وليد الصمعاني
وليد بن محمد الصمعاني، (وُلِد 1398هـ/1978م)، صاحب معالي، وزير العدل في المملكة العربية السعودية منذ صدور أول تشكيل وزاري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 1436هـ/2015م، وعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولجنة برنامج التحول الوطني، إضافة إلى رئاسة كل من: المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس إدارة صندوق النفقة، ومجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
تعليمه
ولد وليد الصمعاني في مدينة الرياض، وتلقى تعليمه الجامعي والدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحصل على البكالوريوس في الشريعة عام 1420هـ/1999م، وعلى الماجستير من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء التابع للجامعة عام 1424هـ/2003م، والدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد نفسه عام 1433هـ/2012م.
مسيرته المهنية
عُيّن وليد الصمعاني قاضيًا في ديوان المظالم عام (1422هـ/2001م)، وعمل في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري، كما عمل عضوًا في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، وعضوًا في لجنة التدريب والتطوير في ديوان المظالم، وكان ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وعمل أمينًا لهيئة التدقيق التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
مثّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكّلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها، كما أسهم في إعداد مجموعة من الدراسات القانونية، ومنها: اللجنة المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية خلال المدة 1428هـ - 1434هـ/ 2008م - 2013م.صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للعدل في 9 ربيع الآخر عام 1436هـ/29 يناير 2015م.