برنامج الإسكان

برنامج الإسكان، هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُطلق عام 1440هـ/2018م، بهدف تقديم حلول سكنية تُمكّن الأسر السعودية من تملُّك المنازل المناسبة، إما بنظام التملُّك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويسعى برنامج الإسكان إلى توفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي.

ضمن محور دعم سياسات العرض في برنامج الإسكان، يعمل البرنامج على 119 مشروعًا تحت الإنشاء، لتوفير أكثر من 155 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية، تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، بمتوسط أسعار يصل إلى 750 ألف ريال، موزعة على عدد من المدن والمحافظات، بالشراكة الفاعلة مع أكثر من 70 مطورًا عقاريًّا، لتوفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط، كما يُعمل على تطوير أكثر من 180 ألف قطعة أرض سكنية ضمن 218 مخططًا سكنيًّا.

حقق برنامج  الإسكان نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها: ارتفاع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن خلال 4 سنوات من 47% في 2016م، إلى 60% في عام 2020م، وإلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني من 15 عامًا إلى استحقاق فوري عبر منصة سكني، التي خدمت 1.4 مليون زائر، استفادوا عبرها من الخدمات والخيارات السكنية، 620 ألف أسرة سكنت منازلها، إلى جانب توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة بنظام الانتفاع، عبر تقديم أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، بالشراكة مع القطاع غير الربحي وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بتطوير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية، وتعزيز الشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية بتقديم 424 ألف قرض عقاري مدعوم، فيما بلغ عدد العقود الإيجارية الموثّقة نحو 6.5 مليون عقد إيجاري حتى نهاية النصف الأول من يونيو 2023.

عمل برنامج  الإسكان على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية، من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري، إلى جانب تدشين خدمة توثيق عقود الإيجارات "منصة إيجار"، لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في السعودية نظرًا لأهميته في حفظ حقوق المتعاقدين.

وأسهم البرنامج عبر المنصّات الإلكترونية الداعمة لقطاع الإسكان، كتطبيق موقع "سكني"، في تمكين الأسر السعودية من الحصول على التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلًا في المصارف وشركات التمويل، كما نجح في تحفيز العرض عبر الشراكة مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين وإنشاء الشركة الوطنية للإسكان، ومركز "إتمام" لخدمات المطورين، وبرنامج الإسكان التنموي لتغطية الطلب من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي لإنشاء وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية.

- توفير منتجات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، لزيادة المعروض السكني من خلال عقود المنتجات السكنية، حيث وصل عدد العقود إلى 295 ألف عقد.

- إصدار أكثر من 183 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة.

- زيادة المعروض السكني من خلال تطوير 17.3 ألف قطعة أرض بمساحة إجمالية تزيد على 17 مليون م2.

- توفير 8400 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة.

- وصول قيمة المساهمات العينية والنقدية إلى 259.9 مليون ريال.

- تخفيض هامش الفائدة للقروض العقارية لأكثر من 18% في عام 2021م مقارنة بعام 2018م.

وصول نسبة التملُّك للوحدات السكنية للمواطنين بنهاية عام 2030م إلى 70%.

توفير 95 ألف وحدة سكنية تنموية "تراكمية للمرحلتين الأولى والثانية"، لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية عام 2025م.

رفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات برنامج الإسكان بنهاية عام 2025م إلى 80%.

إبرام 355 ألف عقد تمويلي جديد، بهدف استمرارية تقديم عقود التمويل العقاري المدعوم بنهاية عام 2025م.

الوصول بالمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 157 مليار ريال بنهاية عام 2025م.

توفير أكثر من 38 ألف فرصة وظيفية مباشرة للسعوديين بنهاية عام 2025م.