الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هي الجهة المسؤولة عن تطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المملكة العربية السعودية، تأسست بموجب مرسوم ملكي في 16 رمضان 1395هـ/21 سبتمبر 1975م،وتُعد أولى الهيئات الملكية التي أنشئت في المملكة، وتتميز بكيانها الصناعي الاستثماري،وتتمتع باستقلال إداري وميزانية مستقلة،ويتكون مجلس إدارتها من ثمانية أعضاء، يرأسهم وزير الصناعة والثروة المعدنية،ويشغل مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي يعين بموجب مرسوم ملكي.

يقع المقر الرئيس للهيئة في العاصمة الرياض، ولها إدارة عامة في كل من مدينتي الجبيل وينبع.

عُهِد إلى الهيئة الملكية عند تأسيسها بمهمتين، الأولى: التخطيط الشامل لإقامة مجمعين صناعيين كبيرين في مدينتي الجبيل وينبع وتهيئة التجهيزات الأساسية اللازمة لذلك، والثانية: تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتهيئة كافة الظروف والإمكانيات لقيام صناعات أساسية وتحويلية وخفيفة وخدمات مساندة وجلب وتنمية الاستثمار الصناعي لمدن الهيئة الملكية.

في 13 رجب 1411هـ/28 يناير 1991م، كُلِفت بموجب قرار مجلس الوزراء بمهمتين أساسيتين هما: تشغيل وصيانة جميع المنشآت الصناعية والمرافق والتجهيزات التي بنيت أو سيتم بناؤها، والنظر في جميع الشؤون المتعلقة بالمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، ومعالجة أمورهما.

وفي 30 شوال 1430هـ/19 أكتوبر 2009م، صدر قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتطوير منطقة رأس الخير على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

وفي 9 شوال 1436هـ/25 يوليو 2015م، صدر الأمر السامي "بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية"، ثم صدر أمر سامٍ في 21 محرم 1437هـ/3 نوفمبر 2015م،  بـ"استمرار تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وأن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لاحتفاظ المدينة بالمرونة التنظيمية التي اكتسبتها بموجب تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.

تهدف الهيئة إلى تعظيم المساهمة في التحول الصناعي بالمملكة، عبر تطوير وتمكين وإدارة مدن صناعية مستدامة، تشجع الابتكار وتوفر بنى تحتية متقدمة وخدمات مميزة، وتعظيم المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد السعودي، وتنمية القاعدة الصناعية الحالية، وتطوير قطاعات جديدة، والتركيز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة، وتوفير مزايا وتقديم خدمات متقدمة، إضافة إلى تحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتحسين الاستدامة المالية.

اتبعت الهيئة أسلوب "الإدارة الشاملة" لتحقيق أهدافها، بإشرافها على تسعة قطاعات، هي: التخطيط الشامل، والتجهيزات الأساسية، والتشغيل والصيانة، وتشجيع الاستثمار، والأمن والسلامة، والصحة وخدمة المجتمع، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، وحماية البيئة.

تدير الهيئة أربع مدن صناعية، هي:

- مدينة الجبيل الصناعية، وتبلغ مساحتها 1,016 كم2، وتقع على ساحل الخليج العربي في الشرق من المملكة العربية السعودية. وتبعد عن الدمام شمالًا قرابة 100 كم. تقع عليها الممرّات البحريّة الخليجية والدولية، ومصادر الطاقة بالإضافة إلى المواد الخام التي تُستخدم في الصناعات البتروكيماويّة وصناعات التكرير، أسست لتحقيق نهضة صناعية ومدنية، عبر التجهيزات المتطورة، التي تعمل دون توقف أو عجز في الطاقة والإمداد في أي من مرافقها، وتؤمن متطلبات الإسكان في مستوى معيشي عصري، وتستقطب الكفاءات الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة.

- مدينة ينبع الصناعية، بمساحة 606 كم2، وتقع على بعد 350 كم شمال غرب مدينة جدة، ويوجد بها أكبر ميناء لتصدير النفط على ساحل البحر الأحمر وأكبر محطة مناولة للسوائل البترولية والكيميائية، وتمتاز بقربها من قناة السويس، ودول شمال أفريقيا كونها منفذًا للأسواق الأوروبية، وتوسطها المسافة بين أمريكا والشرق الأقصى.

- مدينة رأس الخير: ثالث المدن الصناعية التي تديرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث صدر قرار مجلس الوزراء في 30 شوال 1430هـ/19 أكتوبر 2009م، القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتبلغ مساحة مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية 178,6 كم2، وتقع إلى الشمال من مدينة الجبيل الصناعية بنحو 60 كم على ساحل الخليج العربي، ويوجد بها عدد من مصانع الفوسفات والألمنيوم والمرافق الضرورية لأعمال الإنتاج والتجهيزات الأساسية اللازمة، ومن المنتظر أن تضم مدينة رأس الخير أكبر المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة في العالم.

- مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مساحتها 266 كم2، وتبعد نحو 70 كم عن مدينة جازان، وتمتاز بموقعها على شاطئ البحر الأحمر، وتمركزها في نقطة جغرافية بين عدد من مناطق المملكة الجنوبية الغنية بالموارد الطبيعية، وتضم أول ميناء تقوم الهيئة الملكية بالإشراف المباشر على تشغيله ضمن المدن الصناعية التابعة لها، الأمر الذي يعد ميزة تكاملية لتقديم خدمات لوجستية متكاملة بالمدينة. وتبلغ الطاقة التصميمية للميناء مليون حاوية في السنة لرصيف الحاويات بطول 540 مترًا، ورصيف البضائع العامة بطول 190 مترًا بطاقة استيعابية 2,5 مليون طن سنوياً، ورصيف المواد السائبة بطول 350 مترًا.

تُعد المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع جاذبة للاستثمار من خلال المزايا التنافسية التي تمتلكها، ومن ذلك البنى التحتية المتكاملة والقرب من مصدر المواد الخام والمواقع الاستراتيجية على الساحلين الشرقي والغربي، بالإضافة إلى سعر الإيجار المنخفض مقارنةً بباقي المدن الصناعية في العالم، وهذه المزايا تسهم في تأمين بيئة استثمارية وتكامل صناعي يساعد على جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.

تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستمرار على تحسين امتيازات المستثمرين بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 عبر توحيد إجراءات الاستثمار وتحديث البوابات الالكترونية، وأتمتة بعض العمليات مما أسهم في تقليل المدد الزمنية والمستندات المرتبطة بالتصاريح والتراخيص، وتطوير المراكز اللوجستية، وإنشاء الورش والمستودعات الجاهزة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجمع البلاسكيم الذي يعد ثمرة للتعاون المشترك بين الهيئة الملكية وشركة صدارة، وتقليل الواردات، وتعزيز قيمة الصادرات السعودية،وجذبت الهيئة  استثمارات محلية وأجنبية لمدنها تقدر بـ 1,329.98 مليار ريال حتى عام 2022م، وتشكل استثمارات القطاع الخاص أكثر من 83%، ويجذب كل ريال تنفقه الدولة في مدن الهيئة  ثمانية ريالات من استثمارات القطاع الخاص.

ونال مركز الأعمال بالهيئة الملكية بينبع الجائزة الذهبية في مجال "رعاية العملاء" من مجلس هارفارد الدولية للأعمال لعام 2022م.بالإضافة إلى حصول المركز على جائزة Titan Award عن الفئة الذهبية وذلك في فئة "التميز في خدمة العملاء" لعام 2022م بمشاركة مرشحين من 50 دولة.

أسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية "جبين" لرفع القدرة التنافسية لمدن الهيئة من خلال تعزيز كفاءة الخدمات والبنى التحتية، ومنح القطاع الخاص فرصًا إضافية للاستثمار في مجالات الإنشاء والإسكان والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مجالي النقل والطاقة والصناعات التحويلية.

تُسهم الهيئة الملكية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NDLIP)، أحد برامج رؤية السعودية 2030، إذ تعمل على 40 مبادرة تتجاوز تكاليفها 18 مليار ريال، لتعزيز التحول الصناعي، وتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات جديدة، والتركيز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وجذب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة، وتوفير مزايا تمكينية، وتقديم خدمات متقدمة، وتحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتحسين الاستدامة المالية، وقد فازت الهيئة بثلاث جوائز للتميز على صعيد برنامج (NDLIP)، وذلك في حقول الأداء التنفيذي وجذب الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تشارك الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بنقل وتوطين الصناعات والتقنيات وزيادة عدد الوظائف.

تسعى الهيئة الملكية إلى رفع مستوى جودة الحياة في مدنها الصناعية، حيث توفر لقاطنيها كافة الخدمات والمرافق بأعلى المستويات، ففي قطاع التعليم حرصت الهيئة على تطوير مخرجاته وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة وتحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي في مدنها الصناعية، وقد فازت مدينة الجبيل الصناعية بجائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 1443هـ/2021م، وبلغت نسبة التوظيف لخريجي كليات الهيئة الملكية ومعاهدها خلال عام 1443هـ/ 2021م نحو 83%، فيما بلغ متوسط نتائج مدارس الهيئة الملكية في المركز الوطني للقياس (التحصيلي) 74%، وبلغ متوسط نتائج مدارس الهيئة الملكية في (القدرات) 75% لعام 1443هـ/2021م.

وتهتم الهيئة الملكية بالشؤون البيئية، لتوفر توافقًا بينها وبين التطور الصناعي في المدن الصناعية التابعة لها، من خلال مراقبة مؤشرات الأداء البيئي ومراقبة النفايات الصناعية، ورفع معدلات إعادة تدويرها بنسبة 61% من النفايات الصناعية المستهدفة، وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التخلص من النفايات الصناعية وإعادة تدويرها في مدن الهيئة 17 شركة.

تخطط الهيئة الملكية للتوسع في القطاعات المحورية والتحويلية، وقطاعات تحسين كفاءة الإنفاق وقطاع التعدين والقطاعات القائمة على الطلب، وتسعى إلى تعزيز فرص النمو في مجال التكرير والمواد الكيماوية الأساسية والتحويلية والمتخصصة والمطاط، وتعميق تكامل سلسلة القيم، والصناعات التعدينية، وصناعات الأغذية، وصناعات مواد البناء وقطع الغيار.