منطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، 215 مشروعًا، بأكثر من 12.95 مليار ريال، "القطاع الجنوبي" منطقة عسير، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، 328 مشروعًا، بأكثر من 15.3 مليار ريال، "القطاع الأوسط" منطقة الرياض، 240 مشروعًا، بأكثر من 14.19 مليار ريال، إلى جانب 14 مشروعًا، بأكثر من 2.72 مليار ريال داعمًا لمختلف القطاعات.

ألواح الطاقة الشمسية في محطة لتحلية المياه في السعودية. (واس)

هي محطة تعمل على تحقيق مبدأ الرجيع الملحي الصفري، والحد من التأثير السلبي على البيئة، الذي ينتج عن تشغيل محطات التحلية، ورفع الكفاءة العامة، من خلال إنشاء محطة تحلية المياه تعتمد على تقنية التبريد بالامتصاص، مع بلورة الأملاح بالحجم الصناعي، تنتج يوميًّا نحو 5 آلاف م3 من المياه المحلاة، وتقلل 3.7 أطنان سنويًّا من انبعاثات غاز الكربون، دُشّنت في العُيينة التابعة إداريًّا لمحافظة الدرعية، بتاريخ 24 جمادى الأولى 1438هـ/21 فبراير 2017م. وتلائم أنظمة الامتصاص بالمواد الصلبة (ADC) الموجودة بمحطة تحلية تعمل بتقنية الامتصاص مع دول آسيا والشرق الأوسط، خصوصًا دول الخليج في مجالي تحلية المياه والتبريد والتكييف، إذ إن هذه الأنظمة تعمل بالحرارة الناتجة عن الطاقة الشمسية، أو الحرارة المهدرة من محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والغاز.

تهدف المحطة إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتنمية الموارد المائية والمحافظة على البيئة، من خلال تنمية الخبرات للاستفادة من استعمال الطاقة المتجددة المباشرة في تحلية المياه والتحلية الحرارية، واختبار مبدأ الرجيع الملحي الصفري من الجوانب الاقتصادية والفنية، والعلمية والعملية، وإثبات السابقة العلمية لمحطة التحلية في مجال صناعي صغير، والتعاون مع جامعات ومؤسسات محلية، وشريك دولي  في توطين تقنيات المياه المستحدثة ونقلها، والاستعانة بالقدرات الوطنية، والمحتوى المحلي الوطني. وتحتاج محطة تحلية المياه بتقنية الامتصاص إلى توفير  الكهرباء والحرارة، حتى يتم تشغيلها، لذلك فهي تعتمد على الطاقة الشمسية والمتجددة الكهربائية والحرارية بشكل كامل، حيث تستهلك نحو 3.5 ميجاوات من الطاقة الحرارية، و1.5 ميجاوات من الطاقة الكهربائية تقريبًا، لتنتج يوميًّا 5 آلاف م3 من المياه المحلاة، و700 كلجم من الملح.

ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية، بدأ تنفيذ مشروع تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية في السعودية، للاستفادة من الموارد الشمسية المتوفرة في السعودية، ومواجهة تحدي الحرج المائي، دشّنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عام 1440هـ/2018م، ويهدف المشروع إلى تحقيق الريادة على مستوى العالم في مجال تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وتقليص الضغط على مصادر النفط الطبيعية للمملكة، وانخفاض تكلفة تحلية المياه لكل متر مربع، والمشاركة في تقليل الانبعاثات الضارة ورفع جودة الحياة، ونقل التقنيات المتقدمة لأغشية التناضح العكسي والخلايا المركزة والأسطح الطاردة للغبار وتوطينها.

يتأثر القطاع الاقتصادي والبيئي من مشروع تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج عنه خفض نسبة عالية من الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن عمليات التحلية والتبريد والتكييف وإنتاج الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم الاقتصاد من خلال خفض التكاليف الناتجة عن إعادة توجيه الطاقة الطبيعية لبيعها في الأسواق العالمية لزيادة الدخل. ويضم المشروع محطتين فرعيتين، "المحطة الأولى" تحلية المياه باستخدام تقنيات التناضح العكسي، من مميزاتها استخدام تقنيات مطورة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تساعدها على تحلية المياه بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، وتبلغ سعة التحلية في المحطة 60 ألف م3 في اليوم، وهي قابلة للزيادة لتصل إلى 90 ألف م3 من المياه يوميًّا، "المحطة الثانية" إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية الشمسية، وهي تعمل على  مدّ محطة التحلية بعشرة ميجاوات من الكهرباء يوميًّا. ويلتحق بالمشروع خمسة مشاريع فرعية، هي:

- مشروع تحلية المياه متناهية النقاوة، باستخدام تقنيات التناضح العكسي متعددة المراحل.

