منصة بيانات السعودية
منصة بيانات السعودية، منصة اقتصادية سعودية حكومية، اطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، عام 1445هـ/ 2023م، باسم"Data Saudi بيانات السعودية" لتكون مرجعًا موحدًا لكل البيانات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، لتسهيل الوصول الى المعلومات الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية ومنح الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالاقتصاد السعودي.
أهدافها
تهدف منصة بيانات السعودية إلى تجميع كل البيانات الاقتصادية والاجتماعية السعودية من مصادرها، سواءً كانت محلية داخل السعودية أو خارجية، مع تقديمها بطريقة يستطيع من خلالها المستخدم للبيانات من فهم الوضع الاقتصادي السعودي في عمومياته، وتفاصيله، وذلك بعرض البيانات عبر وسائل تصويرية ذات طابع تفاعلي، كما تهدف وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى التعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، لتيسير سبل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية، واضفاء مزيد من شفافية المعلومات التي تتعلق بالاقتصاد السعودي.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى ترقية الخدمات المقدمة عبر منصة بيانات السعودية، وذلك بتوسيع مجال البيانات لتتضمن بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وتخطط لإصدار منشورات بصورة دورية تحتوي على شروحات ذات طابع تحليلي للمهتمين.
بياناتها
تقدم منصة بيانات السعودية، بيانات في عدة تصنيفات، منها مناطق السعودية، وحجم التجارة الخارجية مع أكثر من 180 دولة، والمملكة، التي تندرج تحتها عدة تصنيفات، منها: المؤشرات المُشار إليها دوليًا، ومؤشرات اقتصادية، ومؤشرات اجتماعية، والحج، والعمرة، إضافة إلى القطاعات، والتي تشمل: البناء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات وأنشطة المعالجة، وأنشطة الخدمات الأخرى، وتوريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والتصنيع، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة والغابات وصيد الأسماك، والسياحة، والفنون والترفيه والاستجمام، وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والتعليم، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة السوق العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية.
مؤشراتها
تقدم منصة بيانات السعودية مؤشرات اجتماعية، وتشمل: تعداد السكان، وسوق العمل، والإسكان، والصحة، والتعليم، والإعاقة، كما تقدم مؤشرات اقتصادية، تشمل: المؤشرات المحلية، ومؤشرات المالية، والإحصاءات النقدية، والقطاع الخارجي والتجارة الدولية، والطاقة والمياه، والأعمال الهيكلية، والأسواق المالية، والاقتصاد الرقمي، والبحث والتطوير، والتبرعات الإنسانية.
