مركز استدعاء المنتجات المعيبة
مركز استدعاء المنتجات المعيبة "استدعاء"، مركز لحماية المستهلكين ومتابعة الشكاوى من عيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محليًّا ودوليًّا، أطلقته وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومراقبة إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها، والتي يتم من خلالها استدعاء المنتجات المعيبة.
ويعد "استدعاء" نظامًا عالميًّا للسلع والمنتجات التي يكتشف بعد الاستخدام عيب مصنعي فيها أو خلل، وتخضع مباشرة لعمليات الاستدعاء، حيث يلزم الوكلاء بالإصلاح المجاني ولا يتطلب لذلك سريان الضمان.
تأسيسه
تأسس مركز استدعاء المنتجات المعيبة عام 1438هـ/2016م، ضمن مبادرات وزارة التجارة في برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، وفي عام 1440هـ/2018م أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد للاستدعاءات، وهوية المركز، والحملة التسويقية للتوعية بأهمية الاستدعاءات في المملكة.
أهدافه
يعمل مركز استدعاء المنتجات المعيبة على تقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف عدة، منها: تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه، وصولًا إلى حماية المستهلكين ومتابعة شكاواهم عن عيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محليًّا ودوليًّا، إذ يراقب إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها التي يجري من خلالها استدعاء المنتجات المعيبة.
خدماته
يقدم الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة مجموعةً من الخدمات، منها: إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى الاطلاع على آخر المنتجات المستدعاة، كما يُمكِّن المستهلك من الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، ويتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات لمعرفة ما إذا كانت مشمولةً في أي عملية استدعاء سابقة.
في عام 1445هـ/2023م، أطلقت وزارة التجارة نسخة جديدة من نظام استدعاء المركبات تضمنت إضافة بعض الخصائص والوظائف مثل تقارير ومعالجة تفعيل أيقونة الشركات المصنعة، بالإضافة إلى إرسال إشعارات "آليا" وإمكانية إضافة أكثر من طراز بحملة استدعاء لعلامة تجارية واحدة، إلى جانب الاستفسار عن منتج غير آمن.
لوائحه
شرعت الأنظمة في المملكة مجموعة لوائح لتسهيل عمل مركز استدعاء المنتجات المعيبة، منها: نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات مالية تصل إلى الإغلاق وحتى السجن، ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها، ونظام الوكالات التجارية، الذي ينظم العمل في السوق السعودية.