- مشروع الخلايا الشمسية المركزة عالية الكفاءة.

- مشروع العدادات الذكية والعواكس الكهربائية المركزية للربط الشبكي الكهربائي.

- مشروع الأسطح النانوية الطاردة للغبار لحماية أسطح الألواح الشمسية.

- مشروع تطوير خط إنتاج الخلايا والألواح الشمسية.

تعمل رؤية السعودية 2030 من خلال برنامج التحول الوطني 2020، على تسريع أعمال البنية التحية التي شملت توسيع نطاق تغطية خدمات المياه في المملكة لتصل إلى 92%، عبر مبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، التي أطلقتها عام 1438هـ /2017م وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع شركة المياه الوطنية،إضافةً لمبادرة برنامج خدمات الصرف الصحي، المعني بزيادة نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحي في المملكة إلى 65%.

تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص بتوفير أكثر من 65% من المياه المحلاة، ولديها نحو 12 مليون م3 من الشبكات، 65% منها من مياه التحلية، وسيزداد الطلب في عام 2030م إلى 18 مليون م3 من المياه، سيكون 90% منها من مياه التحلية. لدى الوزارة مشاريع تحت التنفيذ تصل قيمتها إلى 90 مليارًا، ودُشن عدد منها ودخلت للخدمة حيث تصل بقيمة ميزانيتها إلى 40 مليارًا، بالإضافة إلى إقرار عديد من المشاريع تصل إلى 145 مليار ريال، إلى جانب حجم الاستثمارات بهدف إيصال الخدمات للمواطنين.

بدعم من البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، أطلقت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية مبادرة "رشد" في عام 1441هـ/2019م، بهدف خفض الاستهلاك المائي في منزل 1,000 عميل يعاني من ارتفاع استهلاك المياه، والكشف عن الخلل المؤدي لتسرب المياه داخل المنازل وإصلاحه، ومن ثم تركيب أدوات ترشيد استهلاك المياه المعتمدة بشكل مجاني، ومتابعة الاستهلاك، وتهدف المبادرة إلى دعم المجتمع وتعزيز مشاركته في معرفة طرق وأساليب المحافظة على المصادر المائية داخل المنازل، ورفع مستوى الإدراك والوعي بضرورة الكشف على العقارات بشكل دوري، وتوسيع ثقافة الترشيد ومعرفة أثرها البيئي والمالي والاجتماعي، وتوضيح كمية العائد المادي والوفرة المائية، نتيجة خفض استهلاك المياه. ومن خلال العمل وتحليل نتائج المبادرة على ألف منزل، أثبتت مبادرة رشد أن 93% من أصحاب المنازل يعانون من تسربات داخلية في البيوت، أدت إلى ارتفاع فواتير استهلاك المياه بشكل مفاجئ. وبعد معالجة التسربات وتركيب أدوات الترشيد، استطاعت المبادرة وبالتعاون مع أصحاب المساكن تحقيق وفر مائي، بلغ 46%، حيث بلغت كمية الاستهلاك الشهري للمنزل الواحد قبل المبادرة بنحو 4.59 م3 في اليوم، انخفض بعد المبادرة إلى 2.48 م3 في اليوم.

لتحقيق الاستدامة للمياه، أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، البرنامج الوطني "قطرة" في 10 رجب 1440 هـ/17 مارس 2019م، وهو أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية السعودية 2030، يعنى بالمحافظة على المياه في المملكة، وترشيد استهلاكها، ويهدف إلى خفض استهلاك الفرد في اليوم من 200 لتر إلى 150 لترًا بحلول عام 2030، وتحسين سلوك الأفراد في استخدامها، وزيادة الوعي المائي، وتحقيق استدامة الموارد المائية. وهو الآن تحت مظلة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. وفي 21 جمادى الأولى 1444هـ/15 ديسمبر 2022م، أطلق برنامج قطرة حملة "استخدمها بوعي" تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد المياه واتباع السلوك الصحيح عند استخدامها، لضمان استدامتها، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

في 20 جمادى الآخرة 1442هـ/2 فبراير 2021م، صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" وهو مركز مستقل، يعنى بزيادة كفاءة موارد المياه، وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها، من خلال توحيد الأنشطة والجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويهدف المركز إلى تحقيق الاستدامة المائية، عبر برامج ومبادرات وطنية متنوعة، ويتولى المركز عدة مهام، منها: تقديم برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه،  وتحديد المؤشرات والأهداف ووضع الخطط، مع مراعاة تنفيذ الخطوات والتحقق من نتائجها، والتعاون مع جهات ذات علاقة في إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، وإعادة استخدام المياه الرمادية من خلال الآليات والإجراءات المحفزة، ووضع القواعد الضرورية المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، ووضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات لتحقيق الكفاءة وترشيد المياه.

