مجلس الشؤون السياسية والأمنية

مجلس الشؤون السياسية والأمنية، هو مجلس يعنى بكل الأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية، أُنشئ بأمر ملكي في عام 1436هـ/2015م، عقب إلغاء 12 مجلسًا ولجنة عليا من بينها مجلس الأمن الوطني.

يرتبط المجلس تنظيميًّا بمجلس الوزراء، ويعمل على رسم سياسات عامة للدولة، وتكريس العمل المؤسسي للتعاطي مع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وهو عبارة عن لجنة وزارية عالية المستوى، مدمجة من أعلى مستوى الأجهزة الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بالأمن الوطني، للتنسيق معًا للاستجابة لأي مهددات قد تواجهها المملكة.

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المجلس بصفته وليًا للعهد. ويضم المجلس في عضويته عشرة أعضاء، هم مسؤولون رفيعو المستوى من الجهات الأمنية والدبلوماسية والاستخباراتية.

يتولى المجلس الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في الموضوعات ذات الأهمية المتصلة بشؤون الدولة السياسية الداخلية والخارجية، وشؤون الدولة الأمنية والعسكرية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي، مما له تأثير في الأمن الوطني ومصالح المملكة بصورة مباشرة وغير مباشرة.

يقدم المجلس المشورة لحكومة المملكة بشأن السياسات المتعلقة بالأمن الوطني، والتخطيط على أساس منظور طويل الأجل لمكونات الأمن الوطني، ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بالأنشطة وتنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

يرتبط مجلس الشؤون السياسية والأمنية بمجلس الوزراء، ويرفع تقاريره إليه مباشرة حول القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.