مركز الإسناد والتصفية


مقالة
1 د
30/10/2021

مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مركز حكومي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في المملكة العربية السعودية، فيما يُسند إليه من مهام تتعلق بأعمال التصفية والبيع، وذلك من خلال إسنادها إلى جهات متخصصة فنيًا، والإشراف على أعمالها؛ لتسريع استيفاء الحقوق، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ويقع مقره الرئيس في مدينة الرياض.

تأسيسه

تأسس مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (415) في 19 رجب 1440هـ، ويتمتع بالاستقلال المالي، ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل، أُنشئ المركز لمواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، ليكون جهة مرجعية في أعمال الإسناد والتصفية والبيع، من خلال ابتكار الحلول، وتوظيف التقنية، وبناء الشراكات التكاملية الفاعلة.

أهدافه

يهدف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إلى تسريع استيفاء الحقوق، ورفع مستوى رضا المستفيدين، واستقطاب الكفاءات وبناء القدرات البشرية، وتحقيق التحول الرقمي والنضج المؤسسي.

خدماته

يقدم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" خدمات تصفية الأصول المسندة إليه من الجهات القضائية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، إضافة إلى الأفراد.

إحلال "إنفاذ" محل لجنة تصفية المساهمات العقارية

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (583) في 18 رجب 1445هـ/ 30 يناير 2024م، حل مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) محل لجنة تصفية المساهمات العقارية، بهدف تعزيز عمليات تصفية المساهمات العقارية وتسريعها من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع على مستوى المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص، عبر إسناد أعمال التصفية وبيع الأصول إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها.

المصادر


وزارة العدل.

الاختبارات ذات الصلة