أطلق المركز تطبيق الهواتف الذكية "كشف" ويهدف إلى تقديم الحلول المناسبة، لكشف تسربات المياه داخل منازل المواطنين والمقيمين، ليتماشى مع عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة. ويعمل التطبيق على ربط المستفيدين مع مقدمي خدمة الكشف المؤهلين من قبل المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، ومن مزايا التطبيق: تقديم خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين في منازلهم من قبل المؤسسات والشركات، السماح لعملاء التطبيق باختيار الشركة المناسبة للقيام بعملية كشف التسربات، إلى جانب تقديم تقرير مفصل للعميل بعد الانتهاء من عملية الكشف. كذلك قدم المركز عدة مبادرات لترشيد استهلاك المياه، منها: مبادرة "المستهلك الخفي" انطلقت بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1444هـ/25 ديسمبر 2022م، وتهدف إلى التوعية بضرورة الكشف الدوري داخل المنازل، وإصلاح التسربات المتسببه في زيادة استهلاك المياه، للحدِّ من الهدر المائي، مبادرة "احفظها لبكره" انطلقت في 8 ذو القعدة 1444هـ/28 مايو 2023م، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وتهدف إلى توعية المحافظة على المياه، ودعم سلوكيات الاستخدام الأمثل، لضمان تحقيق استدامة الموارد المائية.

إحدى محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية. (واس)

تشرف على قطاع المياه في المملكة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتُقَدم خدمات المياه والصرف الصحي من خلال الشركة الوطنية للمياه، وتختص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتحلية مياه البحر.

هي جهة حكومية سعودية، تعمل على إدارة محطات تحلية المياه وتشغيلها وصيانتها، وتتولى مهمة إعادة إنتاج وتحلية مياه البحر، وإيصالها إلى مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وتسهم في إنتاج الكهرباء عن طريق محطاتها، أنشئت في 20 شعبان 1394هـ/7 سبتمبر 1974م، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض. وقد سجّلت المؤسسة رقمًا قياسيًّا عالميًّا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن أقل محطة تحلية استهلاكا للطاقة في العالم بـ 2,27 كيلو وات/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة بمحطة التحلية الجديدة.

هي جهة حكومية سعودية، تهتم بإدارة وتشغيل نشاط الري وتطويره في المملكة العربية السعودية، وتتولى كافة المسؤوليات والمهام المتعلقة بالري، أنشئت في محافظة الأحساء، عام 1390هـ/1970م في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت تعرف باسم هيئة الري والصرف، وفي 26 شعبان 1438هـ/22 مايو 2017م، صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير اسمها إلى المؤسسة العامة للري، وتوسع نطاق أعمالها ليشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي بجميع مناطق المملكة. تتوزع فروع المؤسسة العامة للري في العاصمة الرياض، والمدينة المنورة، والأفلاج، والقطيف، ودومة الجندل.

تهدف المؤسسة العامة للري إلى التوسع بالموارد المائية غير التقليدية وإمداد القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية بالمياه، رفع مستوى جودة المياه، وتغطية شبكة المياه لكافة أنحاء المملكة، مع التأكد من مطابقتها للمعايير المحلية والدولية، تعزيز استدامة إنتاج المزارع الصغيرة، من خلال تقديم مبادرات تدريبية، الاستفادة من مصادر المياه باقل تكلفة، عن طريق تنمية البنية التحتية للشبكة، توعية الجمهور في كيفية استخدام الموارد المائية غير التقليدية، ومياه الصرف الصحي المعالجة بشكل مفيد. وللمؤسسة العامة للري مشاريع عدة، منها: مشروع مبادرة خفض استهلاك المياه إلى أغراض الزراعة، ومشروع مبادرة زيادة الاستفادة من مياه السدود للأغراض الزراعية، مشاريع الري الزراعي الحديث، منظومة نقل وتوزيع مياه الري والاستفادة من الخط الناقل الرئيس للمياه المعالجة بمنطقة عسير، إنشاء خزانين قطاع 10 بجميع مرافقه في محطة صويدرة بمنطقة الأحساء. وتعتمد المؤسسة في عملية الري على مصادر عدة، منها: 

- مياه الصرف الزراعي مكرر الاستخدام للري بمشروع الأحساء.

- المياه الجوفية: تمثل المياه الجوفية نحو 10% من إجمالي كمية الري بمشروع الأحساء، ونحو 50% من إجمالي مقدار المياه من الري بمشروع القطيف، كما يعتمد مشروعا الجوف والأفلاج بشكل كامل على المياه الجوفية.

