مشروع عابر للعملة الرقمية، هو مبادرة مشتركة أطلقتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن طريق البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 29 يناير عام 2019م بهدف إثبات جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة بشكل ثنائي، واستخدامها أداةً للتسوية المالية محليًّا وعبر الحدود بين البلدين.
تسمية مشروع عابر
أطلق على المشروع اسم "عابر" انطلاقا من فكرته التي تركز على التعاملات التي تجري عبر الحدود بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
أهداف مشروع عابر
يهدف مشروع عابر إلى دراسة إمكانيات تقنيات السجلات الموزعة وتجربتها والتحقق من مدى جاهزيتها وإيجاد حل بديل للدفع عبر الحدود عن طريق استخدام تقنيات السجلات الموزعة للتغلب على تحديات آليات الدفع الحالية عبر الحدود بين البنوك، وفهم فكرة الإصدار الثنائي للعملة الرقمية من قبل البنكين المركزيين في المملكة والإمارات وتجربتها.
مراحل تنفيذ مشروع عابر
قُسِّم مشروع عابر إلى ثلاث مراحل رئيسة، تمثلت في:
- حالة الاستخدام الأولى (Use Case 1): استكشاف متطلبات التسوية عبر الحدود بين البنكين المركزيين، واشتملت الحالة على إنشاء سجل مشترك بين البنكين المركزيين لإتمام مختلف المعاملات الرقمية من خلاله.
- حالة الاستخدام الثانية (Use Case 2): استكشاف متطلبات التسوية المحلية بين ثلاثة بنوك تجارية في كل بلد على حدة، وتناولت المرحلة المدفوعات المحلية بين البنوك التجارية في كل بلد.
- حالة الاستخدام الثالثة (Use Case 3): استكشاف متطلبات تنفيذ المعاملات عبر الحدود بين البنوك التجارية المشاركة في المشروع من السعودية والإمارات، وشملت هذه الحالة المعاملات عبر الحدود بين البنوك التجارية.
ويُشارك في مشروع عابر ستة بنوك تجارية، ثلاثة من كل دولة، حيث يشارك من المملكة العربية السعودية بنوك الراجحي والرياض والإنماء، ومن الإمارات العربية المتحدة بنوك دبي الإسلامي وأبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
