ما الجهة المسؤولة عن المتاجر الإلكترونية في السعودية؟

نص نظام التجارة الإلكترونية، الذي صدر عام 1440هـ/2019م،  في مادته السادسة عشرة، على تولي وزارة التجارة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -وفق الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 6 ذو القعدة 1440هـ الخاص بمشروع نظام التجارة الإلكترونية في (ثانيا)، على قيام مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في السعودية، وتقويمها، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

وعرف النظام في المادة الأولى، التجارة الإلكترونية بأنها نشاط بطابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو إعلانها أو تبادل البيانات الخاصة بها، وحدد النظام المتجر أو المحل الإلكتروني بأنه منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو إعلانها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

وبدأ ظهور التجارة الإلكترونية في السعودية منذ عام 2001م، وأصبحت إحدى الأسواق العالمية في 2019م بسبب جائحة كورونا. وواصلت التجارة الإلكترونية نموها إذ ارتفع عدد السجلات الإلكترونية إلى 37,481 سجلًا تجاريًّا بنهاية عام 2023م، وبنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2022م.