هي مؤسسة تعليمية سعودية، تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تقدم خدماتها التدريبية لحديثي التخرج، والموظفين في المجالات الهندسية والفنية والتقنية، ومنسوبي القطاعات الأخرى من خارج المؤسسة. في عام 1402هـ/1982م، أنشأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مركزين تدريبيين في محافظتي جدة والجبيل، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وفي عام 1440هـ/2019م، تم افتتاح الأكاديمية وتغيير اسمها إلى الأكاديمية السعودية للمياه.

تعمل الأكاديمية على تنفيذ برامج تدريبية عدة، منها برامج تأهيلية، مثل: برنامج دبلوم الفنيين والمشغلين، أخصائي محطات التناضح العكسي لتحلية المياه، ومنها برامج تطويرية في عدة مجالات، مثل: مجال الكهرباء "تقنيات وصيانة البطاريات"،مجال المياه "إدارة مصادر المياه"، مجال الطاقة والطاقة المتجددة "تقنية المحطات المركبة".

قدمت الأكاديمية السعودية للمياه عديدًا من البرامج والدورات التدريبية تضمنت 5,680 برنامجًا تدريبيا، ومنحت خلالها 63,050 شهادة، والتحق بها نحو 43,050 متدربًا. وفي عام 2020م، حصلت الأكاديمية على اعتماد الجمعية الدولية للتعليم والتدريب IACET، كما حصلت على اعتماد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عام 2022. ولدى الأكاديمية شبكة واسعة من أوجه الشراكة والتعاون مع جهات محلية وعالمية عدة، ومن ضمنها: شركة أرامكو السعودية، شركة المياه الوطنية، الهيئة السعودية للمهندسين، المؤسسة العامة للري، الشركة الوطنية لأنظمة الميكانيكية.

هي شركة حكومية، تعود ملكيتها كاملة لوزارة المالية، وتُعد المُشتري الرئيس للمياه في المملكة العربية السعودية، والممثل الوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال المياه والكهرباء في المملكة، عبر شراء المشاريع من القطاع الخاص وبيعها للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. تأسست الشركة السعودية للكهرباء، في الرياض، عام 1424هـ/2003م، وتقوم بعدة أعمال، منها: طرح محطات ومشاريع تحلية المياه المالحة وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والإنتاج المزدوج للقطاع الخاص، وطرح مشاريع خزانات المياه، وطرح مشاريع إنشاء السدود لغرض توفير مياه الشرب، وطرح خطوط النقل والشبكات لكافة أنواع المياه، وشراء وبيع المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، والكهرباء وإبرام الاتفاقات اللازمة لذلك، إضافةً إلى شراء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أغراضها.

في عام 1423هـ/2002م، صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى آنذاك بتأسيس الشركة السعودية لشراكات المياه بين الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحيث تمتلك كل منهما 50% من الشركة، وفي عام 1438هـ/2017م، صدر قرار وزاري باتساع نطاق عمل الشركة، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة.

نفذت الشركة مشاريع عدة، منها: محطة معالجة الصرف الصحي المستقلة في الطائف، بسعة 100,000 ألف م3 يوميا، شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه بسعة 250 ألف م3 في عام 1440هـ/2019م، وشركة الشقيق للماء والكهرباء بسعة 212 ألف م3 في عام 1432هـ/2011م، وشركة الشعيبة للماء والكهرباء بسعة 880 ألف م3 يوميًّا في عام 1431هـ/2010م، وشركة مشروع توسعة الشعيبة بسعة 150 ألف م3 في عام 1430هـ/2009م.

في عام 1444هـ/2023م أعلنت المملكة رصدها ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الوصول الشامل والعادل إلى مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع.

وأسفرت جهود منظومة المياه عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2% من 13.60 مليون م3 في 2016م إلى 21.80 مليون م3 في عام 2023م، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف كم إلى 127.84 ألف كم بنسبة بلغت 12.6%، وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96% من 10.50 ساعة يوميًا إلى 20.56 ساعة يوميًا.

تمكنت المنظومة كذلك من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25% من نحو مليوني توصيلة في 2016م إلى أكثر من 2,50 مليون توصيلة منزلية في 2023م، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600%، وارتفعت أعداد المستفيدين من خدمات المياه من نحو 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد في عام 2023م بنسبة زيادة بلغت 22.6% منذ 2016م.

سعيًا لتطوير خدمات المياه في السعودية تم في عام 1444هـ/2023م نقل مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية، من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك في سياق الارتقاء بخدمات قطاع المياه والنهوض به، ورفع كفاءةوشفافية وحوكمة سلاسل الإمداد في المملكة.

ومواصلة للدور الرائد للسعودية على مستوى العالم، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عام 1445هـ/2023م عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيًا لضمان استدامة مواردالمياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.