هيئة تنمية الصادرات السعودية

هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، هي هيئة حكومية تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف جميع إمكاناتها الاقتصادية، لتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين.

يعود تأسيس هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى 7 شعبان 1428هـ/20 أغسطس 2007م، عندما وافق مجلس الوزراء على إحلال هيئة تنمية الصادرات السعودية محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات، وقد باشرت الهيئة أنشطتها بعد ست سنوات، وتحديدًا عام 1434هـ/2013م.

سجلت صادرات السلع السعودية غير النفطية أعلى قيمة في تاريخها عام 2021م، بارتفاع يقدّر بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، محققة نحو 277 مليار ريال.

وحلّت الإمارات العربية المتحدة كأعلى وجهات التصدير، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 37.7 مليار ريال، تلتها الصين بقيمة تجاوزت 36 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 19.1 مليار ريال. وحقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة تجاوزت 164 مليار ريال خلال العام 2021م، ونمو يقدّر بـ 48%، مقارنة بـ111.1 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2020م.

تدير هيئة تنمية الصادرات السعودية أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وفي 2005م تمكنت المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ووقّعت اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في 2008م، إضافة إلى إبرامها اتفاقات تجارية ثنائية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) في 2014م.

تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية واستقلال إداري، ولها ميزانية سنوية مستقلة تُعدُّ وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وترتبط تنظيميًّا بوزير الصناعة والثروة المعدنية الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.

يُعدُّ مجلس الإدارة السلطة المختصة في إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئاسة مجلس إدارتها، وهو المسؤول الأول عنها، ويكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها.

لهيئة تنمية الصادرات السعودية اختصاصات ومهام عدة، منها: إعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة، والمشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، وتطوير سياسات وتشريعات تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها، إضافة إلى إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات.

وتعمل الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، على تنمية الصادرات لتكون قادرة على المنافسة عالميًّا، كما تعمل على تحقيق ستة أهداف استراتيجية لتحسين كفاءة البيئة التصديرية، من أبرزها: تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت، إضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت.

تقدم هيئة تنمية الصادرات السعودية نوعين من التمويل لمستفيديها، وذلك عبر بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي أنشئ في 24 جمادى الآخرة 1441هـ/18 فبراير 2020م، بهدف توفير خدمات تمويل الصادرات والضمان، وتأمين الصادرات بمزايا تنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات، كما تدير برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يقدم تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية:

في 16 جمادى الآخرة 1443هـ/19 يناير 2022م، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

وتعمل استراتيجية الهيئة الجديدة، على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030م، وفقًا لرؤية السعودية 2030. وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والمُصدِّرين على وجه التحديد؛ وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية.